ضبط 4 قضايا اتجار في المخدرات بدمياط
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
كثفت وزارة الداخلية حملاتها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.
نجح قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط في ضبط (4) قضايا إتجار فى الموادالمخدرة.
وتصل عقوبة الاتجار فى المواد المخدرة للسجن المشدد والمؤبد، فالمادة 33 من قانون العقوبات نصت: يعاقب كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنيه مصرى، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنيه مصرى، وهذا فى حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أى شىء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
وينص قانون العقوبات فى المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات فى داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
فيما تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التى لا تقل عن 200 جنيه مصرى، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصرى، وهذا كله فى حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائى وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم فى حالة تلبس.
كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من القبض علي المتهمة بقتل جارتها بسبب غيرة المتهمة من المجني عليها بدائرة مركز شرطة أوسيم .
كانت البداية بتلقي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم بمديرية أمن الجيزة، إشارة من الأجهزة الأمنية ، مفادها نشوب مشاجرة ووجود قتيل بدائرة المركز، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.
وبالفحص تبين العثور على جثة ربة منزل بها آثار طعنة نافذة بالقلب، وبعمل التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل جارة المجني عليها، حيث نشبت بينهما مشاجرة بسبب خلافات شخصية، قامت خلالها المتهمة بطعن المجني عليها محدثة إصابتها التي أودت بحياتها، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الداخلية الحملات الأمنية المواد المخدرة الأسلحة النارية الأمن العام دمياط الأجهزة الأمنیة المواد المخدرة جنیه مصرى
إقرأ أيضاً:
أبوظبي تسلّم فرنسا مطلوبين لتورطهما في قضايا اتجار بالمخدرات
أبوظبي- سلّمت الإمارات السلطات الفرنسية شخصين مطلوبين دولياً لتورطهما في قضايا شروع بالاحتيال والاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على ما أفادت السلطات الإماراتية الجمعة، بعد أقل من اسبوعين على تسليمها بلجيكا ثلاثة اشخاص متهمين بجرائم مماثلة.
وأوردت وكالة أنباء الإمارات (وام) أنّ القيادة العامة لشرطة دبي سلّمت المتهمين للسلطات الفرنسية "عقب إصدار نشرات حمراء بحقهما من الإنتربول ووكالة اليوروبول، وإدراجهما على قوائم المطلوبين في الجرائم الدولية المنظمة".
وذكرت أنه "بهذا التسليم، يرتفع عدد المطلوبين الذين سلّمتهم شرطة دبي إلى فرنسا منذ بداية عام 2025 إلى عشرة، تورطوا في جرائم منظمة شملت القتل العمد، وتزعم منظمات إجرامية، وغسل الأموال، والسطو المسلح، والاتجار بالمخدرات".
وأكدت شرطة دبي أن "إجراءات التسليم تمت تحت مظلة وزارة الداخلية، وبالتنسيق مع النيابة العامة في دبي، وبناء على مذكرتي ضبط دوليتين وردتا إلى إدارة التعاون الدولي بوزارة العدل، الجهة المركزية المختصة بتلقي طلبات التعاون القضائي الدولي".
وأشارت إلى أن السلطات الإماراتية استفادت من "التقنيات المتقدمة في مركز تحليل البيانات لتحديد هويتهما وموقعيهما، وصولاً إلى تسليمهما للعدالة".
في 13 تموز/يوليو، سلّمت الإمارات ثلاثة أشخاص متهمين بارتكاب جرائم منظمة عابرة للحدود من بينها الإتجار بالمخدرات والبشر إلى السلطات البلجيكية.
ويُعتقد أن العديد من أباطرة المخدرات يختبئون في دبي بعدما نجح فريق من المحققين البلجيكيين والهولنديين والفرنسيين عام 2019 في اختراق نظام شبكة الاتصالات المشفرة الذي يستخدمه المهربون.
وتفخر دولة الإمارات، الغنية بالنفط، بأمنها واستقرارها الملائمين لقطاع الأعمال ومحاربتها للجريمة المنظمة.
الإعلامي الحكومي : منع العدو الصهيوني دخول الصحافة لغزة خوفاً من انكشاف جرائمه