وزير العمل يكشف جديد التكفل بالأطفال المصابين بمرض السرطان
تاريخ النشر: 20th, December 2024 GMT
كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، أمس الخميس، عن الشروع في إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعيادات الخاصة، بهدف التكفل بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان.
وأوضح بن طالب في جلسة علنية بمجلس الأمة. خصصت لطرح الأسئلة الشفوية على عدد من أعضاء الحكومة أنه “تبعا لتوجيهات رئيس الجمهورية، شرعت الوزارة في إعداد إطار تنظيمي للتعاقد بين الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والعيادات الخاصة للتكفل بالعلاج الإشعاعي لفائدة الأطفال المصابين بمرض السرطان”.
وأضاف الوزير في السياق ذاته أن هذا المشروع هو “خطوة هامة في تعزيز التكامل بين المنظومة الوطنية للصحة ومنظومة الضمان الاجتماعي. ويوفر حلولا إضافية في مجال التكفل الطبي المتخصص. بما يضمن تسهيل وصول المرضى إلى العلاجات الضرورية. ويعكس التزام الدولة بتوفير رعاية صحية شاملة لكل الفئات. بما في ذلك الأطفال المصابون بهذا المرض”.
ومن جهة أخرى، أكد بن طالب، بخصوص التكفل بتعويض الأدوية الخاصة بمرض السرطان، أن “هذا المرض يندرج ضمن قائمة الأمراض المزمنة التي يستفيد منها المؤمّن لهم اجتماعيا. ويتم تعويض الأدوية الموجهة لهذه الفئة بنسبة 100 بالمائة”. مضيفا أن “تشريع الضمان الاجتماعي الساري المفعول يمنح الحق للمؤمن لهم اجتماعيا المصابين بالسرطان في الحصول على بطاقة الشفاء”.
كما أنه تم اتخاذ “الإجراءات العملية اللازمة للتكفل بمرضى السرطان الذين لا يستفيدون من التغطية الاجتماعية”. وذلك “تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية بمناسبة تنصيب اللجنة الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته”. يضيف الوزير .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: بمرض السرطان
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف حقيقة عودة الكُتاب مرة أخرى
رد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي سؤال بشأن حول ارتفاع أسعار الوحدات السكنية خلال الفترة الأخيرة، ودور الدولة في هذا الشأن، أوضح رئيس مجلس الوزراء أن هناك وحدات سكنية تنفذها الدولة، وأخرى ينفذها القطاع الخاص، لافتا لما ذكره في تصريحاته التليفزيونية، عقب انتهاء جولته السبت الماضي في مدينتي أكتوبر وزايد، من أن الدولة تتحمل دعما بأكثر من 60% من قيمة الوحدة عن المواطن في المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، وتحديدا في محور الإسكان الاجتماعي، وأنه تم إيضاح أنه علاوة على ذلك يتم سداد قيمة الوحدة على مدار 20 عاما، كما يتم مراعاة أن تكون هناك نسبة لأقل دخل للمواطن، حيث يكون قيمة القسط أقل من القيمة الإيجارية لوحدة في منطقة من المناطق غير المخططة، ولذا يكون هناك تغيير في أسعار الوحدات التي تعلن الدولة عن طرحها، وذلك يرجع إلى زيادة في أسعار المكونات، فسعر الوحدة من 10 سنوات يختلف بالتأكيد عن سعر الوحدة اليوم.
أما فيما يخص القطاع الخاص، فهو يتبع نظام السوق الحر، وما يعيننا كدولة أن يكون المطور العقاري جاداً، وألا يتعرض المواطن لأي عمليات نصب أو احتيال من قبل البعض، ويتحدد دور الدولة في هذا الشأن في تنظيم عمليات التنفيذ، وأن يكون المطورون جادين فيما يتم إعلانه من جانبهم، لافتا إلى أن هناك آلية عرض وطلب، وبشأن ما أثير عن تخوف من أن تحدث فقاعة عقارية في مصر، فقد تابعتُ هذا الأمر بحكم تخصصي، وبحكم منصبي كوزير سابق للإسكان، مؤكدا أنه ليس من المحتمل حدوث هذه الفقاعة في مصر، لأن الأمر ليس قائما على الاستدانة من البنوك، أو الحصول على قروض، كما حدث في بعض دول العالم.
وأضاف رئيس الوزراء: تتبقى مسألة الأسعار التي يحكمها العرض والطلب، فكما يشير المطورون العقاريون كان هناك مبيعات العام الماضي تفوق العام الحالي، فهي دورة في قطاع العقارات، وليست فقاعة.
وحول عودة الكتاتيب، وإحياء هذه التجربة، ومواكبتها للأدوات التكنولوجية بالعصر الحديث، وأساليب التعليم الحديثة، أشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى ما عرضه وزير الأوقاف على الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص هذا الملف، وتوجيه فخامته بإعداد دراسة متكاملة حول هذا الملف.
وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على أن تقدم الكتاتيب مع إعادة فتحها العديد من الرسائل والموضوعات المهمة التي تساهم في تكوين الشخصية المصرية المعتدلة، لافتا إلى أن من هذه الموضوعات ثوابت الدولة المصرية القائمة على الوسطية والتسامح واحترام الاخر وحب الوطن والاحترام لمختلف الأديان.
ولفت رئيس الوزراء إلى ما دار من مناقشات مع وزير الأوقاف حول ترجمة مختلف هذه الموضوعات المهمة من خلال الكتاتيب، وذلك بالنظر لدورها المماثل لدور رياض الأطفال في تعليم العديد من المواد الأساسية من دين، واساسيات اللغة العربية، حيث نحرص أن تظل هذه اللغة في ظل هذه التحديات تحظى بالإهتمام؛ وأيضاً اساسيات علوم الحساب والرياضيات، منوها في هذا الصدد إلى أنه مع انتهاء تدريس هذه المواد والأساسيات لأطفالنا في سنوات عمرهم الأولى، فإن ذلك يمكنهم من اكتساب المزيد من المعرفة والأسس، بدلا من التعرف على هذه المواد بداية من سن التحاقهم بالمدارس، مؤكداً أن ذلك يأتي مرتبطاً مع توجيهات الرئيس بضرورة التوسع في إقامة المزيد من فصول رياض الأطفال، والحضانات، موضحاً في هذا السياق، أن هناك برنامجا متكاملا للتوسع في فصول رياض الأطفال، من المقرر عرضه من جانب وزيرة التضامن الاجتماعي.
وأكد رئيس الوزراء على دور المساجد والكنائس كمؤسسات تعليمية وتوعوية، وذلك بالنظر لما تحويه من أماكن ومساحات من الممكن استغلالها كفصول للتدريس للمواد الأساسية لصغار السن من الاطفال، هذا جنباً إلى جنب مع مراكز الشباب، وقصور الثقافة، وعدد من المنشآت الحكومية الأخرى التي يمكن استغلالها كمنشآت لرياض الأطفال التي نعاني من عجز شديد فيها.
وأكد رئيس الوزراء على التأثير الشديد للكتاتيب علي الأطفال في بدايات العمر، وهو ما يستدعي انتقاء الأشخاص الذين يقومون بالعملية التعليمية في هذه الكتاتيب، حتى لا يحدث نوع من التأثير السلبي، ويكون له مردود سلبي على مستقبل أولادنا واطفالنا .
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة