هل خالف العراق قوانين اللجوء الإنساني بتسليمه الجيش السوري للإدارة الجديدة؟- عاجل
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي لـ "بغداد اليوم"، إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: اللجوء الإنسانی الجیش السوری
إقرأ أيضاً:
كتاب الحياة يُخالف الجغرافيا والتاريخ!
في كتاب الجغرافيا -ومنذ سنوات ليست بالقليلة- طالعنا خريطةَ عُمان بغبطةٍ عارمة، فقد علّمونا في المدرسة أنّها بوابة لوجستية تنفتح على مسطحات مائية تربطها بخطوط الملاحة الدولية في آسيا وأفريقيا وأوروبا، ولم تكن السواحل الممتدة طريقها الوحيد، بل إنّ العمق البري أخذ بيدها إلى فضاءات أخرى من العلاقات، كما هو شأن فضاء سماواتها الحرة اليوم.
لقد حكت لنا كتب التاريخ أيضًا عن حركة التجارة التي تجرأت على الوصول إلى سواحل شرق أفريقيا والهند والصين، وكان خيالنا الخصب يُدخلنا إلى عالمٍ سينمائي أسطوري: سفن راسخة مُحملة باللبان والنحاس والبخور، وأخرى عائدة بالتوابل والمنسوجات والأحجار الكريمة والأخشاب!
وفي الحقيقة، لم أكن لأتطرق إلى موضوعٍ شديد الحساسية كهذا، لولا أنّ الأكاديمية السلطانية للإدارة أتاحت لفريقنا العمل على هذا المشروع، فوجدنا أنفسنا أمام مؤشرات الأداء اللوجستي التي خيّبت آمالنا!
فرغم ما تحوزه عُمان من إمكانيات، كموقعٍ متفرد ومستقر سياسيًا في منطقة عربية مضطربة، ورغم بنيتها التحتية المُتنامية التي تؤهلها لأن تغدو مركزًا إقليميًا لافتًا، إلا أنّ كُتب الحياة قالت لنا شيئًا آخر يُخالف ما قرأناه في الجغرافيا والتاريخ. فترتيب عُمان في مؤشر الأداء اللوجستي العالمي لا يتجاوز المركز 43، وعلى مستوى دول الخليج تحتل المرتبة الخامسة! وهذا أمر مثير للتساؤل حقا، لا سيما حين علمنا أنّ نسبة مساهمة القطاع اللوجستي في الناتج المحلي لا تتجاوز 5.9%، بينما تطمح رؤية عُمان إلى رفع إسهام القطاع اللوجستي من 2.25 مليار ريال إلى 36 مليار بحلول عام 2040.
ولعل ما لمسناه نحن الفرق الستّة المنضوية بمشاريعها تحت راية الأكاديمية السلطانية للإدارة، ومن خلال النقاش الحيوي الذي يجمعنا على اختلاف مشاربنا، أنّ ثمة إشكالين مُتكرّرين يمكن استقراؤهما بوصفهما من أسباب التباطؤ في عديد القطاعات. يتمثّل الأول: في غياب البيانات أو عدم دقتها أو صعوبة الحصول عليها وتحليلها للوصول إلى رؤية أكثر شفافية، في زمن لم تعد تُبنى فيه الأفكار الناضجة بغير بيانات واضحة. أمّا الثاني: فيكمنُ في تشرذم الجهود بين مؤسسات الدولة، ولا سيّما في الملفات التي تتطلب تعاونًا مؤسّسيًا متكاملًا تتداخل فيه أكثر من جهة معنية.
فالجهات ذات الصلة وأصحاب المصلحة -كما بدا لنا- يضعون أياديهم على مواطن جراحهم، كلٌ ضمن حدود جزيرته النائية عن الأخرى. أو كما يُقال: «لو اجتمع القوم على أمر واحد لانتظمت لهم الأمور، ولكن كل ذي هوى يهوى وجهة غير صاحبه»!
وعودةً إلى القطاع اللوجستي، ذلك الجسد الذي تتنازعه الأيادي، فتُصاغ سياساته بين عقول متباينة المنزع، نجدُ أنّ البطء الزمني المُستغرق في إنجاز عمليات الشحن، والتكاليف التشغيلية، وتعدد الأنظمة الإلكترونية، وصعوبة متابعة الشحنات، كلّها أسباب رئيسية تحسم تفضيل وجهة لوجستية على أخرى، مما يُبعدنا أكثر عن حيز المنافسة مع الموانئ المجاورة! والمفاجئ حقًا أنّ ما أحدثته الرقمنة الحديثة من تحولات مذهلة في العالم لم تنجح عندنا بعد في رأب الصدع!
في طريق بحثنا الشاق، وجدنا أنّ بعض العقول اليقظة أنجزت دراسات مستفيضة ولامست قشّة النجاة فعلًا، غير أنّ مشاريعهم ظلّت حبيسة الأدراج أعوامًا عديدة، دون أن نعلم إن كان يشوبها نقص أو تعثر، أم ثمّة مصلحة ما في إخفائها!
من يدري، فقد تكون هذه الملفات المُعطلة في دواليبها القديمة، معالجة أصيلة لأهم ملف يؤرّق البلاد، وهو ملف الباحثين عن عمل. فَلِمَ لا تُؤهَّل الكفاءات الوطنية لسوق حيوي كهذا؟ ولماذا لا تُفتح لهم آفاق تعليمية في عالم التحليل ورقمنة سلاسل الإمداد والتخزين؟
فإن كانت هناك رؤية جادّة لرفع الناتج المحلي من مصادر غير نفطية، فلا بدّ أن يحتل القطاع اللوجستي مساحة الأولوية، لما يتسم به من تنوع وتشعب في البر والبحر والجو، وما يختزنه من فرص حقيقية للنمو الاقتصادي. وعلى أصحاب المصلحة أن يجلسوا على طاولة واحدة ضمن إطار وطني موحد، ليغدو كتاب الحياة اليوم مُتسقًا مع جذور أجدادنا في كتب الجغرافيا والتاريخ.
هدى حمد كاتبة عُمانية ومديرة تحرير مجلة «نزوى»
عاجل |تل أبيب تقرر فتح معبر رفح من الجانب الفلسطيني كما كان مقررا والسماح بنقل المساعدات لغزة