الأردن يأسف لقرار السويد بشأن "أونروا" ويؤكد أهمية استمرار عملها
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية أهمية استمرار تقديم المجتمع الدولي الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" التى تقوم بدور لا يمكن الاستغناء عنه للاجئين الفلسطينين والتى تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين فى العودة والتعويض وفق القانون الدولي.
وأعربت الوزارة عن أسفها لقرار مملكة السويد وقف تمويل وكالة الأنروا، وتأمل أن تقوم الحكومة السويدية بإعادة النظر فى قرارها، خصوصًا فى ضوء مواقف السويد التاريخية الداعمة للوكالة ماليًا وسياسيًا.
وأكد الناطق الرسمى باسم الوزارة السفير د. سفيان القضاة - فى بيان اليوم /الجمعة/ - أهمية الولاية الممنوحة لوكالة الأنروا وفقًا لتكليفها الأممي، وضرورة استمرار المجتمع الدولى بتقديم الدعم المالى والسياسى للوكالة لضمان استمرارها فى تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين فى مناطق عملياتها الخمس.
وشدد على رفض الأردن أى إجراءات تستهدف إحلال الوكالة بغيرها من منظمات الأمم المتحدة أو المساس بولايتها وصلاحياتها أو أى انتقاص أو تجيير لخدماتها المُقدمة للاجئين، مشيرًا إلى أن تقديم هذه الخدمات هى مسؤوليةٌ حصريةٌ للوكالة بموجب ولايتها الأممية وأن صلاحياتها ومسؤولياتها غير قابلة للتفويض.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن اللاجئين الفلسطينيين الأونروا المجتمع الدولي السويد
إقرأ أيضاً:
هل ترحّل السويد المجنّسين الأجانب بسبب عدم التزامهم بالقيم الغربية؟
وضعت الحكومة السويدية تشديد إجراءات الهجرة كأحد أهدافها الرئيسية، إلا أن الادعاءات المتداولة على الإنترنت حول أسباب هذه الإجراءات مضللة. اعلان
في سلسلة من المنشورات على الإنترنت، ادعى بعض المستخدمين أن السويد "تسعى إلى ترحيل المهاجرين الذين حصلوا على الجنسية السويدية"، بزعم فشلهم في "الاندماج في المجتمع الغربي".
وتنتشر هذه المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي منذ شهور، حيث حصدت إحدى هذه المنشورات التي تمت مشاركتها في ديسمبر أكثر من 4 ملايين مشاهدة.
ومع ذلك، فإن هذا الادعاء مضلل ولا يتماشى تمامًا مع موقف الحكومة السويدية.
ما هو موقف الحكومة السويدية من الهجرة؟اتخذت الحكومة السويدية — المكوّنة من ائتلاف يمين الوسط، والمدعوم من حزب ديمقراطيي السويد اليميني المتطرف — إجراءات صارمة ضد الهجرة، وجعلت هذا الملف أحد أولوياتها الرئيسية.
Related تشريع أمريكي جديد لزيادة عدد البطاقات الخضراء.. هل هي بداية تحول في سياسة الهجرة؟تصاعد التوترات في بولندا بسبب سياسة الهجرة: مظاهرات يمينية وأخرى مضادةبريطانيا تبدأ تنفيذ اتفاق تبادل المهاجرين مع فرنسا لمنع الهجرة غير الشرعيةوعلى الرغم من أن السويد كانت تسعى لتعديل الدستور للسماح للسلطات بسحب الجنسية من المواطنين مزدوجي الجنسية، فإن هذا الإجراء سيستهدف الأفراد الذين يحصلون على جوازات سفرهم عن طريق الاحتيال أو أولئك الذين يرتكبون جرائم تعتبر تهديدًا للأمن القومي.
ومن المقرر أن يتم التصويت على الاقتراح في البرلمان السويدي العام المقبل.
وقد دعمت ستوكهولم أيضًا خطة لإدخال مادة إجبارية حول معرفة المجتمع السويدي والثقافة السويدية في اختبارات الجنسية.
ووفقاً للمسؤولين في هذا البلد، فإن الهدف من الاختبار سيكون استبعاد المهاجرين غير المندمجين في المجتمع الغربي من الحصول على الجنسية.
كما تعمل السويد أيضاً على تطوير حوافز مالية للعودة الطوعية إلى الوطن الأم، كما قال رئيس الوزراء السويدي في وقت سابق من هذا العام.
وقال رئيس الوزراء أولف كريسترسون في مقابلة أجريت معه في مايو/أيار الماضي: "إذا كان الأشخاص الذين لديهم الحق القانوني في البقاء في السويد ولكنهم لا يندمجون أساساً، فإنهم لا يقدّرون أساساً أسلوب الحياة السويدي وعلى الأقل سيفكرون في العودة إلى بلدهم الأصلي".
كجزء من هذه الخطة، تريد السويد زيادة المبلغ المالي المقدم للمهاجرين كحافز مالي لمغادرة البلاد من 900 يورو إلى 32,000 يورو اعتبارًا من 1 يناير.
ومع ذلك، فإن هذا الإجراء لا يصل إلى حد الترحيل القسري بذريعة عدم الالتزام بالقيم الغربية، كما روّج له بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
بدأت الدولة الاسكندنافية بتجديد سياسة اللجوء في عام 2015، حيث انتقلت إلى موقف أكثر صرامة في معالجة الطلبات.
وجاء هذا التحول في السياسة بعد أن استقبلت السويد أعدادًا قياسية من طالبي اللجوء في عام 2015، تجاوزت 160 ألف شخص، جاء معظمهم من أفغانستان والعراق وسوريا.
وقد أثارت سياسات الحكومة انتقادات من قبل منظمات معنية بحقوق المهاجرين، حيث ترى أن هذه السياسات تزيد من خطر تعرض المهاجرين للتمييز، وتفاقم التوترات الاجتماعية، كما تعيق عملية اندماجهم في المجتمع.
انتقل إلى اختصارات الوصول شارك هذا المقال محادثة
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل