بلغت قيمة المساعدات المالية الغربية غير العسكرية لأوكرانيا خلال 3 سنوات 238.5 مليار دولار، وفقا لحساب أجرته وكالة روسية بناء على بيانات وزارة المالية الأوكرانية.

وبحسب وكالة “نوفوستي” بلغت نفقات الميزانية الأوكرانية في عامي 2022-2023 نحو 193.3 مليار دولار، و81.3 مليار دولار في عام 2024. وبذلك بلغت النفقات على مدى ثلاث سنوات 274.

6 مليار دولار.
وبلغ حجم المساعدات التي حولتها الدول الغربية إلى أوكرانيا 238.5 مليار دولار، وهو ما يعادل تقريبا 87% من نفقات الميزانية الأوكرانية.
كما بلغ حجم المساعدات المالية الخارجية المستخدمة في الإنفاق الاجتماعي في الميزانية 106 مليارات دولار، وبلغت المساعدات العسكرية 132.5 مليار دولار.
وتلفت الوكالة إلى أن حجم المساعدات الغربية بلغ أقل بنسبة 43% عما تم وعد كييف به – 238.5 مليار دولار مقابل 416 مليار دولار.

ويكمن “التأخير” (النقص) الرئيسي في المساعدات المالية، التي كان من المقرر أن تبلغ نحو 240 مليار دولار، ولكنه لم يتم تسليم سوى أقل من نصف هذا المبلغ. ولكن فيما يتعلق بالإمدادات العسكرية، حصلت أوكرانيا على 75% من المبلغ الذي وعدت به وهو 176 مليار يورو.

وكانت الولايات المتحدة أكبر جهة مانحة لأوكرانيا على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث قدمت لها 95.2 مليار دولار، حيث كان ثلثا المساعدات المقدمة مساعدات عسكرية، بينما تم استخدام الثلث الباقي لتمويل الميزانية.

وقدم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء لأوكرانيا 94.2 مليار دولار من المساعدات المالية والعسكرية.
ومول الاتحاد الأوروبي بنفسه الميزانية الأوكرانية بمبلغ 40.5 مليار دولار، ومولت الدول الأعضاء في الاتحاد، وخاصة ألمانيا، ميزانية قدرها 3.1 مليار دولار أخرى.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي نفسه لم يقدم مساعدات عسكرية لأوكرانيا، فإن الدول الأعضاء فيه نقلت ما قيمته 50.8 مليار دولار من هذه المساعدات إلى أوكرانيا. ومن بين الدول، كان المساهمون الماليون الرئيسيون في الأنشطة العسكرية لأوكرانيا ألمانيا (11.9 مليار دولار)، والدنمرك (7.5 مليار دولار)، وهولندا (6.3 مليار دولار)، والسويد (4.8 مليار دولار).

واحتلت المملكة المتحدة المركز الثالث بمبلغ 13.4 مليار دولار، منها 10.8 مليار دولار مساعدات عسكرية و2.6 مليار دولار مالية. أصدر صندوق النقد الدولي قروضاً لأوكرانيا بقيمة 11.4 مليار دولار، كما قدمت لها كندا 7.8 مليار دولار أخرى. وبالإضافة إلى دول الاتحاد الأوروبي، تشمل قائمة أكبر عشر مانحين أيضاً اليابان (6.7 مليار دولار) والبنك الدولي (5.3 مليار دولار).

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الدعم الأمريكي الغزو الروسي لأوكرانيا المساعدات المالیة الاتحاد الأوروبی ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على نشر تقرير الإفصاح بغرض تداول أسهم رأسمال شركة "يو للتمويل الاستهلاكي"، (فاليو سابقًا)، إحدى الشركات التابعة لشركة مجموعة إي اف جي القابضة.
 

وذلك تنفيذًا للفقرة الثانية من البند (2) من المادة (7) من قواعد القيد والشطب، أن تنشر الشركات الراغبة في القيد تقرير إفصاح معتمد من الهيئة قبل بدء التداول على أسهمها وفق قواعد النشر المعدة من قبل الهيئة، وذلك بعد استيفاء شروط القيد.
 

جدير بالذكر أن هذه الإجراءات تعد وسيلة قانونية حديثة ومبتكرة تقدمت بها مجموعة إي اف چي القابضة، وتم اعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية في خطوة غير مسبوقة، للاستفادة من آلية توزيعات أرباح الشركات المقيدة وأنشطة شركاتها التابعة لتوسيع قاعدة الملكية والقيد في بغرض التداول، وتساعد على تحويل الملكية غير المباشرة إلى ملكية مباشرة، وتوسيع قاعدة ملكية الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
 

ويمثل هذا الأسلوب ابتكارًا جديدًا لتيسير إجراءات القيد والتداول دون الحاجة إلى طرح عام أو خاص أو زيادة في رأس المال، ويعكس مرونة الأطر التنظيمية وتطور الأدوات المتاحة لجذب مستثمرين جدد وتعزيز عمق السوق.
 

وقد قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتسريع وتيرة الفحص والدراسة والتنسيق الفني والمؤسسي مع كافة الأطراف ذات الصلة، وحرصًا على ضمان سلامة تداول حقوق المساهمين واستقرار السوق.
 

وقد قامت الشركة بإعداد تقرير الإفصاح بغرض التداول متضمنًا كافة التفاصيل الفنية والقانونية والمالية المرتبطة بالعملية، وبنشر التقرير سيكون متاح لكافة المتعاملين الاطلاع واتخاذ قراراتهم الاستثمارية بناءً على المعلومات المعتمدة والمفصح عنها.
 

تجدر الإشارة إلى أن "يو للتمويل الاستهلاكي" هي أول شركة تزاول نشاط التمويل الاستهلاكي يتم قيدها، في خطوة تُعزز دمج وتكامل الأنشطة المالية غير المصرفية، وتمهد الطريق لتوسيع قاعدة الشركات المقيدة في هذا المجال الواعد.
 

وتؤكد الهيئة أن هذه الخطوة تأتي في سياق استراتيجيتها لتعزيز القيد والتداول لشركات الأنشطة المالية غير المصرفية، للاستفادة من الخدمات والحلول التي توفرها عملية القيد بالبورصات ومنها الإفصاح والشفافية وتنويع مصادر التمويل وكذلك تحسين مستويات الحوكمة والالتزام بمعايير الاستدامة، بالتوازي مع ما ينعكس على سوق الأسهم من جذب مستثمرين جدد وإضافة أوراق مالية جديدة تعزز من مستويات السيولة والتداول.
 

وتجدد الهيئة التزامها الكامل باستمرار جهود التطوير والابتكار في سوق المال المصري، لتعزيز مكانته التنافسية وزيادة قدرته على جذب مستثمرين وشركات للقيد والتداول، بما يدعم جهود الدولة في توسيع قاعدة مليكة الشركات المملوكة لها عبر القيد والطرح بالبورصات لما لذلك من أثر إيجابي وتنموي على السوق وعلى الاقتصاد.

مقالات مشابهة

  • هل دخلت مصر حزام الزلازل؟ تحليل بالأرقام يكشف الحقيقة
  • الرقابة المالية توافق على نشر تقرير إفصاح فاليو بغرض التداول
  • باكستان تتجه لزيادة الإنفاق الدفاعي بعد شهر من مواجهة مع الهند
  • أكثر من 300 مليار دولار تحويلات العراق المالية للخارج خلال 5 سنوات بفائدة ضئيلة
  • مؤتمر للدول المانحة في السرايا اليوم لرفع المساعدات إلى مليار دولار
  • الرقابة المالية: 17.3 مليار جنيه تمويلات لشراء سلع استهلاكية خلال 3 أشهر
  • نائب الرئيس الأمريكي: إدارة بايدن أنفقت 300 مليار دولار على أوكرانيا
  • يزيد العجز بـ2.4 تريليون دولار فلماذا يُصر ترامب على مشروعه الكبير والجميل
  • 44 مليار دولار وقوة ناعمة تخسرهما أميركا لو رحل الطلاب الأجانب
  • اقتصادي يكشف مكاسب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج لـ 26.4 مليار دولار