حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأسفرت الحملات في دمياط عن ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش- و11 كجما من مخدر البانجو- 7 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين)، بالإضافة إلى ضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3 متهمين (2 منهم له معلومات جنائية).
وفي أسوان.. تم ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها (7.100 كجم من مخدر الحشيش- و3.500 كجم من مخدر البانجو- وكمية من مخدر الهيروين- وعدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط (3) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- فرد محلي- عدد من الطلقات)، كما تم تنفيذ (743) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية استمرار الحملات
إقرأ أيضاً:
بعد إحالتها للجنايات بتهمة الإتجار في المخدرات.. سارة خليفة تواجه هذه العقوبة
أمرت النيابة العامة بإحالة ثمانية وعشرين متهمًا – من بينهم المتهمة سارة خليفة حمادة – إلى محكمة الجنايات، لمعاقبتهم عما نُسب إليهم من اتهامات بتأليف عصابة إجرامية منظمة تخصصت في جلب المواد المستخدمة في تخليق المواد المخدرة، بغرض تصنيعها بقصد الاتجار، وإحراز وحيازة أسلحة نارية وذخائر بغير ترخيص.
ونرصد لكم فى السطور التالية المضبوطات التي وجدت بحوزة المتهمين :
بلغ إجمالي ما ضُبط من مواد مخدرة مُخلقة ومواد خام داخلة في تصنيعها، أكثر من ٧٥٠ كيلو جرامًا.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهمين بتأليف منظمة إجرامية يتزعمها بعضهم، بغرض تصنيع المواد المخدرة المُخلقة بقصد الاتجار فيها، وذلك عن طريق استيراد المواد المستخدمة في التصنيع من خارج البلاد.
وتوزعت الأدوار فيما بينهم على مراحل، فاضطلع بعضهم بجلب المواد الخام، وتولى آخرون تصنيعها، بينما تولى الباقون ترويجها، وقد اتخذ المتهمون من أحد العقارات السكنية مقرًا لتخزين تلك المواد وتصنيعها.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في المواد المخدرة طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.
عقوبة الاتجار فى المواد المخدرةنصت المادة 33 من قانون العقوبات على أنه يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدءا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصري، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وتنص المادة 34 من قانون العقوبات على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة