بعد فشل قمة لواندا.. واشنطن تدعو لاجتماع جديد لإحياء السلام بالكونغو الديمقراطية
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
حثت سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، إلى عقد اجتماع جديد بين الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أنجولا من أجل إحياء عملية السلام في شرق الكونغو الديمقراطية وذلك بعد الاجتماع الثلاثي بين الدول الثلاث في 15 ديسمبر الماضي والذي ألغي بسبب عدم مشاركة رواندا.
وأعربت السفيرة الأمريكية، عن قلقها إزاء استمرار هجمات حركة 23 مارس على عدة محاور في مقاطعة كيفو الشمالية، وفقا لما نقلت وسائل إعلام كونغولية اليوم.
وقالت: "إننا قلقون للغاية بشأن التقدم الأخير لحركة 23 مارس والأراضي التي احتلتها. وندعو جميع الأطراف في عملية لواندا إلى مضاعفة جهودهم من أجل تنفيذ آلية التحقق المخصصة المعززة"، مشيرة إلى أن إلغاء الاجتماع الثلاثي الذي كان مقررا يوم 15 ديسمبر الجاري يعد بمثابة فرصة ضائعة.
ودعت السفيرة الأمريكية قادة جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا إلى الاجتماع مرة أخرى بوساطة لواندا، مسلطة الضوء على التقدم المحرز منذ إطلاق عملية لواندا، مثل توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار بين جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا وإنشاء آلية التحقق المخصصة التي تقودها أنجولا.
وأضافت: "لقد أحرزنا تقدما كبيرا بفضل عمل الوسطاء الأنجوليين والشركاء الدوليين. بيد أنه لتحقيق سلام دائم، من الضروري وقف كل الدعم المقدم لحركة 23 مارس وبذل جهود ملموسة لانسحاب القوات الديمقراطية لتحرير رواندا. دعونا لا نفوت هذه الفرصة المتاحة لدينا الآن".
وعلى الرغم من إلغاء القمة الثلاثية والعقبات التي تعترض طريق اتفاق سلام دائم، ما زالت أنجولا ملتزمة بالوساطة التي تضطلع بها. ففي 18 ديسمبر الجاري، بعث الرئيس الأنجولي، جواو لورينسو، رسالة إلى نظيره الرواندي بول كاجامي، عبر وزير خارجيته تيتي أنطونيو، في إطار الجهود الأنجولية المتواصلة لحل الأزمة في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية.
جدير بالذكر أن الوضع الأمني مازال حرجا في مقاطعة كيفو الشمالية حيث يواصل متمردو حركة 23 مارس هجماتهم على الرغم من اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته الكونغو الديمقراطية ورواندا برعاية أنجولا. وترفض كينشاسا، من جانبها، أي حوار مباشر مع هذه الجماعة المسلحة، مما يفاقم المأزق السياسي.
وتحث الولايات المتحدة الأمريكية والشركاء الدوليون الآخرون، جميع الأطراف على تكثيف الجهود لتجنب التصعيد واغتنام الفرصة المتاحة لإرساء السلام في منطقة شرق الكونغو الديمقراطية.
اقرأ أيضاًانطلاق فعاليات القمة العادية 43 للجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي بلواندا
الرئيس السيسي يصل إلى العاصمة الأنجولية لواندا
سفيرة مصر في أنجولا تدعم الزمالك بـ لواندا
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الكونغو الديمقراطية سفيرة أمريكا لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد إحياء السلام الکونغو الدیمقراطیة ورواندا
إقرأ أيضاً:
ارتفاع عدد قتلى احتجاجات الوقود بأنغولا إلى 22
قتل ما لا يقل عن 22 شخصا وأصيب 197 آخرون خلال أعمال عنف اندلعت هذا الأسبوع إثر احتجاجات على رفع أسعار الوقود، وفق ما أعلنت الحكومة الأنغولية.
وقد بدأت الاضطرابات يوم الاثنين حين شرعت اتحادات سيارات الأجرة الصغيرة في إضراب لمدة 3 أيام، رفضا لقرار حكومي بزيادة سعر وقود الديزل بنسبة الثلث، وذلك ضمن جهود للحد من الدعم المكلف وتعزيز المالية العامة.
وسرعان ما اندلعت أعمال نهب وتخريب ومواجهات مع الشرطة في العاصمة لواندا، قبل أن تمتد إلى 6 محافظات أخرى.
وسمع إطلاق نار متفرق في أنحاء لواندا وعدد من المدن يومي الاثنين والثلاثاء، حيث تعرضت المحال التجارية للنهب وتخللتها اشتباكات مع قوات الأمن.
وعقد مجلس الوزراء برئاسة الرئيس جواو لورينسو اجتماعا يوم الأربعاء لمتابعة تطورات الوضع الأمني والاستجابة الشرطية.
ووفقا لبيان صادر عن الرئاسة، فقد بلغ عدد القتلى 22، والمصابين 197، وتم توقيف 1214 شخصا. كما تم تخريب 66 متجرا و25 مركبة، إلى جانب نهب عدد من المتاجر الكبرى والمخازن.
وأضاف البيان أن الجيش نُشر لاستعادة النظام بعد أن أفضت أعمال الشغب إلى "مناخ من انعدام الأمن على نطاق واسع".
وأكد وزير الداخلية مانويل هوميم أن من بين القتلى ضابط شرطة.
وبدت شوارع لواندا خالية إلى حد كبير يوم الأربعاء وسط حالة تراقب، رغم وجود بعض الطوابير أمام محطات الوقود وبعض المحال، وانتشار كثيف للقوات الأمنية.
ورغم إغلاق العديد من المتاجر، فقد بدأت وسائل النقل العام في العودة تدريجيا بعد توقف دام يومين.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" قد اتهمت الشرطة باستخدام القوة المفرطة خلال موجة الاحتجاجات التي بدأت قبل أسبوعين، وأكدت أن المظاهرات كانت سلمية في معظمها، مشيرة إلى إطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي دون مبرر، واعتداءات على المحتجين.
إعلانوتواصل الحكومة الأنغولية منذ عام 2023 سياسة رفع تدريجي للدعم عن الوقود، إذ أدى ارتفاع أسعار البنزين حينها إلى احتجاجات دامية أيضا، وسط تشجيع من مؤسسات دولية بينها صندوق النقد الدولي.
وغالبا ما تُتهم السلطات في أنغولا، الدولة الغنية بالنفط على ساحل المحيط الأطلسي، بقمع الاحتجاجات بقوة لكتم الأصوات المعارضة، في ظل هيمنة حزب الحركة الشعبية لتحرير أنغولا على السلطة منذ استقلال البلاد عن البرتغال عام 1975.
وفي بيان مشترك يوم الأربعاء، وصفت أحزاب المعارضة "يونيتا" و"بلوكو ديمقراطيكو" الوضع في أنغولا بأنه "أزمة اقتصادية واجتماعية حادة"، مرجعة أسبابها إلى سياسات حكومية "منفصلة عن الواقع المحلي".
وأفاد وزير المالية بأن الدعم الحكومي للوقود شكّل العام الماضي ما يصل إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري