لكبار السن والمرضى.. الجوازات تسهل إجراءات الحصول على خدماتها الشرطية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، اتخاذ الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المترددين والمواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية بما يتماشى مع إحترام حقوق الإنسان، وذلك من خلال رصد الحالات الإنسانية من المترددين على كافة الأقسام التابعة للإدارة بالمحافظات المختلفة، لتقديم كافة التيسيرات لهم.
واستقبلت أقسام الإدارة المختلفة على مستوى الجمهورية، عدد من الحالات المرضية والإنسانية وكبار السن بمقرات الأقسام، وتم إنهاء الإجراءات الخاصة بهم.
وتؤكد الوزارة على مواصلة إتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها التسهيل والتيسير على المواطنين والمترددين الراغبين في استخراج المستندات بكافة المواقع الشرطية، كأحد الثوابت الجوهرية التي ترتكز عليها المنظومة الأمنية المعاصرة.
جاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة إلى مراعاة حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين الراغبين في الحصول على الخدمات والمستندات الشرطية خاصةً كبار السن وذوي الإحتياجات الخاصة.
اقرأ أيضاًعاجل.. إحالة المتهمة بنشر أخبار كاذبة حول قتل السيدات والإتجار في أعضائهن للمحاكمة
رئيسا النيابة الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يشهدان ورشة عمل متخصصة
أكاديمية الشرطة تُنظم ورشة عمل حول «مواجهة مخططات إسقاط الدولة»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية وزير الداخلية الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المستندات الشرطية
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط 27 شركة سياحية غير مرخصة للنصب على المواطنين
اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال عدد من الشركات السياحية غير المرخصة بعد تورطها في النصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية متنوعة.
كشف شبكة شركات سياحية وهمية استولت على أموال المواطنين عبر الإنترنت
وكشفت التحريات التي أجراها قطاعا الأمن العام وشرطة السياحة والآثار أن 27 شركة غير مرخصة، منتشرة في عدد من المحافظات، استولت على مبالغ مالية من المواطنين، وأوهمتهم بأنها شركات سياحية مرخصة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والإعلانات المبوبة.
وبعد تقنين الإجراءات، تم استهداف تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وبحوزتهم أختام وأكلاشيهات، وجوازات سفر، ودفاتر إيصالات استلام نقدية، ومجموعة من أوراق الدعاية والإعلانات المستخدمة على مواقع التواصل الاجتماعى.
واتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين.