حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.
وأسفرت الحملات في دمياط عن ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش- و11 كجما من مخدر البانجو- 7 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين)، بالإضافة إلى ضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3 متهمين (2 منهم له معلومات جنائية).
وفي أسوان.. تم ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها (7.100 كجم من مخدر الحشيش- و3.500 كجم من مخدر البانجو- وكمية من مخدر الهيروين- وعدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط (3) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- فرد محلي- عدد من الطلقات)، كما تم تنفيذ (743) حكما قضائيا متنوعا.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: 7 قضايا اتجار فى المواد المخدرة الأجهزة الأمنية استمرار الحملات
إقرأ أيضاً:
ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ5 ملايين جنيه
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (5 ملايين جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
مشاركة
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس