في أول أيام عمله.. السكرتير العام للأقصر يعقد لقاء اليوم المفتوح
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
عقد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري ، لقاء اليوم المفتوح بديوان عام محافظة الأقصر، في أول أيام عمله بالديوان العام للمحافظة، وذلك بحضور محمد عبد الفتاح آدم السكرتير العام السابق للمحافظة ، ومديري الإدارات والمديريات، ومسؤولي المدن والجهات المعنية المختلفة.
وأوضح حسن محمد عبدالرحمن مدير إدارة خدمة المواطنين بديوان عام محافظة الأقصر، أنه تم خلال لقاء اليوم المفتوح بحث ودراسة 20 طلب وشكوى تنوعت فيما بينها ما بين طلبات مرافق وصحة وإسكان، وتوفير فرص عمل ، إلى جانب توفير المساعدات لخدمات تكافل وكرامة وخدمات التضامن الاجتماعي.
وأكد السكرتير العام لمحافظة الأقصر أحمد وزيري، أن الاستجابة لمطالب وشكاوى المواطنين هي حق أصيل لهم وتأتي على رأس أولويات عمل المحافظة والدولة بصفة عامة، مشددًا على ضرورة البت في مشكلات المواطنين وإزالة أسباب الشكاوى في أسرع وقت ممكن بما يتناسب مع القانون.
يأتي هذا في ضوء توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، بفتح كافة قنوات التواصل مع المواطنين لبحث طلباتهم وشكواهم و إيجاد أنسب الحلول لها بالتنسيق بين كافة الجهات المعنية، بهدف التيسير على المواطنين وتقديم خدمات لائقة لهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سكرتير عام الأقصر أول أيام عمله اليوم المفتوح سكرتير عام الأقصر السکرتیر العام
إقرأ أيضاً:
النائب العام يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة الانتهاكات والتداعيات الأمنية والجنائية في طرابلس
عقد النائب العام المستشار الصديق الصور، اجتماعًا موسعًا ضمّ كلًّا من مدير أمن طرابلس، ورئيس جهاز الشرطة القضائية، ورئيس مكتب البحث الجنائي بطرابلس، إلى جانب رؤساء مراكز شرطة: أبو سليم، باب بن غشير، حي الأكواخ، غوط الشعال، والهضبة، وذلك بحضور المحامي العام لدى محكمة استئناف طرابلس، ورئيسي نيابتي شمال وجنوب طرابلس الابتدائيتين.
وقد خُصص الاجتماع لمتابعة عدد من الملفات الأمنية والجنائية البارزة، أبرزها التبليغات والشكاوى المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان المنسوبة إلى منسوبي جهاز دعم الاستقرار، والإجراءات المتخذة بشأنها، إلى جانب الوقوف على نتائج البحث والتحقيق في حالات المفقودين.
كما ناقش المجتمعون حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات العامة والخاصة، والخسائر الاقتصادية الناجمة عن أحداث الاحتراب التي شهدتها مدينة طرابلس خلال شهر مايو الجاري، إضافة إلى حالات الوفاة والإصابات بين السكان المدنيين، فضلاً عن نتائج التحقيقات الجارية بخصوص إصابات المتظاهرين ورجال الأمن أثناء التظاهرات الأخيرة، وأسباب الوفاة داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل.
وتناول الاجتماع أيضًا التدابير المتخذة لإنفاذ القرارات القضائية بحق المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيًا الفارين، إضافة إلى الإجراءات الاحتياطية المطبقة في مواجهة المتهمين بارتكاب وقائع سرقة طالت أموال الأفراد والإدارات العامة، بما في ذلك المتهمون من أفراد الأجهزة الأمنية.
وفي ختام الاجتماع، أصدر النائب العام تعليماته بضرورة مباشرة إجراءات الاستدلال في الوقائع المجرّمة الواردة في التبليغات الحديثة، واستكمال التحقيقات الجارية، ورفع الدعاوى الجنائية في قضايا القتل، والشروع فيه، والخطف، والإيذاء، وتقييد الحرية أو سلبها خارج إطار القانون، والسرقة، وكافة الانتهاكات المستمرة حتى عام 2025، بحق من تُرجَّح مسؤوليتهم عنها.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»