أستاذ علوم سياسية: تضخم بالاقتصاد الروسي.. وهذا هو الحل
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
قال الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية، إنّ روسيا تواجه مشكلة كبيرة تتمثل في التضخم بالاقتصاد، موضحا أنها من الممكن أن تتكيف مع هذا الوضع؛ عبر الصمود والتصنيع المكثف، وتعتمد على الاكتفاء الذاتي.
وأضاف «بوش»، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، لا شك أن الحرب والعقوبات الاقتصادية هما العامل الأساسي في التضخم الذي يواجه الاقتصاد الروسي، مشيرا إلى أن هذا لا يعني انكسار الاقتصاد الروسي، خاصة أن روسيا ليست دولة عادية، لكنها مصنعة، معلقا: «التصنيع العسكري أخذ كثيرا من الاقتصاد الروسي بما يسمى اقتصاد الحرب».
وتابع: «رغم الأزمة الاقتصادية في روسيا؛ إلا أن الرواتب والمكافآت تصل إلى الشعب في وقتها، كما أن الإنتاج يسير كما هو»، لافتا إلى أنه لا يوجد هذا الخوف الكبير على الاقتصاد الروسي، إذ أن لدى روسيا خيارا واحدا، وهو الصمود؛ لتحقيق الانتصار في الحرب، ومن ثم التسارع في النمو الاقتصادي.
الاقتصاد الروسيأوضح الدكتور نزار بوش، أستاذ العلوم السياسية،: «ارتفاع معدل التضخم في الاقتصاد الروسي يعني خسارة روسيا وانتهاء الدولة الروسية، لذا لا يوجد خيارات أمام روسيا سوى الصمود وانتهاء الحرب، بالتالي انتهاء الحرب المؤشر الأكبر لانتهاء التضخم ونمو الاقتصاد الروسي».
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: روسيا اخبار التوك شو صدى البلد الاقتصاد الروسى المزيد الاقتصاد الروسی
إقرأ أيضاً:
انخفاض واردات ألمانيا من روسيا 95% بسبب الحرب
انخفضت الصادرات الروسية إلى ألمانيا 94.6% ليصل حجمها إلى 1.8 مليار يورو (2.05 مليار دولار) في العام الماضي بالمقارنة مع المستويات التي تم تسجيلها في عام 2021، حيث أدت العقوبات المفروضة على روسيا بسبب حربها مع أوكرانيا إلى تقييد التجارة بشكل كبير، بحسب ما ذكرته وكالة الإحصاء الاتحادية، اليوم الأربعاء.
وكانت ألمانيا تقوم -قبل الحرب الروسية الأوكرانية التي اشتعلت في 24 فبراير/شباط 2022، وإقرار الاتحاد الأوروبي لـ 17 من حزم العقوبات– باستيراد سلع روسية بقيمة 33.1 مليار يورو في عام 2021.
وتراجعت الصادرات الألمانية إلى روسيا بنسبة 71.6% في العام الماضي بالمقارنة مع عام 2021، حيث بلغ حجم التجارة 7.6 مليارات يورو.
وأضافت وكالة الإحصاء أن الاتحاد الأوروبي ككل خفض وارداته من روسيا بنسبة 78% وصادراته بنسبة 65% خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى عجز تجاري قدره 4.5 مليارات يورو (5.1 مليارات دولار) في عام 2024، مقارنة بـ 147.5 مليار يورو في عام 2022.
وكانت حزمة العقوبات الـ17 التي فرضها الاتحاد الأوروبي، والتي تهدف إلى عرقلة الجهد الحربي الروسي، دخلت حيز التنفيذ في مايو/أيار الماضي، في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية.
إعلانوفقًا للمفوضية الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لروسيا في عام 2020، حيث استحوذ على 36.5% من وارداتها و37.9% من صادراتها.