انفراد| البعثة الإسبانية تحاول نفي الاتهامات عنها برسائل الواتساب والرد بالفيديو
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
في انفراد جديد حصلت بوابة الفجر الإلكترونية على رسالة أرسلتها نائب رئيس البعثة الإسبانية العاملة في مقبرة أمنحتب حوي في منطقة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر، إلى مجموعة من الأشخاص على تطبيق الواتس آب تحرض فيه ضد الفتيات اللاتي كن قد تقدمن بشكوى ضد البعثة بسبب تحصيل أموال منهن والتي وصفتها الفتيات أنها أموال أُخذت منهم دون وجه حق للاطلاع على الموضوع الأصلي اضغط هنا.
وحصلت الفجر بواسطة إحدى الشخصيات العلمية في إسبانيا على صورة من رسالة تيريزا بيدمان إلى عدد كبير من الأفراد تطالبهم في هذه الرسالة بدعم البعثة وتكذيب ما تم نشره على لسان الفتيات، وتيريزا بيدمان والتي هي نائب مدير المبعثة الإسبانية العاملة في مقبرة أمنحتب حوي رقم 28 في منطقة العساسيف بالبر الغربي في الأقصر، إنه
وقال المصدر إلى الفجر إنه «في 11 ديسمبر، أرسلت المدير المشارك للبعثة الأثرية الإسبانية، تيريزا بيدمان، زوجة فرانشيسكو مارتين فالنتين، رسالة WhatsApp إلى العديد من جهات الاتصال، وفي هذه الرسالة، ألقت باللوم على أحد أحد أعضاء البعثة السابقين، وأنه المتسبب في كل تلك المخالفات، وطلبت من جهات الاتصال تلك شهاداتهم حول هذا الأمر»
وأشار المصدر إلى الفجر أن الرسالة تحتوي على إرشادات إلى أصدقاء تيريزا تطالبهم بالدفاع عن البعثة وإرسال رسائل إلى وزارة الآثار المصرية، بحيث يكتبون للوزارة تكذيب حول ما نشرته الفجر من حقائق، وأن ادعاءات الفتيات الذين قالوا إنه تم تحصيل أموال منهن غير صحيحة.
وقالت تيريزا في رسالتها التي حصلت الفجر على صورة منها، إننا علمنا أن 3 فتيات قمن يوم 18 نوفمبر بإرسال شكاوى إلى وزارة الآثار والجامعات والسفارات ضد البعثة،
وتابعت تيريزا في رسالتها «نحن نعتقد أن هاته الفتيات متفقات بشكل ما للكذب على البعثة، بالتنسيق مع عضو سابق في البعثة».
وطلبت تيريزا من كل من أرسلت له الرسالة، بأن يرسل رسالة دعم لصالح البعثة الإسبانية، تكذب هذه الادعاءات.
وأكدت تيريزا في رسالتها أن «هذا العضو كان متلاعبًا وأضر بالعديدين داخل المشروع حتى تم تم طرده لذلك أطلب منك إرسال رسالة دعم لنا»
ومن ناحيتها قامت الفجر بلقاء إحدى الفتيات المشتركات في البعثة الإسبانية العاملة في مقبرة أمنحتب حوي، والتي قالت إنها على استعداد للإلاء بشهادتها عبر الفيديو، كي يكون دليل وإثبات على صحة ما قالته إلى الفجر سابقًا، وأن الذي تلقى منهن الأموال هو مدير البعثة وليس أي شخص آخر، كما أن صاحب الدعوة هو مدير البعثة ونائبته وهما فرانشيسكو وتيريزا بيدمان.
الفيديو
09d5fe15-1b54-4bef-9ab3-5944a7384e97 736abd48-053d-4cc3-85cc-1ee4d81cd81e 959e5b32-3eca-4ea0-ba23-f44da840b89bالمصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
موظفون بالخارجية البريطانية يهددون بالاستقالة احتجاجا على حرب غزة
كشفت صحيفة "الغارديان" البريطانية عن تصاعد الغضب داخل وزارة الخارجية البريطانية، بعد أن طالب كبار مسؤولي الوزارة أكثر من 300 موظف دبلوماسي، ينتمون لسفارات ومقار خارجية مختلفة، بـ"النظر في الاستقالة"، وذلك عقب إرسالهم رسالة يعترضون فيها على سياسات الحكومة البريطانية تجاه العدوان الإسرائيلي على غزة، والتي وصفوها بأنها قد ترقى إلى "التواطؤ في جرائم حرب".
هذه الرسالة، التي تُعد الرابعة من نوعها منذ بداية الحرب الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023، وُجهت في 16 مايو الماضي، واتهمت الحكومة البريطانية بغضّ الطرف عن "انتهاكات صارخة للقانون الدولي" من قبل الاحتلال الإسرائيلي، واستمرار بيع الأسلحة رغم تصاعد الأدلة على ارتكاب جرائم بحق المدنيين، بما في ذلك استهداف 15 عامل إغاثة، وتعمد استخدام الجوع كسلاح حرب.
وذكرت الصحيفة أنه وردًا على تلك الرسالة، أصدر كل من أوليفر روبنز، السكرتير الدائم للوزارة، ونائبُه نيك داير، بيانًا رسميًا إلى الموظفين جاء فيه:"إذا كان خلافكم مع سياسات الحكومة عميقًا، فإن الخيار الأشرف هو الاستقالة من السلك المدني."
ورغم أن الرد أكد "أهمية النقاش الصحي" ضمن عملية صنع القرار، إلا أنه لم يتناول جوهر الاعتراضات المطروحة من الموظفين بشأن انتهاك القانون الدولي، أو مسؤولية بريطانيا في دعم تلك الانتهاكات عبر تصدير الأسلحة والمكونات العسكرية المستخدمة في العدوان على غزة.
اتهامات متصاعدة.. دعم ضمني لجرائم الحرب؟
اتهمت الرسالة الحكومة بالمساهمة في "تقويض المعايير الدولية"، مشيرة إلى زيارة وزير خارجية الاحتلال، غدعون ساعر، إلى لندن في أبريل الماضي، رغم اتهامات وجهت له بضلوعه في انتهاكات للقانون الدولي. وأضافت الرسالة أن "إسرائيل، بدعم من إدارة ترامب سابقًا، أعلنت عن نواياها لتنفيذ عمليات ترحيل قسري لسكان غزة"، ما يُعد جريمة حرب.
وفي تطور موازٍ، تخضع الحكومة البريطانية حاليًا لمساءلة في المحكمة العليا، بعد استثنائها تصدير مكونات طائرات "F-35" من قرار وقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، وهو ما انتقدته منظمات حقوقية على رأسها "شبكة العمل القانوني العالمي" و"الحق" الفلسطينية.
خلاف في الموقف الرسمي البريطاني
وأشارت الصحيفة إلى أنه في حين تُصر الحكومة على أن تصدير هذه القطع ضروري لحماية عمليات الناتو في أوروبا، فقد أظهرت مرافعات الحكومة في المحكمة أنها لا تعتبر ما يحدث في غزة "إبادة جماعية"، ما يتناقض مع تأكيدها المتكرر أن الأمر يعود للمحاكم الدولية فقط لتحديد ذلك.
ومن جهة أخرى، أعلن وزير الخارجية ديفيد لامي في سبتمبر الماضي تعليق قرابة 30 ترخيص تصدير عسكري إلى إسرائيل، بينما أبقت الحكومة على تراخيص أخرى، بعضها مخصص لتوريد معدات مباشرة للجيش الإسرائيلي.
ضغط برلماني وتحقيقات محتملة
البرلمان البريطاني بدوره يشهد ضغوطًا متزايدة، خاصة بعد أن جمع النائب المستقل وزعيم حزب العمال السابق، جيرمي كوربين، توقيعات أكثر من 50 نائبًا لدعم دعوة لإجراء تحقيق علني مستقل في دور بريطانيا في العمليات العسكرية على غزة.
كما يتصاعد الجدل بشأن تحليق طائرات تجسس بريطانية من قاعدة "أكروتيري" في قبرص فوق غزة، حيث تم تسجيل أكثر من 300 طلعة جوية حتى الآن.
اعتراضات على سلوك الاحتلال في البحر
وعلى صعيد آخر، تواصلت التساؤلات حول قانونية اعتراض إسرائيل لسفينة "مادلين" التي كانت تحمل الناشطة البيئية السويدية غريتا ثونبرغ و11 ناشطًا آخرين، في المياه الدولية، أثناء محاولتهم كسر الحصار الغذائي عن غزة. وأكدت "تحالف أسطول الحرية" أن جميع النشطاء تم نقلهم إلى عهدة الاحتلال، فيما امتنعت وزارة الخارجية البريطانية عن التعليق.
وتأتي هذه الخطوة في وقت يتصاعد فيه الضغط الشعبي والبرلماني داخل بريطانيا ضد استمرار التعاون العسكري مع إسرائيل، وسط اتهامات للحكومة البريطانية بالمساهمة في الانتهاكات المرتكبة بحق المدنيين في غزة، من خلال صفقات التسلح والدعم السياسي المعلن.
ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 ترتكب إسرائيل بدعم أمريكي، إبادة جماعية بغزة، تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا، متجاهلة النداءات الدولية وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.
وخلفت الإبادة أكثر من 181 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين بينهم أطفال، فضلا عن دمار واسع.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم