رفع الحصانة البرلمانية عن نائب برلماني
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، قرار يتعلق برفع الحصانة البرلمانية عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني.
وبحسب ما جاء في الجريدة الرسمية، فإن هذا الإجراء يأتي بعد مراسلة تلقتها المحكمة الدستورية من الوزير الأول، بغية رفع الحصانة عن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، إثر ارتكابه جنحاً تستلزم المتابعة القضائية .
وأوضحت المصدر ذاته، أن وزير العدل قام بمراسلة رئيس المجلس الشعبي الوطني، أن نائب بالمجلس الشعبي الوطني(ب. ع. إ)، محل متابعة قضائية على مستوى مجلس قضاء ميلة، عن جنح مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف، وحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج، بالاضافة جنحة التحريض على الاعتراض بالعنف على أعمال أمرت بها أو رخصت بها السلطة العمومية. ملتمسا منه، دعوة النائب المذكور بالتنازل عن حصانته عملاً بأحكام المادة 130 من الدستور.
وفي مراسلة ثانية، التمس فيها وزير العدل، حافظ الأختام التمس من رئيس المجلس الشعبي الوطني دعوة النائب المذكور أعلاه بالتنازل عن الحصانة البرلمانية عملا بنص المادة 130 من الدستور.
وذكرت المحكمة الدستورية، أن أن الأفعال المنسوبة للنائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب.ع.ا) ليس لها ارتباط بمهامه البرلمانية، وتحمل وصفا جزائيا طبقا للمواد المذكورة أعلاه، مما يتعينالتصريح برفع الحصانة عنه.
لهذه الأسباب ، قررت المحكمة الدستورية من حيث الشكل قبول الإخطار.
أما من حيث الموضوع، فقد تقرر رفع الحصانة البرلمانية عن النائب بالمجلس الشعبي الوطني (ب. ع. ))
كما يُبلغ هذا القرار إلى الوزير الأول، وإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير العدل، حافظ الأختام.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: الحصانة البرلمانیة
إقرأ أيضاً:
برلماني: التظاهر أمام سفاراتنا محاولة مريبة تستهدف التشكيك في الدور الوطني لمصر
أعرب النائب هشام سويلم، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، عن رفضه القاطع للدعوات التي تروج لتنظيم وقفات احتجاجية أمام السفارات المصرية في الخارج، خاصة في تل أبيب، واصفًا إياها بأنها تصرفات مشبوهة تسعى إلى إثارة البلبلة وزعزعة الثقة في مواقف الدولة المصرية الراسخة تجاه القضية الفلسطينية.
وقال سويلم، إن مصر دفعت من دماء أبنائها، ووقفت بثبات منذ عقود إلى جانب الشعب الفلسطيني، ولا تحتاج إلى دروس من أحد في الوطنية أو الدفاع عن الحقوق العربية، مشيرًا إلى أن مثل هذه التحركات لا تخدم سوى أجندات تهدف إلى التشويش على الموقف المصري المتوازن والمسؤول.
وأضاف أن تلك الدعوات، وإن حاولت أن تظهر في ثوب التضامن، إلا أنها في حقيقتها تسعى للنيل من مصر والتقليل من دورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية، مؤكدًا أن الدولة المصرية تتحرك وفق حسابات دقيقة واعتبارات استراتيجية لا تقبل الابتزاز أو الإملاء.
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن مصر لا تنجر وراء الانفعالات، بل تقود من موقع المسؤولية والقدرة، وأن من يحاول التشويش على هذا الدور يخدم أطرافًا لا تريد استقرار المنطقة ولا نهوض الشعوب العربية.
واختتم بقوله: "مصر كانت وستظل سندًا حقيقيًا للأشقاء في فلسطين، وتدعم حقوقهم العادلة، لكن بما يضمن الاستقرار ويحفظ كيان الدولة الفلسطينية، بعيدًا عن محاولات التوظيف السياسي التي لا تخدم إلا العدو".