لأول مرة في المنطقة.. الإمارات تطلق مشروعا «لاستزراع اللؤلؤ»
تاريخ النشر: 21st, December 2024 GMT
لأول مرة في المنطقة، أعلنت هيئة البيئة في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، عن “إطلاق أول مشروع في المنطقة لاستزراع محار اللؤلؤ في المياه العذبة، وذلك بمنطقة الفاية”.
وقالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، إن “تلك الخطوة تأتي ضمن جهود الهيئة لتعزيز مكانة الإمارة كمركز رائد في مجال الاستزراع المستدام لمحار اللؤلؤ، ودعمًا لسياسة الاستزراع المستدام للأحياء المائية في أبو ظبي”.
وبحسب الوكالة، “يُعتبر هذا المشروع امتدادًا لمركز لؤلؤ أبو ظبي في المرفأ، الذي تأسس عام 2007، بهدف استزراع محار اللؤلؤ في الإمارات، وسيُخصص المشروع الجديد لاستزراع أنواع جديدة من المحار في الإمارة، بما في ذلك محار المياه العذبة”.
وبحسب “وام”، “يضم المشروع منشأة استزراع داخلية تتكون من 10 وحدات، بطاقة استيعابية تصل إلى 10,000 محارة. بالإضافة إلى ذلك، يشمل المشروع قسمًا للعزل الصحي ومرافق بحثية وإدارية مساندة، وقد نجح المشروع حتى الآن في إنتاج نحو 8,500 محارة من محار المياه العذبة”.
وأكدت الدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة في أبو ظبي، أن “مركز لؤلؤ أبوظبي يُعد الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط في مجال استزراع لؤلؤ محار المياه العذبة، ومن بين أهدافه دعم الدراسات والأبحاث في مجال الاستزراع المستدام للمحار، وتعزيز ريادة الإمارة في تطوير التقنيات والقدرات الوطنية في هذا المجال”.
وأوضحت الظاهري أن “الهيئة، ركزت خلال السنوات الماضية، على استزراع محار اللؤلؤ المحلي في مركز المرفأ، حيث اكتسبت الخبرة والمعرفة اللازمتين لإنتاج لؤلؤ عالي الجودة بطرق مستدامة”.
كما أشارت إلى أن “المشروع الجديد صُمم مع مراعاة مبادئ الاستدامة، حيث يُعاد استخدام المياه المُصرفة من وحدات الاستزراع في أغراض الري، ما يُحقق تأثيرًا بيئيًا إيجابيًا ويُعزز جهود الحفاظ على المياه والممارسات المستدامة”.
يشار إلى أن “المشروع يستزرع أنواعًا من المحار الصيني والهندي، حيث تُنتج كل محارة ما بين 15 إلى 20 لؤلؤة تتميز بتنوع أشكالها وأحجامها وألوانها”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أبو ظبي الإمارات المياه العذبة المیاه العذبة أبو ظبی
إقرأ أيضاً:
15 مشروعا لتعزيز إدارة المحميات والتنوع الحيوي
زهرة الشريقية:
•شراكة أكاديمية تنطلق بتنفيذ 40 دراسة ميدانية في 30 محمية
•تكنولوجيا حديثة لدعم المحميات وتطبيقات لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية
كتبت- مُزنة الفهدية
تشهد المحميات الطبيعية في سلطنة عمان تحسّنًا ملحوظًا من حيث الاهتمام الإداري، وتطوير الخطط التشغيلية، وتنمية البنية الأساسية، مقارنة بالسنوات الماضية، وتم توسيع نطاق الرصد البيئي، وتفعيل شراكات مع جهات أكاديمية ومجتمعية.
أكدت زهرة بنت خلف الشريقية رئيسة قسم تنمية المحميات الطبيعية بالتكليف أنه تم تسجيل بعض المحميات في اتفاقية رامسار الخاصة بالأراضي الرطبة، كما يجري العمل على تسجيل بعض المحميات كمواقع ذات أهمية عالمية كـ «محميات الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء». موضحة أنه لا تزال هناك تحديات قائمة، مثل الضغوط الناتجة عن الأنشطة البشرية، والرعي الجائر، والصيد غير المشروع، والتوسع العمراني، إلى جانب الحاجة لتعزيز الكوادر البشرية المتخصصة وتحديث البنية الرقمية والرقابية.
وأضافت: «إن عدد المحميات الطبيعية المعلنة في سلطنة عمان 30 محمية طبيعية، موزعة بين محميات برية وبحرية وأراضي رطبة، ونُفذت خلال السنوات الأخيرة أكثر من 40 دراسة ميدانية بالتعاون مع جهات أكاديمية، كما يجري تنفيذ نحو 15 مشروعًا تنمويًا وبحثيًا مرتبطًا بإدارة المحميات والتنوع الحيوي، منها مشاريع إكثار الغزال العربي، ومشاريع إطلاق بعض الحيوانات من الأسر للبرية، ومسح الثدييات البحرية، ودراسة السلاحف البحرية، ومشاريع البنية الأساسية للمحميات، ومشروع إعداد خارطة الممرات الحيوية للحياة البرية».
استراتيجيات
وحول الاستراتيجيات المتبعة لتعزيز التنوع البيولوجي في المحميات الطبيعية قالت الشريقية: «تعتمد على منهج الإدارة المتكاملة للموارد الطبيعية، وتشمل حماية الموائل البيئية، استعادة النُظم البيئية المتدهورة، وتنفيذ برامج إكثار وإعادة توطين بعض الأنواع المهددة. كما تُعتمد خطط المراقبة طويلة الأجل، وتُنفذ دراسات تقييم التنوع الحيوي بالتعاون مع الجامعات المحلية، ولتحسين هذه الاستراتيجيات، ونطمح لتعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، وتكثيف مشاركة المجتمع المحلي، ورفع موازنات الصيانة والرصد البيئي».
مستجدات
وأشارت إلى أبرز المستجدات في المحميات الطبيعية المتمثلة في مشروع «النظام الوطني لتقييم فعالية إدارة المحميات» الذي يهدف إلى تحسين الأداء المؤسسي، والسعي للانضمام لبرنامج «القائمة الخضراء للمناطق المحمية» التابعة لـ IUCN لعدد من المحميات، ومشروع تحديث خطط إدارة المحميات ليتم مراجعتها كل خمس سنوات بالتكامل مع خطط التنمية المحلية، واستكمال إجراءات تسجيل محمية الجبل الأخضر للمناظر الطبيعية ومحمية السرين الطبيعية ضمن برنامج «محميات الإنسان والمحيط الحيوي» التابع لليونسكو.
تعاون وبرامج توعوية
وعن مبدأ الشراكة، أوضحت: نتعاون مع وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، ووزارة التراث والسياحة، وشرطة عمان السلطانية، والبلديات، وجامعات سلطنة عمان، إضافة إلى عدد من الجمعيات الأهلية والفرق المجتمعية، وتتضمن هذه الشراكات تنفيذ حملات تنظيف، ورصد بيئي مشترك وأبحاث علمية، وتبادل بيانات، وتنفيذ برامج توعوية ومجتمعية»، مشيرة إلى تنفيذ العديد من الحملات الإعلامية والتثقيفية الموسمية، والزيارات الميدانية للطلبة والباحثين، بالإضافة إلى استخدام وسائل التواصل الاجتماعي للتوعية. كما يتم تشجيع العمل التطوعي، ومشاركة المجتمع المحلي في مراقبة السلوكيات المخالفة، وتبني ممارسات مستدامة في الأنشطة اليومية. موضحة أنه يتم تنظيم برامج تعليمية بيئية موجهة للمدارس، ومخيمات صيفية بيئية، ودورات تدريبية للشباب في موضوعات مثل التنوع البيولوجي، والتغير المناخي، والمراقبة البيئية. كما تشارك المحميات في الفعاليات الوطنية وكذلك تقديم محاضرات لطلاب الجامعات والكليات التي لها علاقة بالمحميات الطبيعية وصون الطبيعة.
التغيرات المناخية
وتحدثت عن تأثير التغيرات المناخية على مكونات المحميات الطبيعية من حيث درجات الحرارة، وهطول الأمطار، وتوزيع الأنواع، وازدياد موجات الجفاف، ويتم تقييم حساسية المحميات للتغير المناخي، وتطوير خطط تكيف مرنة، تشمل إدارة المياه، وزراعة الأنواع المحلية المقاومة، وتعزيز قدرة المجتمعات المحلية على التكيف.
وأفادت الشريقية: إن السياحة البيئية تُمثل فرصة لتعزيز الاقتصاد المحلي وزيادة الوعي بقيمة المحميات، وتُسهم في دعم الحماية من خلال العوائد الاقتصادية، ولتحقيق التوازن، يتم تحديد مناطق محددة للزيارة ضمن خطط الإدارة، واللوائح التنظيمية لكل محمية، وفرض ضوابط على عدد الزوار، وإصدار تصاريح بيئية، وتدريب المرشدين السياحيين البيئيين المحليين.
التقنيات
وأشارت إلى التقنيات المستخدمة لمراقبة وتنظيم المحميات الطبيعية أبرزها كاميرات مراقبة للحياة البرية، وأنظمة GPS لرصد تحركات الدوريات، واستخدام الطائرات بدون طيار (درون) في الرصد البيئي، وقواعد بيانات GIS لتوثيق البيانات، وتطوير تطبيقات إلكترونية لتسجيل المخالفات ومتابعة البلاغات البيئية. مؤكدة أنه يمكن للمجتمع الدولي تقديم الدعم من خلال تمويل مشاريع حماية الأنواع النادرة، وتوفير التدريب وبناء القدرات، ودعم البحث العلمي المشترك، والاعتراف بالمحميات ضمن برامج دولية مثل التراث الطبيعي العالمي أو الإنسان والمحيط الحيوي وبرنامج القائمة الخضراء.
أما التحديات فتتمثل في محدودية التمويل الخارجي، وعدم كفاية تبادل الخبرات، والاحتياج لتعزيز الربط بين أولويات سلطنة عمان وسياسات المنظمات الدولية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام