باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
الدين الخارجي مرة اخري:
ايام الانتقالية بالغت الجماعة الحاكمة في تقدير انجازاتها. وكان إعفاء الديون الخارجية من الانجازات التي بولغ في بيعها.
وظلت هذه الصفحة تقول انه لم يحدث إعفاء ديون معتبر بعد. وكل ما هناك كان بداية عملية معيارية تستمر لثلاث سنوات علي الاقل بعدها يقرر الدائنون إعفاء نسبة مفتوحة من الديون وقد لا يعفون وقد يتكرم بعضهم باعفاء جزئي مبكرا ابداء لحسن النية وقد حدث هذا.
وكان راينا ان التفاوض حول اعفاء الديون توجه صحيح وان القبول بشروط صعبة في سبيل ذلك شر لا مفر منه ولكن اعترضنا علي استراتيجية التفاوض وضعف المفاوض الذي كان بإمكانه انتزاع مكاسب اكبر وتخفيف قسوة ووقع الشروط. وانصب نقدنا علي الاطار العام لسياسة الاقتصاد الكلي والذي قلنا انه لم يراعي الهشاشة البالغة التي يمر بها الوطن وان السياسة الاقتصادية في تفاصيلها تفاقم الهشاشة وترفع من درجات مخاطر التفكك. ورأينا هذا موثق ومكتوب.
وفي الايام السابقة اصدر صندوق النقد الدولي تقريره السنوي عن الاقتصاد العالمي. جاء في التقرير ان السودان أكثر دولة في العالم معاناة من ثقل الدين الخارجي اذ بلغت نسبته الي الناتج المحلي الاجمالى ٣٤٤%.
ولا شك ان تراجع الناتج المحلي في عامي الحرب ساهم مساهمة كبري في ارتفاع النسبة ولكن تظل الحقيقة انه لم يتم إعفاء الديون بصورة كبيرة اذ ان ذلك يتم بعد اكمال العملية الذي لم يحدث بعد وتطبيق توصيات الصندوق بصورة يرضي عنها.
وقد باعت الحكومة الانتقالية كتاكيت الإعفاء قبل ان يفقس بيضها.
معتصم اقرع معتصم اقرع
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
إلغاء المحاكم الاستثنائية في سوريا والالتزام بـالعدالة الانتقالية
أعلن وزير العدل السوري مظهر الويس، إلغاء المحاكم والأحكام الاستثنائية والمضي في ملف العدالة الانتقالية، مؤكدا التزام وزارته بإعلاء شأن حقوق الإنسان في القضاء وتطبيقها عمليا.
وقال الويس إن وزارة العدل اتخذت خطوات واسعة لتعزيز قيم حقوق الإنسان في المجال القضائي، موضحا أن الخطوات شملت الرقابة على السجون، وتأسيس المكاتب القانونية لتأمين وضمان حقوق السجناء، وإلغاء الأحكام والمحاكم الاستثنائية، و"السير في موضوع العدالة الانتقالية، بما يضمن حق التقاضي للجميع وفق محاكمات عادلة".
وأشار إلى أن احتفال سوريا لأول مرة باليوم العالمي لحقوق الإنسان يعد إشارة مهمة إلى أن "يوم النصر العظيم، هو بداية لإعلاء شأن حقوق الإنسان"، بحسب تصريحات لوكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا".
وفي كلمه له باحتفالات "عيد التحرير" في الذكرى الأولى لإسقاط نظام الأسد، الاثنين، شدد الرئيس السوري أحمد الشرع على التزام الدولة بمبادئ العدالة الانتقالية، "لضمان محاسبة كل من انتهك القانون وارتكب جرائم بحق الشعب السوري، مع الحفاظ على حقوق الضحايا وإحقاق العدالة".
وقال إن حق الشعب في المعرفة والمساءلة، ثم المحاسبة أو المصالحة، هو أساس استقرار الدولة وضمان لعدم تكرار الانتهاكات، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
والأربعاء، عقدت في قصر الأمويين بالعاصمة دمشق، فعاليات "اليوم العالمي لحقوق الإنسان" بالتعاون مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لأول مرة في سوريا.
وفي العاشر من كانون الأول/ ديسمبر عام 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي يكرس الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف التي يتمتع بها كل فرد، ومنذ ذلك التاريخ، أصبح هذا اليوم هو اليوم العالمي لحقوق الإنسان.
وكان ملف حقوق الإنسان أحد أكثر الملفات حساسية وتعقيدا في العلاقات السورية الدولية، إذ أدانت التقارير الأممية والدولية بشكل متكرر ومستمر ممارسات النظام المخلوع المتعلقة بالاعتقال التعسفي، والتعذيب الممنهج، وحالات الاختفاء القسري في السجون والمعتقلات.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟