معالجة الازدحام والاختناقات المرورية في بغداد
تاريخ النشر: 22nd, December 2024 GMT
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
م. محمد اسعد محمد
استشاري انفاق وخطوط المترو – النمسا
من المعلوم بان شوارع بغداد تتسع لحوالي ٤٠٠الف سیارة حسب تقدیرات خبراء الطرق والبنیة التحتیة، بما ان وسائل النقل العام ضعیفة جدا ولم یتم تطویرها، وان عدد السیارات في ازدیاد مستمر، علیە فان الاختناقات المروریة سوف تستمر، بالرغم من ان الحکومة بدأت بتنفیذ بعض المجسرات لفك بعض الاختناقات، لکن بغداد تحتاج الی ٨٤ مجسر ونفق حسب تقدیرات الخبراء!
وان هذە المجسرات والانفاق سوف تحل ٢٠٪ من الازدحامات، علیە فان اللجوء الی تطویل وسائل النقل العام سوف یقلل من الاختناقات المروریة بشکل کبیر
احدی الوسائل من النقل العام هي مشاریع المترو التي سوف تحل حوالي ٨٠٪ من الازدحامات المروریة وکلفتها کبیرة وتحتاج الی سنوات ولکن مسافة الالف المیل تبدأ بخطوة!
العام الماضي قدمت ملفات کمحاضرة و في المرکز العام لنقابة المهندسین ببغداد، هدە الملفات کانت تتضمن نبذن عن الانفاق وانواعها، کیفیة عمل مکینة حفر الانفاق، ومقترح اولي لتنفیذ مشروع مترو بغداد، لکن الاستجابة کانت بان الحکومة سوف تتجە الی تنفیذ القطار المعلق، بعدها باشهر اعلنت الحکومة بانها سوف تقوم بتنفیذ مشروع مترو بغداد عن طریق الاستثمار، وان المشروع برمتە بعهدة الهیئة الوطنیة للاستثمار وهناك شرکة مالیزیة استشاریة، سوف تکون عین الحکومة علی تنفیذ المشروع، لحد الآن لا توجد بوادر بالشروع بتنفیذ المترو.
لذلك ارتأیت ان ابین الآتي:
في معظم دول العالم، لغرض معالجة الاختناقات المروریة، یتم اللجوء الی تنفیذ خطوط المترو کوسیلة من وسائل النقل العام.
معظم شبکات المترو عبارة عن سکك علی ثلاث مستویات او أجزاء:
١-جزء یجري علی سطح الارض الطبیعیة، غالبا في ضواحي المدینة او في الشوارع العریضة. لکن تجنبا للضوضاء هناك
خطوط قلیلة في الشوارع العریضة داخل المدن
٢-جزء یجري فوق الدعامات وفي الشوارع العریضة (ایضا في الشوارع العریضة) غالبا ما المصمم یقررە، حسب الکلفة ودراسة الجدوی والاکتظاظ السکاني وما یسمی بالـ Passenger Flow
٣-جزء نفقي بواسطة مکینة الحفر (TBM)، في الاماکن التي لاتسمح بتنفیذ المسار السطحي او المسار فوق الدعامات، غالبا ما یکون علی اعماق من ١٥م الی ٢٥م، واذا کانت هناك محطات تبادلیة ممکن ان یصل العمق الی ٣٥م عند بدایة (ویفضل ایضا عند نهایة) کل خط هناك گراج (Depot) و ورشة تصلیح، عادة تکون عند ضواحي المدینة وعلی بعد من ٣٠٠م الی ٥٠٠م من اول محطة (والتي تکون عادة سطحیة – علی سطح الارض)
الاسعار التقریبیة لکل کم طول من مسارات المترو:
١-المسار السطحي من ٧٠ الی ٧٥ ملیون دولار
٢-المسار فوق الدعامات من ٨٥ الی ٩٠ ملیون دولار
٣-المسار النفقي بواسطة مکینة الحفر من ١٠٠ الی ١١٠ ملیون دولار
أنا علی یقین بأن شرکات وزارة الاعمار (حمورابي، الفاو،..الخ) تستطیع ان تنفذ الاعمال المدنیة للمسارین السطحي والتي فوق الدعامات باحسن وجە، فقط یحتاجون خرائط تصمیمیة وتفصیلیة موافق علیها من قبل الشرکة الاستشاریة، نظرا لخبرتهم الکبیرة في تنفیذ الجسور والمجسرات، لکن الاعمال المیکانیکیة والکهربائیة والسباکة،نظام السکادا، الکامیرا، الرادیو، SOS،…الخ تحتاج شرکات اجنبیة.
اما الجزء النفقي، هناك شرکة المانیة مصنعة لمکائن حفر الانفاق اسمها هیرن کنیخت (Herrenknecht)، التي انا اشتغلت معاها لمدة سبع سنوات ونیف في مشاریع انفاق تحت قناة السویس، (مصر اشترت من عندها اربع مکائن قبل عدة سنوات) ممکن شراء المکینة منها بالاضافة الی مصنع انتاج العناصر الخرسانیة لبطانة النفق، ٦ عربات من نوع (MSV) لنقل العناصر الخرسانیة الی النفق ونظام التهویة، محطة معالجة الحفر، محطة چـلر لتبرید الماء، محطتین لضغط الهواء، اجمالي سعرها بین ٧٠ الی ٨٥ ملیون دولار (شامل النقل الی میناء الفاو او ام قصر ومن ثم نقلها ونصبها في موقع العمل)، مع العلم هذە المکائن والمحطات سوف تبقی ملك للحکومة ، ممکن في وقت آخر استعمالها في تنفیذ خطوط وانفاق اخری.
اما المحطتین للکهرباء، والمحطتین لانتاج الکونکریت (رئیسیة و ثانویة)، محطة انتاج الجراوت + محطة چلر لتبرید الماء اضافة الی تکلفة مختبرات فحوصات التربة والجیوتقنیك، قسم من کلفة الشرکة المصممة، کلها تحتاج حوالي ٣٠ ملیون دولار
التمویل
مدة المشروع والکلفة الاجمالیة تتوقف علی : طول المترو، عدد المحطات، نوعیة المسارات (سطحي، نفقي، فوق الدعامات) بالاضافة الی نوعیة القاطرات والمقطورات والعربات وکذلك الشرکات التي تقوم بتشغیلها. تمویل المشروع یتم عن طریق الجهات التالیة:
١-قسم من الحکومة المرکزیة
٢-قسم من الحکومة المحلیة – تمویل مشاریع العاصمة والمحافظات
٣-قسم من القطاع الخاص عن طریق هیئة الاستثمار
٤-قسم من بیع الاسهم للمواطنين، کما عملتها الحکومة المصریة قبل سنوات عند تنفیذها لقناة السویس الجدیدة.
في کل الاحوال، لتنفیذ هکذا مشروع، سوف نحتاج في السنة الاولی حوالي ١٢٠ ملیون دولار وخلال هذە السنة ممکن اکمال المخططات التفصیلیة للمسارات و تضامیم المحطات، وتقدیر الکلفة التخمینیة لکل مفصل من المشروع
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: النقل العام ملیون دولار قسم من
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل بقيمة 250 مليون
وذكر البيان أن المشروع الطارئ للكهرباء في سوريا يهدف إلى إعادة تأهيل خطوط النقل والمحطات الفرعية للمحولات الكهربائية المتضررة، وتقديم المساعدة الفنية لدعم تطوير قطاع الكهرباء وبناء قدرات مؤسساته.
أدّت سنوات الصراع إلى شلل في الشبكة الوطنية للكهرباء في سوريا، مما أدى إلى خفض إمدادات الكهرباء لمدة ساعتين إلى أربع ساعات يومياً وإلحاق الضرر بقطاعات حيوية مثل المياه، والرعاية الصحية، والأغذية الزراعية، والإسكان.
هذا ويعانى قطاع الكهرباء منذ زمن من صعوبات في تلبية الطلب، خصوصاً خلال السنوات الخمس الماضية، مما أدى إلى انعدام الأمن الطاقي لشرائح واسعة من السكان والقطاعات الاقتصادية.
وتعاني البنية التحتية لنقل وتوزيع الكهرباء في سوريا من قدر هائل من الخسائر والهدر وتحتاج إلى الترميم والتحديث على وجه السرعة.
أخبار ذات صلة سوريا - اقتصاد - الليرة أخبار سوريا سوريا ترفع الرواتب والمعاشات التقاعدية بنسبة 200% البنك المركزي السوري خاص ما المكاسب الأولية لسوريا بعد العودة إلى سويفت؟
ففي العديد من المناطق، تم تدمير محطات فرعية رئيسية أو تركها في حالة متردية جداً، مما أسهم في خسائر فنية كبيرة. كما أدى النقص في الصيانة، وقطع الغيار، والاستثمارات إلى تفاقم هذا التدهور، مما جعل جزءاً كبيراً من الشبكة الأساسية غير موثوق به وعرضة لانقطاعات متكررة.
تعليقاً على ذلك، قال جان كريستوف كاريه، المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي: "من بين احتياجات إعادة الإعمار الملحة في سوريا، برزت إعادة تأهيل قطاع الكهرباء كاستثمار حيوي لتحسين الظروف المعيشية للشعب السوري، ودعم عودة اللاجئين والنازحين داخلياً، فضلاً عن تمكين استئناف خدمات أخرى مثل خدمات المياه والرعاية الصحية للسكان، والمساعدة في دفع عجلة التعافي الاقتصادي".
وأضاف: "يمثل هذا المشروع الخطوة الأولى في خطة زيادة دعم البنك الدولي لسوريا في مسيرتها نحو التعافي والتنمية".
اتفاقية 7 مليارات دولار .. قد تنهي عقود من الظلام في سوريا سيمول المشروع إعادة تأهيل خطوط نقل التوتر العالي، ويشمل ذلك خطي توتر عالي رئيسيين للربط الكهربائي بطاقة 400 كيلو فولط كانا قد تضررا خلال سنوات الصراع.
وسيؤدي ذلك إلى معاودة الربط الإقليمي مع الأردن وتركيا. كما سيعمل المشروع على إصلاح المحطات الفرعية لمحولات التوتر العالي المتضررة بالقرب من مراكز الطلب في المناطق الأشد تضرراً التي تستضيف أكبر عدد من اللاجئين العائدين والنازحين داخلياً، فضلاً عن توفير قطع الغيار ومعدات الصيانة اللازمة.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر المشروع مساعدة فنية في إعداد الإستراتيجيات الرئيسية لقطاع الكهرباء، والإصلاحات على مستوى السياسات واللوائح التنظيمية، وخطط الاستثمار لتحقيق الاستدامة على المديين المتوسط والطويل.
كما سيوفر الدعم لبناء قدرات مؤسسات قطاع الكهرباء لتنفيذ هذه الإستراتيجيات والإصلاحات.
وعلق وزير المالية السوري يسر برنية قائلاً: "إن الاستثمار في قطاع الكهرباء يعتبر أساسياً لتحقيق التقدم الاقتصادي، وتوفير الخدمات، وتحسين سبل العيش".
وأضاف: "هذا المشروع هو الأول للبنك الدولي في سوريا منذ حوالي أربعة عقود. ونأمل أن يُمهّد الطريق لبرنامج دعم شامل لمساعدة سوريا على المضي قدمًا في طريقها نحو التعافي والتنمية طويلة الأمد".
ستتولى المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء تنفيذ المشروع. وستكمّل أنشطة المشروع جهود إعادة الإعمار في قطاع الكهرباء، بما في ذلك أنشطة المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء الهادفة لإعادة تأهيل البنية التحتية للتوزيع، فضلاً عن دعم شركاء التنمية لتوفير إمدادات الوقود وإعادة تأهيل توليد الكهرباء.
وسيتم التعاقد مع شركة استشارية دولية لتقوم بدور المهندس المالك للمؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء، وذلك لتقديم الدعم الأساسي في إدارة المشروع، والأعمال الهندسية، والإشراف على الموقع، والدعم البيئي والاجتماعي والصحي، فضلاً عن دعم أنشطة السلامة والإدارة المالية طوال فترة تنفيذ المشروع، وذلك وفق معايير البنك الدولي.
كما سيقوم البنك الدولي بتكليف طرف ثالث متابعة تنفيذ المشروع بهدف تعزيز الرقابة على الجوانب المالية والتعاقدية، والبيئية والاجتماعية، كما سيقدم دعماً عملياً موسعاً بهدف تعزيز القدرة على تنفيذ المشروع