وزارة العمل: صرف 2 مليون و300 ألف جنيه رعاية وتعويضات في شهر
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
وافق وزير العمل محمد جبران، اليوم الثلاثاء، على صرف إجمالي مبلغ 2 مليون و300 ألف و242 جنيهاً من الحساب المركزي للرعاية الصحية والاجتماعية للعمالة غير المنتظمة، منهم 400 ألف جنيه تعويضات لأسر 2 متوفين في حادث بالمنوفية، ومليون و900 ألف و242 جنيها عبارة عن رعايات اجتماعية وصحية.
وبلغ إجمالي المستفيدين من هذا الدعم الجديد، 946 عاملاً غير منتظم، وذلك خلال شهر ديسمبر الجاري فقط.
وقال جبران، إن هذا الدعم عبارة عن رعاية صحية واجتماعية لعمالة غير منتظمة مسجلة لدى قاعدة بيانات "الوزارة "، إضافة إلى تعويضات من "بند الحوادث" المستحدث الذي تستفيد منه العمالة غير المسجلة لدى الوزارة، وتصل إلى 200 ألف جنيه لكل متوف، و20 ألفاً للمصاب.
يذكر أن هذا الدعم الجديد يأتي في إطار خطة الوزارة بتقديم المزيد من الحماية والدعم لهذه الفئة، والتي تتمثل أيضا في صرف 6 منح كل عام.
وكذلك تنظيم حملات مكثفة خلال هذه الفترة، داخل مواقع عمل، وإنتاج بالتعاون مع وزارة الصحة، وهيئة التأمينات الاجتماعية لاستخراج شهادات "مزاولة الحرفة"، وقياس "مستوى المهارة" للعمالة غير المنتظمة، بهدف التأمين الصحي عليها، والتوسع في قاعدة بياناتها لتقديم المزيد من الدعم والحماية، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
زيادة منح العمالة غير المنتظمة إلى 1000 جنيهوكان وزير العمل محمد جبران، قد قرر رفع قيمة المنح الدورية للعمالة غير المنتظمة المُسجلة في قاعدة بيانات "الوزارة"، من 500 إلى 1000 جنيه للعامل غير المنتظم، وذلك إبتداءً من منحة عيد الميلاد المجيد الموافق 7 يناير 2025 ومن المتوقع أن تكون التكلفة الاجمالية لصرف الـ6 منح الدورية تقريبًا، مليار و500 مليون جنيه سنويًا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل وزير العمل محمد جبران عمالة غير منتظمة وزير العمل هيئة التأمينات الاجتماعية غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
تنفيذ مشروعات باعتمادات 890 مليون جنيه في بني سويف
ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير الإدارة الاستراتيجية " التخطيط ومتابعة الخطة "بديوان عام المحافظة والذي عرضه مدير الإدارة محمد عبد اللطيف، والذي أشار إلى نجاح المحافظة في تنفيذ الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 بنسبة إنجاز بلغت 115% من المستهدف مع بداية العام، بإجمالي اعتمادات مالية بلغت 750 مليون جنيه، أُضيف إليها 112 مليون جنيه كاعتماد إضافي، إلى جانب 31 مليون جنيه تمويلاً ذاتيًا من المحافظة، ليصبح إجمالي جميع الاعتمادات والتمويل 893مليون جنيهًا.
وتبين من التقرير أن الخطة الاستثمارية شملت تنفيذ 6 برامج رئيسية تغطي مجالات الطرق والنقل والمواصلات، وتحسين البيئة، والإدارة المحلية والدعم الفني، وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية، والتنمية الحضرية والريفية، والتنمية الاقتصادية.
وأوضح التقرير أن المشروعات المنفذة تنوعت لتشمل رصف 58 كم من الطرق، وتبليط 34 كم من الشوارع الضيقة، وتركيب 490 عمود إنارة، ومدّ 85 كم من كابلات الكهرباء، بالإضافة إلى تركيب 9900 كشاف إنارة تقليدي، و200 كشاف يعمل بالطاقة الشمسية، وإنشاء 9 محطات شمسية.
كما شملت مشروعات الخطة تطوير 13 مبنى إداري، وتزويد الإدارات بـ300 جهاز (حاسبات آلية- ماكينات تصوير- طابعات)، وإنشاء 5 كباري على الترع والمصارف، وتغطية 720 مترًا من الترع داخل الكتل السكنية، وبناء 950 مترًا من الحوائط الساندة.
وفي قطاع الحماية المدنية والمرور تم تحسين الخدمات بـإضافة 6 سيارات إطفاء، و6 سيارات مرور مجهزة، و6 دراجات نارية، و2 ونش، وسيارة بسلم كهربائي، إلى جانب 13 حنفية حريق و3574 من مهمات المرور والحماية.
وفي قطاع النظافة تم توفير 2 لودر، و2 مكبس قمامة، وإصلاح 225 مُعدات، وتوريد 3500 من مهمات النظافة، إلى جانب تطوير مشتل، ورفع كفاءة المجازر والأسواق، وإنشاء مجمع مواقف جديد على مساحة 25 ألف متر أسفل محور عدلي منصور.
هذا وتواصل المحافظة تنفيذ مشروعات كبرى، من بينها كوبري علوي فوق مزلقان الشاملة، ومرسى سياحي على كورنيش النيل، وتطوير مصنع تدوير المخلفات الصلبة بسمسطا، في إطار خطة طموحة لتحقيق تنمية حضرية واقتصادية مستدامة.