تحريرية وعليها 10 درجات| قرارات عاجلة بشأن تقييمات الأول والثاني الابتدائي
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
أعلنت مديريات التربية والتعليم ، تفاصيل عاجلة بشأن التقييم النهائي المقرر عقده في إطار امتحانات نصف العام 2025 لتلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي
- يعقد التقييم تحريريا من خلال المدرسة وخلال اليوم الدراسي
- يتم التقييم تحت إشراف موجهي الصفوف الأولى في جميع المواد عدا اللغة الإنجليزية تخضع لتوجيه اللغة الإنجليزية
- التقييم يكون في جميع المواد
- يكون التقييم من 10 درجات ، والاجتياز يتم من 5 درجات
- يتم الاحتفاظ بأوراق التقييم في المدرسة سواء في كراسة او أوراق مطبوعة حسب ظروف كل مدرسة
- لا يكلف ولي الأمر بدفع أي مصروفات إضافية لطباعة التقييم
- يخصص درجتان من العشر درجات للإملاء في مادة اللغة العربية ويحسب الخطأ بنصف درجة
امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.. تفاصيل التقييم
ومن المقرر حسب ما أعلنته مديريات التربية والتعليم ، أن يتم تقييم تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي في المواد الاتية : اللغة العربية - الرياضيات - التربية الدينية - اللغة الإنجليزية - متعدد التخصصات)، وتتم التقييمات خلال الفترة الثانية من اليوم الدراسي بمعدل كل يوم مادة.
وفي إطار ضوابط امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، سيتم تخصيص كراسة خاصة للتقييم المبدئي والنهائي يحتفظ بها في المدرسة ، ويتم تحفيز التلاميذ على تحسين أدائهم وذلك من خلال استخدام أنماط تحفيزية مناسبة لهذه المرحلة العمرية، ويتم إحاطة أولياء الأمور بنتائج تلك التقييمات حرصا على تكامل الأدوار في دعم متابعة التلاميذ.
وأعلنت الصفحات الرسمية للمدارس على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ، قرارات عاجلة بشأن امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي.
وقالت الصفحات الرسمية للمدارس، إنه بناء على تعليمات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تكون امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي في شكل تقييمات لكل من الصفين الأول والثاني الابتدائي ، على أن يتم عقدها فى الفترة من ١٢/٢٩ إلى الفتره ١/٥ (التقييم المبدئى)، ومن الفترة ١/١٦ إلى ١/٢٣ (التقييم النهائي).
امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائيوأصدرت المدارس تنبيهات لجميع أولياء أمور تلاميذ الصفين الأول والثاني الابتدائي، قالت خلالها : نرجو من سيادتكم عدم غياب الطلبة حرصاً على مصلحتهم.
وحذرت المدارس من أنه يشترط لنجاح الطالب وصعوده للصف الأعلى النجاح فى امتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي والتقييمات ، كما يجب ألا تقل نسبة حضور الطلاب عن ٦٠% خلال الفصلين الدراسيين الأول والثانى.
وأكدت المدارس، أنه إذا قلت نسبة حضور الطالب في الصفين الأول والثاني الابتدائي عن هذه النسبة المذكورة ، أو لم يحضر تقييمات وامتحانات الصفين الأول والثاني الابتدائي، أو لم يوفق فى أداء الاختبارات والتقييمات ، لن ينتقل الطالب الى الصف الدراسي الأعلى إلا عن طريق برنامج علاجي خلال الإجازة الصيفية ولمدة ثلاثة شهور.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التربية والتعليم التعليم الابتدائي الأول والثاني الابتدائي المزيد امتحانات الصفین الأول والثانی الابتدائی
إقرأ أيضاً:
العلاوة الدورية.. بين التقييم والاستحقاق
حمود بن سعيد البطاشي
أصدرت وزارة العمل مؤخرًا قرارًا وزاريًا بتحديد الحد الأدنى لنسبة العلاوة الدورية السنوية للعاملين العمانيين، حيث نص القرار على أن الموظف يستحق علاوة دورية بداية من شهر يناير من كل عام، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر على الأقل في جهة العمل.
وتُمنح العلاوة وفق تقييم الأداء السنوي على النحو التالي: 5 % من الراتب الأساسي للتقييم "ممتاز"، و4% للتقييم "جيد جدًا"، و3% للتقييم "جيد"، و2% للتقييم "مقبول"، بينما يُحرم الموظف من العلاوة إذا حصل على تقييم "ضعيف".
ورغم أن الهدف المعلن من هذا القرار هو تحفيز الأداء الوظيفي وتعزيز ثقافة الإنجاز، إلا أن ربط العلاوة السنوية -وهي حق وظيفي أصيل- بمستوى التقييم قد يؤدي إلى نتائج عكسية، ويُنتج بيئة عمل غير مستقرة، قائمة على التفاوت لا العدالة.
العلاوة ليست حافزًا بل حق وظيفي
العلاوة السنوية ليست مكافأة استثنائية، بل هي جزء من منظومة الراتب والتقدير الوظيفي الذي يُمنح للموظف نظير استمراريته والتزامه. والمفترض أن تُصرف بنسبة كاملة (5%) لكل من يؤدي عمله بضمير ويحترم قوانين المؤسسة، لا أن يُخصم منها بسبب تقييم قد لا يكون دقيقًا أو منصفًا في جميع الأحيان.
هناك الكثير من الموظفين المجتهدين الذين يؤدون واجباتهم بأمانة يومًا بعد يوم، لكن ظروف عملهم أو طبيعة مهامهم قد لا تمنحهم فرصة التميز الظاهري أو الظهور الذي يُؤخذ في الحسبان غالبًا عند التقييم. فهل من العدل أن يُخفض استحقاقهم المالي لهذا السبب؟
بيئة العمل العادلة أساس النجاح
إن غياب العدالة في منح الحقوق يولّد الإحباط، ويُفقد الموظف الشعور بالانتماء، ويُضعف من أدائه على المدى البعيد. فحين يشعر الموظف أن جهد عامٍ كامل اختُزل في تقييم فردي، فقد يتولد لديه شعور بالظلم، خاصة إذا لم تُرافق عملية التقييم معايير شفافة وواضحة، أو لم تراعِ طبيعة وظيفته وظروف عمله.
من هنا، فإن المقترح الأنسب هو أن تُمنح العلاوة الأساسية بنسبة 5% لجميع الموظفين الملتزمين والمنضبطين، وأن يُضاف على ذلك حافز استثنائي مالي أو إداري لأصحاب التقييمات "ممتاز" و"جيد جدًا"، ما يُحقق التوازن بين حفظ الحقوق وتحفيز الأداء العالي.
التقييم للتطوير لا للعقوبة
الغرض من التقييم ليس الحسم من الحقوق، بل المساعدة على تطوير الموظف وتوجيهه نحو الأفضل. أما إذا تحوّل التقييم إلى وسيلة للعقاب أو تقليص الاستحقاقات، فسيفقد دوره الإصلاحي، ويتحول إلى أداة للتهميش أو التصنيف السلبي، وهذا يتعارض مع أبسط مبادئ الإدارة الحديثة.
ختامًا...
نحن لا نعارض الحوافز، ولا نرفض التقييم، بل نطالب بأن يكون التقييم أداة إنصاف لا إجحاف. نثق أن وزارة العمل حريصة على دعم الموظف العماني وتوفير بيئة عمل عادلة، ولهذا نأمل منها مراجعة هذا القرار، بما يضمن العدالة والتقدير لكل موظف يؤدي عمله بإخلاص ويخدم وطنه بجدارة.
فالوطن لا يُبنى فقط بالتميز، بل أيضًا بالاجتهاد اليومي، والإخلاص المستمر، والعدالة التي تُشعر كل موظف بأن جهده محفوظ ومقدّر.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية