لتعزيز الرقابة الحدودية... وزير الزراعة وجّه كتباً الى المعنيين
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وجّه وزير الزراعة عباس الحاج حسن، كتبًا رسمية إلى وزارتي الدفاع والداخلية والبلديات، والمجلس الأعلى للجمارك، والمديرية العامة للجمارك، وقيادة الجيش اللبناني، والمديرية العامة لأمن الدولة، في إطار التصدي لتزايد ظاهرة تهريب المنتجات الزراعية، لا سيما البطاطا والحليب الطازج وغيرها، والتي تشكل تهديدًا مباشرًا للقطاع الزراعي المحلي، وتؤثر سلبًا على المزارعين واستقرار الأسواق الوطنية والأمن الغذائي.
ودعا في كتبه إلى "تعزيز الرقابة الحدودية، وتطبيق العقوبات الرادعة في حق المتورطين في عمليات التهريب، بالإضافة إلى تفعيل التنسيق بين الأجهزة الأمنية والوزارات لضبط هذه الظاهرة وحماية الإنتاج المحلي".
وأكدت وزارة الزراعة أن "مواجهة التهريب تتطلب تضافر الجهود الوطنية لضمان دعم المزارعين، وتعزيز الاقتصاد الوطني، مشددة على التزامها الكامل بحماية القطاع الزراعي وتحقيق استقراره".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي : الجهاز المركزي أحد أعمدة الرقابة الوطنية
التقى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، بمقر الجهاز، وذلك في إطار حرص الجانبين على تعزيز التنسيق والتعاون بين مؤسسات الدولة، وتعظيم كفاءة الإدارة العامة من خلال تعزيز الانضباط المؤسسي والرقابة الفاعلة.
تناول اللقاء أهمية تكامل الأدوار بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية، وضرورة تعزيز جسور التعاون المؤسسي بما يخدم أهداف الدولة في تحقيق الانضباط المالي والإداري، ويدعم مسيرة الإصلاح الشامل، ويُعزز من فاعلية السياسات العامة وتحقيق الأهداف التنموية للدولة.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الجهاز المركزي للمحاسبات يُعد أحد أعمدة الرقابة الوطنية، بما له من دور محوري في تعزيز الانضباط المالي والإداري، ومتابعة كفاءة استخدام المال العام، وضمان حسن أداء الجهات الخاضعة لرقابته.
وشدد على أن التنسيق بين المؤسسات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو حجر الزاوية في بناء منظومة حوكمة قوية، قادرة على دعم مسارات الإصلاح والتحديث، بما يحقق تطلعات المواطن المصري في دولة عصرية تُدار بكفاءة وشفافية.
من جانبه، أكد المستشار محمد الفيصل، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين مؤسسات الدولة، مشيرًا إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تكاملًا في الجهود الرقابية والتشريعية والتنفيذية، بما يعزز من كفاءة الأداء العام، ويسهم في دعم مسار التنمية وتحقيق أهداف الدولة.