المصرف المركزي يبقي على توقعات نمو الاقتصاد المحلي عند 4% خلال 2024
تاريخ النشر: 23rd, December 2024 GMT
أبقى مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي على توقعاته لنمو الاقتصاد الإماراتي بنسبة 4% خلال عام 2024، مع تسارع هذا النمو إلى 4.5% في عام 2025، ثم إلى 5.5% في عام 2026.
وتستند توقعات النمو خلال العام الجاري، بحسب تقرير المراجعة الربعية للربع الثالث الصادر أمس عن المصرف المركزي، إلى تسارع النمو في قطاعات السياحة والنقل والخدمات المالية والتأمين، والبناء، والعقارات، والاتصالات.
وفي حين تسارع نمو الناتج المحلي غير النفطي إلى 4.8% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بـ 4% في الربع السابق، فمن المتوقع أن يحقق القطاع غير النفطي نموا بنسبة 4.9% في عام 2024، و5% في 2025، مدعوما بشكل أساسي من الخطط والسياسات الإستراتيجية التي تنفذها الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنويع الاقتصادي.
وواصلت القطاعات غير النفطية الـ 16 نمط نموها المطرد في الربع الثالث من عام 2024، وظلت تجارة الجملة والتجزئة والتصنيع والبناء من بين الركائز الأساسية للنمو في القطاع غير النفطي.
واستمر قطاع التصنيع في جذب المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر، والتوسع بما يتماشى مع استراتيجيات الإمارات المختلفة والحكومة الاتحادية.
وشهدت الأشهر التسعة الأولى من عام 2024 نموا قويا في قطاع البناء.
كما عززت الاتفاقيات الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الإمارات مع العديد من الدول شراكاتها التجارية، مما ساهم في نمو التجارة غير النفطية التي بلغت 1.3 تريليون درهم في النصف الأول من 2024، وهو ما يعادل 134% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ويمثل هذا الرقم زيادة سنوية بنسبة 10.6%، ما يبرز نجاح الخطط الحكومية لتعزيز العلاقات التجارية.
وفي الجانب النفطي، بلغ متوسط إنتاج النفط في الأشهر العشرة الأولى من عام 2024 نحو 2.9 مليون برميل يومياً، ومن المتوقع أن يشهد القطاع النفطي نمواً بنسبة 1.3% في عام 2024، مع تسارع النمو إلى 2.9% في 2025.
وتعزز السياسات المالية لدولة الإمارات من استدامة النمو، حيث حققت الدولة فائضا ماليا بلغ 65.7 مليار درهم في النصف الأول من 2024، ما يمثل 6.7% من الناتج المحلي الإجمالي، بزيادة قدرها 38.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وارتفعت الإيرادات الحكومية بنسبة 6.9% لتصل إلى 263.9 مليار درهم، مدفوعة بزيادة كبيرة في الإيرادات الضريبية بنسبة 22.4%.
كما ارتفعت النفقات الرأسمالية العامة للحكومة بنسبة 51.7% على أساس سنوي إلى 11 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024، وهو ما يعكس التزام حكومة الإمارات العربية المتحدة بتطوير مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق وتعزيز المشهد الاقتصادي والاستثماري في البلاد.
ووفق تقرير المصرف المركزي، تشهد الأنشطة الاقتصادية في القطاع الخاص غير النفطي في الدولة توسعاً مستمراً، مما يعكس الثقة القوية في الآفاق الاقتصادية للدولة.
وسجل مؤشر مديري المشتريات PMI في الإمارات مستوى 54.1 خلال شهر أكتوبر 2024، وهو ما يشير إلى استمرار التفاؤل بين الشركات المحلية حيال الطلب والمبيعات، مما يدعم نمو الإنتاج بشكل مستدام.
ويرتبط هذا التفاؤل بالتوقعات الإيجابية للمبادرات والاستثمارات المرتقبة، التي تعزز بدورها النظرة المستقبلية للاقتصاد الإماراتي؛ وفي إمارة دبي، سجل المؤشر مستوى 53.2 في نفس الشهر، مما يعكس نمواً مماثلاً داخل القطاع الخاص غير النفطي بالإمارة.
على صعيد آخر، أظهرت بيانات نظام حماية الأجور التابع لمصرف الإمارات المركزي زيادة بنسبة 4% على أساس سنوي في عدد الموظفين المسجلين بالنظام حتى سبتمبر 2024، كما ارتفع متوسط الرواتب بنسبة 7.2% خلال نفس الفترة، مما يشير إلى قوة الاستهلاك المحلي، والنمو المستدام للناتج المحلي.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اختيار محافظ البنك المركزي على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد الإقليمي والدولي |تفاصيل
أعلن مجلس أمناء ملتقى الاتحاد العام للمستثمرين الأفرو-آسيوي، التابع لمنظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، اختيار حسن السيد عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري على رأس قائمة الأكثر تأثيرًا فى الاقتصاد الإقليمي والدولي خلال 2025، على أن تتم مراسم التكريم خلال فعاليات حفل THE BEST IN BUSENESS 2025، الذي سيُعقد يوم السبت المقبل بفندق الماسة – بمدينة نصر.
يأتي هذا برعاية وحضور وزراء الاستثمار والتجارة الخارجية، وقطاع الأعمال العام، والتموين والتجارة الداخلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وقال السفير محمد العرابي، رئيس منظمة تضامن الشعوب الأفرو- آسيوية، في بيان، إن اختيار السيد حسن عبدالله يأتي تقديرًا لقيادته للقطاع المصرفي المصري التي أظهرت رؤية استثنائية وتأثيرًا ملموسًا في تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا أن منح هذه الجائزة لمحافظ البنك المركزى المصري بمثابة اعتراف دولي بأهمية ونتائج السياسات التي تبناها البنك المركزي المصري، والتي انعكست بشكل مباشر وإيجابي على المناخ الاستثماري وحركة رؤوس الأموال.
من جانبه قال النائب المهندس طارق شكري، رئيس مجلس أمناء المؤتمر، أن الإنجازات التي استند إليها قرار منح الجائزة لمحافظ البنك المركزي، يأتي على رأسها تعزيز الاستقرار النقدي والقضاء على التشوهات، فبفضل قراراته الجريئة، حيث نجح البنك المركزي في القضاء على السوق السوداء للعملة، وإعادة السياسة النقدية إلى مسارها الصحيح، مما أرسى أسسًا أكثر استقرارًا لتعاملات المستثمرين الأجانب والمحليين، فضلًا عن الارتفاع القياسي في الاحتياطيات الأجنبية، حيث تمكنت مصر من تأمين تدفقات ضخمة من النقد الأجنبي، مما أسهم في وصول صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية وهو مؤشر قوة رئيسي يُعزز ثقة المستثمر، علاوة على دعم تحويلات المصريين العاملين بالخارج؛ حيث أدت القرارات الصائبة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتبلغ مستويات قياسية مما يُعد شريان حياة للاقتصاد ورافعة إضافية لموارد النقد الأجنبي.
وأوضح النائب طارق شكري، أنه بالإضافة إلى ذلك تعزيز الشمول المالي والتحول الرقمي، حيث شهدت جهود البنك المركزي المصري في هذا المجال طفرة هائلة، وارتفعت معدلات الشمول المالي للأفراد بشكل غير مسبوق لتصل إلى نحو 76.3% في يونيو 2025، مدعومة بتبني التكنولوجيا المالية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث نمت محافظ تمويلات البنوك الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بنسبة تجاوزت 395% خلال الفترة الأخيرة، مما يُمثل دعمًا قويًا لقاعدة الإنتاج وخلق فرص العمل.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش