وزير التعليم العالي يشهد افتتاح المنتدى الاقتصادي لجامعة النهضة
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح النسخة الثالثة من المنتدى الاقتصادي الذي تنظمه جامعة النهضة بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، تحت عنوان: "رؤية اقتصادية نحو تحفيز النمو التجاري والاستثماري في القارة الإفريقية .. من مصر إلى إفريقيا".
حضر المنتدى الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، والدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، والأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، بالإضافة إلى عدد من السفراء وممثلي الدول الإفريقية، والأكاديميين والخبراء الاقتصاديين، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ورجال الصناعة ورواد الأعمال.
في كلمته، رحّب الدكتور أيمن عاشور بضيوف المنتدى من ممثلي الدول الإفريقية، مؤكدًا التزام مصر بدعم التعاون الاقتصادي والتجاري مع دول القارة، بما يسهم في تحقيق تنمية مستدامة تعود بالنفع على شعوبها.
وأوضح أن المنتدى يعكس أهمية العمل المشترك لمواجهة التحديات واستثمار الفرص الواعدة، لافتًا إلى أن القارة الإفريقية على أعتاب نهضة اقتصادية كبرى تتطلب شراكات إستراتيجية لتحقيق النمو المستدام.
وأشار الوزير إلى أن التعليم العالي والبحث العلمي يمثلان أساس التنمية المستدامة، حيث تُعد الجامعات محورًا لإعداد الشباب لسوق العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال. وأضاف أن القارة الإفريقية تُعد الأكثر شبابًا عالميًا، حيث يمثل الشباب دون 25 عامًا حوالي 60% من سكانها، مما يجعل الاستثمار فيهم فرصة للتقدم والتنمية.
وأكد الوزير أن الجامعات المصرية تشهد تطورًا كبيرًا في مختلف المسارات التعليمية، بما يشمل الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، إضافة إلى أفرع الجامعات الدولية والمعاهد. وأوضح أن منظومة التعليم العالي المصرية ترحب بجميع الطلاب الوافدين، حيث تستضيف 43,824 طالبًا إفريقيًا من 39 دولة، بما يمثل 44% من إجمالي الطلاب الوافدين في مصر.
في مجال البحث العلمي، أشار الوزير إلى تصدر مصر الدول الإفريقية في الإنتاج العلمي وفق تصنيف "سيماجو" لعام 2023، ومشاركتها في مؤسسات بارزة مثل "NAASAC" وشبكة العلوم الإفريقية، إضافة إلى تصدرها القارة في عدد مراكز الإبداع والابتكار بـ11 مركزًا، وفقًا لمؤشر الابتكار لعام 2024. كما أطلقت مصر مبادرات لدعم تصنيفات الجامعات، مثل الكشاف العربي لإدراج المحتوى العربي، وتسعى لتوسيع التجربة لتشمل الأدبيات الفرنسية للدول الإفريقية الناطقة بالفرنسية.
وأكد الدكتور عاشور أن الشراكة مع دول القارة الإفريقية تمثل محورًا أساسيًا في إستراتيجية تدويل التعليم العالي التي أطلقتها مصر في مارس 2023، مشددًا على أهمية التعاون بين الجامعات ومجتمع الصناعة لدعم التنمية المستدامة.
كما أعرب عن تقديره لجهود جامعة النهضة في تنظيم المنتدى الذي يعزز التعاون الأكاديمي والاقتصادي بين الدول الإفريقية، متمنيًا أن تسفر جلساته عن توصيات عملية تسرّع التكامل الاقتصادي للقارة.
من جانبه، أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أهمية المنتدى في رسم خارطة طريق للتعاون الاقتصادي مع دول القارة الإفريقية، مشيرًا إلى جهود التنمية بالمحافظة التي تمتلك موقعًا جغرافيًا مميزًا وعددًا كبيرًا من الكيانات الصناعية.
وأشار الأستاذ ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، إلى أهمية تعزيز الشراكات الاقتصادية لمواجهة التغيرات العالمية، مع التركيز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي وزيادة معدلات النمو ودعم القطاع الخاص.
بدوره، أكد الدكتور حسام الملاحي، رئيس جامعة النهضة، أن المنتدى يمثل منصة إستراتيجية تجمع الأكاديميين والخبراء وممثلي الحكومات ورجال الصناعة، بما يسهم في تعزيز التعاون بين مختلف الأطراف لتحقيق التكامل والتنمية المستدامة.
وأشاد الدكتور يسري الشرقاوي، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة، في كلمته بالتنسيق المتزايد مع دول القارة الإفريقية خلال الفترة الأخيرة، تحت شعار "إفريقيا للأفارقة"، داعيًا إلى استثمار الموارد الإفريقية لتحقيق رفاهية شعوب القارة.
ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الخضراوي أن القارة الإفريقية تمتلك موارد كبيرة، وهي من أكثر المناطق نموًا في العالم ولكن تواجه تحديات كبيرة خاصة في البنية التحتية وضعف النمو التجاري مما يؤكد أهمية المنتدى هذه كمنصة للحوار وتعزيز مكانة إفريقيا في الاقتصاد العالمي، مقدمًا الشكر لشركاء المنتدى والحضور.
IMG-20241222-WA0091 IMG-20241222-WA0092 IMG-20241222-WA0093 IMG-20241222-WA0090 IMG-20241222-WA0088المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استقرار الاقتصاد الأعمال المصريين التعاون الاقتصادي والتجاري التعليم العالي التنمية المستدامة الخبراء الاقتصاديين الدكتور أيمن عاشور الدكتور محمد هاني غنيم الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي القارة الإفریقیة الدول الإفریقیة التعلیم العالی مع دول القارة جامعة النهضة IMG 20241222
إقرأ أيضاً:
المرأة الأردنية والتحديث الاقتصادي … الاستثمار في التعليم لا يكتمل إلا بالإدماج في سوق العمل
صراحة نيوز- د.زهور غرايبة تكتب
مع مرور ثلاث سنوات على بدء مراحل رؤية التحديث الاقتصادي الأردنية وانطلاق المرحلة الثانية التي تُعد مشروعًا وطنيًا شاملًا لتوسيع قاعدة النمو وخلق فرص عمل مستدامة، تتجه الأنظار نحو مدى قدرة الاقتصاد على استثمار الطاقات البشرية المؤهلة، وفي مقدمتها المرأة الأردنية، فالمرأة اليوم لا تطالب فقط بالتمكين، إنما تثبته بالأرقام والإنجازات، لا سيما في المجال التعليمي، الذي باتت تتصدره بامتياز.
تشير بيانات عام 2024 إلى أن النساء يشكلن ما يقارب 60% من خريجي التعليم الجامعي، ويواصلن هذا التميز في الدراسات العليا؛ إذ بلغت نسبتهن في الماجستير 60.4% وفي الدكتوراه 57.1%. هذا التقدم يعكس وعيًا مجتمعيًا متزايدًا بأهمية تعليم المرأة، ويعزز من جاهزيتها للمشاركة في القطاعات الحيوية التي ترتكز عليها رؤية التحديث، كالاقتصاد المعرفي والريادة والابتكار.
ورغم هذا الحضور اللافت في التعليم، لا تزال مشاركة المرأة في سوق العمل محدودة، إذ بلغ معدل المشاركة الاقتصادية للنساء 14.9% فقط، مقارنة بـ53.4% للرجال، ما يعكس فجوة واسعة تُقدَّر بـ38.5 نقطة مئوية، كما أن معدل البطالة بين النساء وصل في عام 2024 إلى 32.9%، وهو أكثر من ضعف المعدل العام، هذه الأرقام لا تنتقص من كفاءة النساء، لكنها تكشف عن حاجة ملحة لتطوير السياسات والبيئات المؤسسية والتشريعية لتكون أكثر دعمًا للنساء الباحثات عن دور فاعل ومنتج في الاقتصاد.
وتتعمق الصورة حين ننظر إلى صافي فرص العمل المستحدثة خلال العام ذاته؛ فقد بلغت فرص الإناث قرابة 30 ألفًا، مقابل أكثر من 65 ألفًا للذكور، ورغم أن الأرقام تعكس توجهًا إيجابيًا في توفير فرص للاناث، إلا أنها تؤكد في الوقت ذاته أن الطريق لا يزال طويلًا أمام تحقيق توازن حقيقي في سوق العمل، خاصة في القطاعات التي تُعد الأكثر إنتاجًا واستدامة.
وتكتسب هذه المعطيات بعدًا آخر عندما نعلم أن واحدة من كل خمس أسر أردنية ترأسها امرأة، إذ تشير الإحصاءات إلى أن نسبة النساء المعيلات للأسر (اللواتي يرأسن أسرهن) تبلغ 20.8% من مجموع الأسر في المملكة، أي ما يزيد عن نصف مليون أسرة، أغلبهن من الأرامل بنسبة 76.3%، هذا الدور الاقتصادي والاجتماعي الذي تؤديه النساء المعيلات لا يمكن تجاهله، ويستدعي توفير شبكات حماية متكاملة، ومبادرات تمكين حقيقية، تضمن لهن فرص الاستقرار والعمل والإنتاج.
رؤية التحديث الاقتصادي، من جهتها، وضعت هدفًا استراتيجيًا يتمثل في رفع نسبة مشاركة المرأة الاقتصادية إلى 28% ومضاعفة وجود النساء في سوق العمل الأردني بحلول عام 2033، وهذا الهدف لا يبدو بعيد المنال في ظل توفر الإرادة السياسية العليا، والبرامج المتنوعة التي بدأت ترى النور، خاصة في المحافظات والمجتمعات التي تحتاج إلى تحفيز إضافي، ومن أبرز ما ورد في الرؤية: “إن تمكين المرأة هو شرط أساسي لتحقيق النمو الشامل والمستدام… وتلتزم الدولة بتهيئة بيئة عمل آمنة ومنصفة تراعي التوازن بين المسؤوليات الأسرية والطموحات المهنية.”
تحقيق هذا الطموح يتطلب استكمال جهود بناء بيئة عمل عادلة، تحفز القطاع الخاص على التوسع في توظيف النساء، وتدعم ريادة الأعمال النسائية، وتؤمن خدمات مساندة كالحضانات والنقل الآمن، وتكافؤ الأجور، كما يتطلب الأمر العمل على تفكيك الصور النمطية التي ما زالت تقيد مشاركة النساء في بعض القطاعات أو في المواقع القيادية.
إن المرأة الأردنية أثبتت جاهزيتها، لا فقط من خلال تحصيلها العلمي، بل عبر أدوارها المتعددة في الأسرة والمجتمع وسوق العمل، إضافة إلى الاستثمار في قدراتها الذي يعد ركيزة وضرورة وطنية، تصب في مصلحة الاقتصاد والاستقرار الاجتماعي على حد سواء، فالرؤية الأردنية الطموحة في التحديث لا تكتمل إلا بمشاركة الجميع، والمرأة شريكة أصيلة في صناعة الحاضر وبناء المستقبل.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة