مجلس النواب في درنة يناقش قوانين الطوارئ وغسل الأموال ويفتتح مشاريع تنموية
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
جلسة درنة: مجلس النواب يناقش ملفات المغرب ومبادرة البعثة الأممية ويستعد لإطلاق مشاريع تنموية
أكد عضو مجلس النواب، جبريل أوحيدة، أن عدد الأعضاء الحاضرين لجلسة اليوم المنعقدة في مدينة درنة فاق الـ100 عضو، مما يعكس اهتماماً كبيراً بالقضايا المطروحة على جدول الأعمال. وفي الوقت ذاته، أشار عضو البرلمان عبد المنعم العرفي إلى أن انعقاد الجلسة في درنة يحمل رمزية خاصة لدى كافة الليبيين.
أوضح أوحيدة، في تصريحات لشبكة “لام“، أن الجلسة ستُعقد برئاسة رئيس المجلس، عقيلة صالح، وبحضور كافة أعضاء هيئة الرئاسة. وأضاف أن النواب سيستمعون لإحاطة مفصّلة عن مجريات لقاء أعضاء مجلسي النواب والدولة في المغرب الأسبوع الماضي، في خطوة تهدف إلى تقييم النتائج والخطوات المستقبلية المنبثقة عن هذا الاجتماع.
مناقشة قانون الطوارئ ومكافحة غسل الأموالبدوره، أوضح العرفي في تصريح لتلفزيون “المسار” أن البرلمان سيصوّت خلال الجلسة على إصدار قانون الطوارئ والكوارث، بالإضافة إلى مناقشة قانون مكافحة غسل الأموال. وأضاف أن المجلس أثبت للجميع أن درنة جزء لا يتجزأ من المدن الليبية، في تأكيد على وحدة التراب الليبي.
بحث مبادرة البعثة الأممية والمصالحة الوطنيةأشار أوحيدة إلى أن المجلس سيناقش ملف مبادرة البعثة الأممية، وخاصة المتعلقة بـ تشكيل حكومة جديدة موحدة، بما ينسجم مع الجهود الرامية لتوحيد المؤسسات وتحقيق الاستقرار السياسي. كما لفت العرفي إلى أن ملف المصالحة الوطنية سيكون ضمن أولويات الجلسة.
مشاريع تنموية في درنةأكد العرفي أنه عقب جلسة البرلمان سيتم افتتاح عدد من المشاريع التنموية في درنة، ما يعكس حرص الدولة على تعزيز التنمية في المدينة. وأوضح أن هذه المشاريع تأتي في إطار الجهود الرامية إلى دعم استقرار المدينة وتعزيز خدماتها.
متابعات المرصد – خاص
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: فی درنة
إقرأ أيضاً:
بـ 3 ملايين ريال إسناد مشاريع تنموية بالداخلية
أقرّت لجنة المناقصات الداخلية بمكتب محافظ الداخلية خلال اجتماعها الأخير، إسناد عدد من المناقصات المرتبطة بالمشروعات التنموية في القطاع البلدي، بتكلفة إجمالية تجاوزت 3 ملايين ريال عُماني، في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها المحافظة لتعزيز البنية الأساسية، والارتقاء بكفاءة الخدمات البلدية في مختلف ولايات المحافظة.
وأكد سعادة الشيخ هلال بن سعيد بن حمدان الحجري، محافظ الداخلية، رئيس اللجنة، أن هذه المشروعات تندرج ضمن خطة تنموية متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الخدمات، وتحقيق توزيع عادل للمشروعات الخدمية، بما يُواكب مستهدفات رؤية عُمان 2040، ويُسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز فرص التنمية المحلية المستدامة.
وأوضح سعادته أن لجنة المناقصات تعتمد نهجًا يقوم على تحليل فني وموضوعي للمشروعات المقترحة، مع الأخذ في الاعتبار مدى توافقها مع احتياجات الولايات وأولوياتها التنموية، مشيرًا إلى أن اعتماد هذه المشاريع جاء بعد مراجعة دقيقة تضمن تحقيق أعلى مستويات الكفاءة والعائد الاجتماعي المباشر.
وشملت المشاريع التي تمت الموافقة على إسنادها، تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تطوير واجهة جبل شمس السياحية بولاية الحمراء، الذي يُعد من المبادرات النوعية الرامية إلى تعزيز البنية السياحية في أحد أبرز المقاصد الطبيعية في سلطنة عُمان. كما اعتمدت اللجنة مشروع تصميم وتنفيذ طرق داخلية بمنطقة القابضية بولاية بهلاء، بهدف تحسين شبكة الطرق الداخلية وتسهيل التنقل داخل الأحياء السكنية، بالإضافة إلى مشروع توريد وتركيب أعمدة إنارة بسوق أزكي التجاري بولاية أزكي، والذي يهدف إلى تعزيز السلامة العامة، وتحسين البيئة التجارية، ودعم الحركة الاقتصادية المحلية.
وتُولي محافظة الداخلية أولوية خاصة للمشروعات التنموية في القطاع البلدي، إدراكًا لدورها الحيوي في دعم النمو الاقتصادي، وتنشيط الحركة العمرانية، وتحسين جودة الخدمات الأساسية، إلى جانب تعزيز جاذبية ولايات المحافظة كمناطق واعدة للاستثمار والسياحة. وتؤكد المحافظة حرصها على تنفيذ هذه المشاريع وفق أعلى المعايير الفنية، وضمن الأطر الزمنية المحددة، وبالتعاون الوثيق مع الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أثر تنموي ملموس، وتوفير خدمات مستدامة تواكب تطلعات المواطنين في مختلف أنحاء المحافظة.