ورش عمل لتدريب القيادات الدينية لمواجهة «ختان الإناث» في المنيا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
أعلن فرع المجلس القومي للمرأة بالمنيا، عن مواصلة فعاليات المرحلة الأولى من ورش العمل لتدريب القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية بمقر فرع القومي للمرأة تحت رعاية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، ضمن جهود اللجنة الوطنية للقضاء على ظاهرة ختان الإناث بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة وصندوق الأمم المتحدة للسكان لرفع الوعي بهذه القضية.
قالت الدكتورة منال أبو سمرة، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة في محافظة المنيا، إن ورش العمل تأتي تنفيذاً لتوصية اللجنة المؤقتة «سفراء ضد الختان» وتهدف للتعرف على مدى التطور المعرفي للقيادات الدينية في تناول قضية ختان الإناث عقب عامين من تنفيذ العديد من اللقاءات التوعوية التي تحمل مسمى جلسات الدوار، التي جاء من محاورها الأساسية القضاء على ختان الإناث، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
تدريب رجال الأوقاف والكنيسةوأضافت «أبو سمرة»، أن ورش العمل التي ينظمها القومي للمرأة تستهدف أكثر من 2000 من القادة الدينيين الأئمة التابعين لوزارة الأوقاف والقساوسة من الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، مشيرة إلى أن الورش يتم تنظيمها بالتوازي في تامحافظات التي تُنفذ فيها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتستمر على مدار شهر أغسطس الجاري.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المنيا تدريب القيادات الدينية مواجهة ختان الاناث القومی للمرأة ختان الإناث
إقرأ أيضاً:
محمد معيط: الحفاظ على معدلات نمو مرتفعة من أكبر التحديات التي تواجه الدولة
أكد الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، إن من أكثر التحديات التي تواجه مصر الحفاظ على معدلات تنمية عالية من أجل خلق فرص العمل، فمصر لديها معدلات خصوبة عالية، وشباب أعماره صغيرة، وهناك 900 إلى مليون شاب يدخلون سوق العمل سنويا ويبحثون عن فرص عمل جديدة.
وأضاف «معيط»، خلال حواره مع الإعلامي شادي شاش، ببرنامج «ستوديو إكسترا نيوز»، المُذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: "وبالتالي، يجب أن نصل إلى اقتصاد يخلق مليون فرصة عمل جديدة سنويا، ولكن لا يمكن أن تعينهم الحكومة، فالحكومة تخلق عدد فرص محدودة، وبالتالي، فإن القطاع الخاص هو الذي يمكنه خلق مليون فرصة عمل".
وتابع: "ومن ثم، فإنه يتم العمل على زيادة نشاط القطاع الخاص من أجل زيادة النمو تتبعه زيادة في فرص العمل، ثانيا، استثمارات الحكومة تمولها من خلال موازنة الدولة أو تمويل بتكلفة عن طريق الاقتراض، ولكن إدخال القطاع الخاص للقيام بجزء من الاستثمارات الخاصة أو العامة، فإن هذه التكلفة أو العبء لا تتحملها الموازنة العامة للدولة، ما يمنح الدولة فرصة استدامة أكبر في النمو ويخفف العباء على الموازنة العامة للدولة ويحقق هدفا أساسيا بخلق فرص عمل أكثر".