الدول المركزية عادة ما تكون دول هرمية مهما بلغت ديمقراطيتها، يسير القرار فيها والتأثير من أعلى لأسفل بانسيابية شديدة. وهو أمر له سلبياته، فحين يقرر رأس السلطة الانفراد بالقرار أو القمع لا يقوم بأي مجهود يذكر سوى بأن يأخذ القرار ثم يجد القرار سبيله نحو التنفيذ بشكل آلي.
وفي هذا النمط من الدول يتقمص كل شخص دور الرئيس وينفذ توجيهاته من دون تعليمات مباشرة.
تختلف البنية الهرمية للدولة عن طبيعة السلطة وممارستها في هذه الدولة. وأذكر أن أحد مرشحي الرئاسة من عدة سنوات في مصر سئل عن إمكانية إصلاح الأجهزة الأمنية في مصر فاعتبر ذلك أمر ليس بالصعوبة التي يبدو عليها، لأنها بحسب كلامه تقع ضمن منظومة هرمية، إذ يكفي أن تجري بعض التغييرات في قمة الهرم حتى يسري التغيير سريعا إلى القواعد.
ويبدو أن الجهات الاستشارية والشخصيات التي اعتمد عليها أحمد الشرع رسخت لديه هذا المفهوم، فطبعت كل تصريحاته بطابع الحديث عن الدولة والنظام وتهميش نمط الهيئة والفصائل، بل والتحدث عن حلها لصالح الدولة والنظام العام
وبالمناسبة، فإن معظم الأجهزة الأمنية في مصر كانت مكبلة في عهد الرئيس الراحل الدكتور محمد مرسي على الرغم من كثير من التجاوزات التي شابت عملها وعدم قدرته للسيطرة الكاملة عليها، ومع هذا لم يكن في مقدور هذه الأجهزة أن تتجاوز البنية الهرمية للسلطة ولصناعة القرار في البلاد، فبقيت غير قادرة على العودة لطريقتها القديمة سوى بعد رحيل الرئيس مرسي عن السلطة.
ورغم عيوب هذا النظام الهرمي الذي يربط معظم الأمور برأس السلطة، إلا أن له مزايا تتمثل في أن الولاءات غالبا ما تكون لقمة الهرم أكثر من كونها لحزب بعينه. ومن هذا المنطلق يمكن أن نفهم ظاهرت ما يسمى باللهجة السورية "التكويع"، أو تملق كثير ممن كانوا يؤيدون نظام بشار الأسد للثورة السورية والتغيير الجديد.
ويبدو أن الجهات الاستشارية والشخصيات التي اعتمد عليها أحمد الشرع رسخت لديه هذا المفهوم، فطبعت كل تصريحاته بطابع الحديث عن الدولة والنظام وتهميش نمط الهيئة والفصائل، بل والتحدث عن حلها لصالح الدولة والنظام العام.
وبالمناسبة، فإن التنظير للشكل الجديد الدولة ونمطها كان الشغل الشاغل لكثير من المفكرين السوريين والمعارضين خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن نظام بشار سيرحل إن عاجلا أو آجلا. واتخذ هذا التنظير شكل سيناريوهات متعددة حضرتُ بعضا من جلساتها بسبب طبيعة عمل الصحفي. وأذكر أن أحدها هو ما تحقق بالفعل، فقد نشر معهد كارنيجي البحثي عام 2013، أي قبل أكثر من أحد عشر عاما، تقريرا بعنوان "بناء الدولة السورية في زمن الحرب" من إعداد الباحثين باتزكو وجيل دورونسورو. واقترح التقرير أن الحل للأزمة السورية في بناء دولة داخل الأراضي التي يسيطر عليها الثوار تحل مكان النظام في دمشق،التنظير للشكل الجديد الدولة ونمطها كان الشغل الشاغل لكثير من المفكرين السوريين والمعارضين خلال السنوات الماضية، على اعتبار أن نظام بشار سيرحل إن عاجلا أو آجلا غير أنه اعتبر أن التوترات الطائفية والتفكك السياسي يعيقان بناء المؤسسات ودمج الثوار فيها. وقد تحدث التقرير أيضا عن تحدي إقامة نظام هرمي متسلسل مقبول، واعتبره ضروريا لمؤسسات هذه الدولة.
والغريب أن التقرير استبعد إمكانية تحقق ذلك بسبب سيطرة بشار الأسد على مقاليد الأمور ومناطق كثير من البلاد، وتفاءل خيرا بالحكومة الانتقالية التي شكلها الائتلاف السوري المعارض آنذاك. وأثبتت الأيام خطأ النتيجة النهائية للتقرير ونجاح تحليله لوضع الدولة ومسار إنهاء الأزمة الذي تحقق بالفعل مع نموذج الدولة المصغرة للمعارضة في إدلب؛ الذي توسع وبسط سيطرته على كافة الأراضي السورية.
ستكون الأيام المقبلة فرصة عظيمة لمراقبة كيف تتحول الدول الهرمية مع تجربة بلد عربي مركزي كبير وبعد ثورة دموية هائلة، وسنرى كيف سيطبق السوريون الأفكار والتنظير الذي استمر لنحو عقد ونصف العقد من الزمان.
x.com/HanyBeshr
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي مقالات كاريكاتير بورتريه سوريا الأسد سوريا الأسد الثورة مقالات مقالات مقالات صحافة سياسة سياسة رياضة سياسة اقتصاد سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الدولة والنظام
إقرأ أيضاً:
الاقتصاد سياسة.. ولا يمكن فصلهما
سهام بنت أحمد الحارثية
harthisa@icloud.com
منذ أن تشكّلت الدول وبدأت تمارس وظائفها، ظل الاقتصاد جزءًا لا يتجزأ من أدواتها السياسية، فالسياسات الاقتصادية ليست مجرد قرارات تقنية تُتخذ بمعزل عن الواقع، بل هي في جوهرها قرارات سياسية تعكس مصالح، وأولويات، وتوازنات قوى. القول إن الاقتصاد محايد أو مستقل عن السياسة يتجاهل حقيقة أن كل قرار مالي أو استثماري أو تجاري يتطلب إرادة سياسية لتوجيهه، وتحمل تبعاته.
في التاريخ القديم، كانت السيطرة على الموارد الاقتصادية تُعد بمثابة إحكام للسيادة السياسية. الإمبراطورية الرومانية لم تكن لتصمد دون تأمين تدفق القمح من مستعمراتها، وعلى رأسها مصر، التي شكّلت “سلة الغذاء” للإمبراطورية. وفي ذلك الزمن، لم يكن الغذاء مجرد سلعة؛ بل أداة للحكم، والاستقرار السياسي كان رهناً بالوفرة الاقتصادية.
أما في العصر الحديث، فقد تجلّت العلاقة بين الاقتصاد والسياسة بوضوح في أزمة النفط عام 1973، حين قررت الدول العربية المنتجة للنفط خفض الإنتاج وفرض حظر على الولايات المتحدة وهولندا بسبب دعمهما لإسرائيل. أدى ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط بنسبة 300%، وانزلاق الاقتصاد العالمي في موجة تضخم وركود حاد. وهنا لم يكن النفط مجرد مادة خام؛ بل أداة سياسية أثَّرت في مواقف دول، وساهمت في إعادة تشكيل النظام الدولي.
في التجربة الصينية، شكّل النمو الاقتصادي منذ نهاية السبعينيات خطة سياسية منظمة، لم يكن تحرير السوق وتوسيع قطاع التصدير هدفًا اقتصاديًا فحسب، بل وسيلة استراتيجية لإرساء شرعية الحزب الشيوعي داخليًا، وتعزيز مكانة الصين في النظام العالمي. خلال أربعة عقود، نجحت الصين في انتشال أكثر من 800 مليون إنسان من الفقر، وفق بيانات البنك الدولي، وأصبحت ثاني أكبر اقتصاد في العالم، وهو إنجاز اقتصادي ما كان ليتحقق لولا رؤية سياسية محكمة.
الواقع الأوروبي يعزز أيضًا هذا الترابط الوثيق، فالاتحاد الأوروبي بُني على فكرة أن التكامل الاقتصادي سيمنع اندلاع الحروب مجددًا بين دول القارة. إنشاء السوق الموحدة، وتبني العملة الموحدة “اليورو”، لم يكن مسعى اقتصاديًا بحتًا، بل هدفًا سياسيًا طويل المدى لتحقيق السلام والاستقرار. رغم التحديات، بلغ الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي نحو 18 تريليون دولار في عام 2023؛ مما يعكس عمق هذا التكامل الذي جمع بين السياسة والاقتصاد.
في منطقتنا العربية، تتضح العلاقة في اعتماد العديد من الدول على السياسات الاقتصادية كأدوات للتماسك الاجتماعي والسياسي. برامج الدعم الحكومي للوقود والغذاء، والتوظيف في القطاع العام، والإعفاءات الضريبية، كلها قرارات اقتصادية تُستخدم سياسيًا لاحتواء التوترات الاجتماعية وتعزيز شرعية الدولة. وفي دول الخليج، مثلًا، لا تُفهم خطط التنويع الاقتصادي بمعزل عن التحولات السياسية والاجتماعية التي تهدف إلى ضمان الاستدامة والاستقرار في عالم ما بعد النفط.
ومن واقع تجربتي، حين ناديت أثناء المقاطعة الشعبية الأخيرة بعد حرب غزة بضرورة تطوير المنتج المحلي ليحل محل السلع المُقاطَعة، اعتبر البعض أن هذا الموقف تعاطف عاطفي لا علاقة له بالاقتصاد، وأن الأجدى هو تغيير سلوك المستهلك فقط. لكن هذا الفهم يغفل عن حقيقة أن الأزمات تخلق فرصًا لإعادة توجيه الموارد، وتعزيز الإنتاج الوطني، وتثبيت السيادة الاقتصادية. وقد وقعت بعض الجهات والدول في هذا الخطأ، حين تعاملت مع المقاطعة كفعل شعبي مؤقت بدل أن تستثمره في بناء بدائل وطنية مستدامة.
حتى في مفاوضات صندوق النقد الدولي مع الدول، يظهر الاقتصاد كأداة ضغط سياسي.. الاشتراطات المصاحبة لبرامج الإصلاح، مثل تحرير سعر الصرف، أو خفض الدعم، أو خصخصة المؤسسات، ليست فقط إصلاحات تقنية، بل تؤثر مباشرة في القاعدة الاجتماعية والسياسية للحكم، وتعيد رسم العلاقة بين الدولة ومواطنيها.
في النهاية.. الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة. لا يمكن فصل الإنفاق عن التمويل، ولا الضرائب عن العقد الاجتماعي، ولا الاستثمار عن رؤية الدولة لمكانتها في الداخل والخارج. كل قرار مالي هو رسالة سياسية، وكل سياسة اقتصادية تعكس هوية الدولة وأولوياتها… لهذا، فإن من يزعم أن الاقتصاد حيادي، يغفل عن واحدة من أهم حقائق التاريخ: الاقتصاد كان وسيظل أداة للسياسة، وأحيانًا جوهرها.
زلزال نحر الأضحية نيابة عن المغاربة يسقط مسؤولين كبار بالمجلس العلمي ووزارة الأوقاف