اعتدى مسلحون حوثيون على مُسن وأولاده بالضرب المبرح وإطلاق الرصاص الحي، قبل نقلهم إلى أحد سجون المليشيات بمحافظة تعز (جنوب غربي اليمن).
وقالت مصادر محلية إن مسلحين حوثيين يقودهم منتحل صفة الأمين العام لمديرية الصلو منير منصور الشهاب الموالي للمليشيات اعتدوا على الحاج محمد عبدالولي قايد الصلوي وأولاده في قرية الخيامي عزلة الضبه مديرية الصلو التابعة لمحافظة تعز.
وأوضحت المصادر أن المسلحين اعتدوا على المواطن وأولاده بالضرب واطلاق الرصاص الحي واقتادوهم إلى سجن مديرية الصلو التابع للانقلابيين .
وأشارت المصادر هذه الحادثة وقعت بعد قيام المليشيات الحوثية بنهب أرضيه تابعه للمواطن محمد الصلوي .
وبحسب المصادر فإن مسحلين بقيادة "الشهاب" اقتحموا ارضية الحاج محمد الصلوي بالقوة واعتدوا عليه بالضرب المبرح امام اولاده وقامو بقلع اشجار القات التابعة له ، وضرب النار بكثافة ثم اقتادوه الى السجن .
وأفادت المصادر أن الاعتداء كان بسبب مطالبة الصلوي المليشيات بالخروج من أرضيته التي حاولت العناصر الحوثية نهبها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أربع شخصيات نافذة في الرئاسي تسبب بتسارع انهيار الريال اليمني في عدن (الأسماء)
الجديد برس| كشفت مصادر مطلعة عن الأسباب الكامنة وراء الانهيار المتسارع للعملة المحلية في مدينة عدن، الخاضعة لسيطرة
المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيًا، مؤكدة أن طباعة العملة دون غطاء نقدي ليست العامل الوحيد، بل إن عمليات مضاربة منظمة يقف خلفها أعضاء في المجلس
الرئاسي اليمني تُسهم بشكل مباشر في تفاقم الأزمة. وبحسب المصادر، فإن أربعة من أعضاء المجلس الرئاسي يمتلكون بشكل مباشر أو عبر شركاء شركات صرافة فاعلة في السوق، وتقوم هذه الشركات بالمضاربة بالعملة الأجنبية وتحقيق أرباح طائلة من التقلبات المصطنعة في سعر الصرف، ما أدى إلى هبوط حاد في قيمة الريال اليمني. ووفقًا للتسريبات، فإن رئيس المجلس الانتقالي عيدروس الزبيدي يمتلك “الشركة العربية للصرافة”، بينما يدير القيادي في حزب الإصلاح عبدالله العليمي “شركة إنماء”، في حين يملك محافظ مأرب، سلطان العرادة، شركة “الخضر للصرافة”. كما كشفت المصادر أن عبدالرحمن المحرمي، عضو المجلس الرئاسي والقيادي في قوات العمالقة، يمتلك مساهمة كبيرة في مصرف القطيبي، أحد أكبر المصارف العاملة في عدن. وأكدت المصادر أن هذا النفوذ المالي والسيطرة على سوق الصرافة من قبل القيادات السياسية أعاقت تنفيذ قرار حكومي سابق يقضي بمنع إيداع الإيرادات العامة لدى شركات ومحلات الصرافة، في خطوة كانت تهدف إلى استعادة السيطرة النقدية من
السوق غير الرسمي. ويأتي هذا الكشف في ظل تصاعد الغضب الشعبي من تدهور الوضع الاقتصادي في عدن والمناطق المحررة، مع استمرار انهيار العملة وارتفاع أسعار السلع، في وقت تتعالى فيه المطالب بفتح تحقيق عاجل ومحاسبة المتورطين في العبث بالاقتصاد الوطني، وسط اتهامات بتحويل الأزمة المالية إلى وسيلة للإثراء غير المشروع من قبل من يفترض بهم قيادة البلاد نحو الاستقرار.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري