عمار بن حميد يعتمد إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، إستراتيجية الطاقة في عجمان 2030، والتي تهدف إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة وضمان كفاءة استخدام الطاقة والامتثال لأفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة.
وأكد سمو ولي عهد عجمان، أن إستراتيجية الطاقة في عجمان تمثل خارطة طريق واضحة لتحقيق نظام طاقة مستدام وآمن ومتطور بحلول عام 2030.
وأضاف سموه أن الإمارة تسعى من خلال تطبيق هذه الإستراتيجية إلى تحقيق التوازن بين احتياجات التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في إدارة الطاقة، من خلال التركيز على النمو والاستدامة والابتكار والحوكمة الاقتصادية، وخلق فرص للتنمية وتعزيز جودة الحياة.
وقال سموه إن اللجنة العليا للطاقة في عجمان، عملت على وضع الإستراتيجية بما يحقق الهدف من تشكيلها لتنظيم مزاولة نشاط تداول المواد البترولية في الإمارة وفقاً لأفضل الممارسات، وتحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع وفق التطورات العالمية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه، اجتماع اللجنة العليا للطاقة بمبنى الجهات الحكومية في الديوان الأميري في عجمان.
وقال سعادة رائد عبيد الزعابي رئيس اللجنة، إن الإستراتيجية الجديدة تقوم على تطبيق نظام طاقة مستدام وآمن ومبتكر على مدار الخمس سنوات المقبلة، وتستهدف تطبيق 5 مبادئ رئيسة هي الاستدامة، والشفافية، والسلامة، والتعاون والتكامل، والابتكار.
وأضاف أن الإستراتيجية تعمل على تعزيز مساهمة قطاع الطاقة في النمو الاقتصادي في الإمارة، وتعزيز الأمن والسلامة في قطاع الطاقة، وتحقيق سعادة المستهلك.
وبين أن الهدف من تطبيق الإستراتيجية تعزيز الاستدامة البيئية في إدارة واستخدام الطاقة، وتنظيم تداول المواد البترولية وفقا لأفضل الممارسات، وتحسين مستوى خدمات قطاع الطاقة.
ولفت الزعابي إلى أن الإستراتيجية ستعمل على تعزيز الحوكمة وتطوير سياسات تداول الطاقة، وتعزيز الابتكار والاستثمار في مجال الطاقة، وبناء القدرات البشرية المتخصصة قطاع الطاقة وتعزيز البنية التحتية والتكنولوجيا في قطاع الطاقة.
وقال إن مؤشرات الأداء الأساسية للإستراتيجية، تقوم على قياس مستوى رضا المتعاملين عن الخدمات المرتبطة بالطاقة، وعدد عمليات الرقابة والتفتيش المنفذة سنويا، ونسبة الانخفاض في الحوادث المرتبطة بقطاع الطاقة، بجانب تنظيم ورش العمل التوعوية حول الأمن والسلامة في مجال الطاقة، ونسبة الالتزام بمعايير السلامة في المنشآت.
وذكر أن إستراتيجية الطاقة تتولى تحديد المنشآت الملتزمة بالتشريعات والقوانين والسياسات المتعلقة بالطاقة، وعدد الشركات العاملة في البنية التحتية في مجال الطاقة، وعدد البرامج التدريبية المقدمة للعاملين في قطاع الطاقة، كما تتولى قياس حجم العائد على الإمارة من الاستثمار بالطاقة ونسبة الدخل من الطاقة، إلى جانب نسبة خفض الانبعاثات الكربونية.
وأضاف أنه وفق الإستراتيجية سيتم إطلاق 28 مبادرة تستهدف تطوير الكوادر البشرية العاملة في القطاع وتحسين الخدمات، وإنشاء نظام رقمي متكامل لتطوير القطاع، ورفع الوعي المجتمعي بقطاع الطاقة، إلى جانب مبادرات للحوكمة ودعم النمو الاقتصادي، وتحديد السياسات والتشريعات المنظمة للطاقة.
وأكد الزعابي أن وضع الإستراتيجية يستهدف تحقيق المستوى الأمثل في مجال تقديم الخدمات المرتبطة بقطاع الطاقة في الإمارة، والنهوض بالقطاع ومواكبة التطورات العالمية المستخدمة فيه، إضافة إلى تعزيز إجراءات الأمن والسلامة في الإمارة، وضمان التزام المنشآت العاملة والجهات ذات العلاقة بالتشريعات والقرارات المنظمة والصادرة على المستويين الاتحادي والمحلي.
ولفت إلى أن تطبيق الإستراتيجية يقوم على تكاتف جهود أعضاء اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية في الإمارة لتحقيق الأهداف المرجوة وفقا لرؤية إمارة عجمان في مجالات الطاقة.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
الوزير الأول: الإرتقاء بالتعاون الجزائري التونسي إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية
أبرز الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الجمعة، الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، ونظيره التونسي، من أجل الارتقاء بالتعاون الثنائي، إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية.
وأعرب الوزير الأول، خلال الندوة الصحفية عقب اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة الكبرى المشتركة الجزائرية - التونسية للتعاون، عن ارتياحه البالغ إثر اختتام أشغال الدورة الثالثة والعشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية.
موضحا أن هذه الدورة، قد سمحت بالوقوف على مستوى التعاون بين بلدينا الشقيقين، ودراسة سبل تعزيزه والرقي به. خاصة في ظل الحركية الكبيرة التي يشهدها التعاون الثنائي بفضل الإرادة القوية التي تحدو رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وأخيه فخامة الرئيس قيس سعيد. من أجل الارتقاء بها إلى مصاف الشراكة الإستراتيجية والاندماجية. التي تكون في مستوى النضال والتضحيات المشتركة لشعبينا الشقيقين.
وكشف سيفي غريب، ما دار بينه وبين الرئيس التونسي، خلال استقباله له أمس، مؤكدا أنه استمع بكثير من الاهتمام إلى التحليلات والتوجيهات القيمة التي أسداها الرئيس قيس سعيد. والتي أَعْرَبَ خلالها عن بالغ مودته وتقديره لأخيه، رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون. وحرصِه على تطوير العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين.
مؤكدا في الوقت ذاته وبشكل واضح بأن مسار تعزيز علاقاتنا الثنائية، الذي يعرف نموا مطردا. إنما هو خيار استراتيجي ومصيري لبلدينا، خاصة في ظل ظرف إقليمي ودولي يستدعي المزيد من التضامن والتكامل والعمل الجماعي. الذي وضع أسُسَهُ رئيسا البلدين، وتوسعت دائرته خلال القمة التشاورية الأخيرة لتشمل الجارة والشقيقة ليبيا.
وأضاف الوزير الأول، أن التئام هذه الدورة قد سمح بتحقيق خطوة هامة على درب تعزيز التعاون الثنائي. كما يؤكده عدد النصوص القانونية التي تم التوقيع عليها. بما سيسمح دون شك بتعزيز الأطر القانونية والمؤسساتية لـمرافقة الحركية المتصاعدة التي يعرفها التعاون الثنائي.
فَبِالإضافة إلى التعاون المثمر والكثيف في العديد من المجالات الاستراتيجية على غرار التعاون الأمني والعسكري والطاقوي. تعرف العلاقات بين بلدينا توسعا مستمرا في المجال الاقتصادي بما يسمح باستغلال إمكانيات البلدين وتوظيف طاقاتهما بشكل متكامل، يُضيف الوزير الأول.
وتابع سيفي غريبـ، إن مبعث الارتياح يكمُن أيضا في تنوع المجالات التي شملتها هذه الاتفاقيات. وخاصة تلك المتصلة بالتعاون الاقتصادي والاستثمار. وهو ما من شأنه تحقيق الأهداف المسطرة في مجال مضاعفة المبادلات التجارية خاصة خارج المحروقات. وزيادة الاستثمارات البينية في المجالات التي يكتسب فيها البلدان مزايا تفضيلية عديدة وفرصا واعدة.
ولعل النتائج القيِّمة والملموسة التي توجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي الذي عُقد مساء أمس. تمثل خير دليل على المسار الواعد الذي تَتَوَجَّهُ نحوَهُ العلاقات الجزائرية-التونسية من أجل بناء شراكة متكاملة. من شأنها تعزيز التنمية في البلدين والمساهمة في تحقيق الرفاه المشترك لشعبيهما الشقيقين.
وأضاف غريب، أن اجتماع اللجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية شكل فرصة لمواصلة بحث سبل ترقية وتعزيز البعد الإنساني لعلاقات الأخوة والجوار التي تجمع البلدين. وخاصة من خلال تنمية المناطق الحدودية وتعزيز التعاون اللامركزي. والتكفل بمختلف الجوانب ذات الصلة بتنقل وإقامة الأفراد بين الجانبين، فضلا عن تشجيع التواصل الثقافي والرياضي.
وعلى المستوى الإقليمي والدولي، قال الوزير الأول، أنه تم الوقوف بارتياح كبير على التوافق التام في مواقف البلدين إزاء العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية التي يتمسك فيها البلدان بدعم الحقوق الفلسطينية المشروعة. وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني الشقيق في بناء دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
كما شملت المحادثات بهذه المناسبة بحث سبل دعم تسوية سياسية شاملة للأزمة في ليبيا الشقيقة. بما يسمح لهذا البلد الجار وشعبه الشقيق بإعادة بناء مؤسسات موحدة وشرعية وقوية. والحفاظ على سيادته ووحدته وثرواته بعيدا عن التدخلات الخارجية.
وختاما، جدد الوزير الأول، الشكر، لرئيسة الحكومة، على كل ما بذلته لتيسير عقد هذه الدورة. التي سنواصل العمل بشكل حثيث ومنسق لتنفيذ مخرجاتها. تجسيدا للتوجيهات السامية لقائدي بلدينا، وخدمة لتطلعات شعبينا الشقيقين، ووفاء لتضحياتهما المشتركة.
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا