تحشيد وجبايات حوثية.. انتهاكات مستمرة تستهدف قعطبة وسكانها
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
تواصل مليشيا الحوثي عمليات التحشيد البشري وجمع الجبايات في مناطق متفرقة من مديرية قعطبة، شمال غربي محافظة الضالع (وسط اليمن)، ضمن أساليب التجويع والتركيع والإذلال التي تمارسها بحق السكان.
وأكدت مصادر قبلية لوكالة خبر، الثلاثاء 24 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، أن مليشيا الحوثي الإرهابية كلفت داوود النهام، المعيَّن مديراً لمديرية قعطبة، بالتعاون مع مسؤول التعبئة الحوثية في المديرية، بتنفيذ عمليات التحشيد والتعبئة الطائفية، بالإضافة إلى جمع الجبايات من التجار والمزارعين في المنطقة.
وأفادت المصادر بأن المليشيا المدعومة إيرانياً دشنت أعمال التحشيد يوم الجمعة الماضية، حيث أعلنت حالة استنفار وحشدت عشرات المواطنين إلى ساحة إحدى مدارس منطقة باب غلق، الواقعة على تخوم جبهة باب غلق شمالي قطاع الفاخر في مديرية قعطبة.
وشهدت الفعالية إلقاء قيادات المليشيا كلمات تحريضية وطائفية، استهدفت بشكل خاص الشباب والمراهقين، وحثتهم على القتال ضد الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والقوات المشتركة، معتبرة هذه القوى "حلفاء للعدو الأمريكي والصهيوني"، وفقاً لخطاب قيادات المليشيا.
تحشيد وجبايات
وتعمل قيادة المليشيا في المديرية على ممارسة ضغوط متزايدة على أبناء القبائل في مناطق سيطرتها، عبر بث ثقافة الكراهية والأفكار الطائفية، بهدف استقطاب المزيد من الشباب إلى صفوفها. كما تفرض جبايات نقدية وعينية على التجار والمزارعين وأصحاب المواشي تحت مسميات عدة، مثل "دعم القوة الصاروخية"، و"عمليات البحر الأحمر"، و"دعم المقاتلين"، وغيرها.
وأشار المزارعون إلى أن المليشيا أحياناً لا تفرض الجبايات بشكل مباشر، بل تلجأ إلى تحفيزهم على دعم قواتها تحت غطاء ديني واتهام الممتنعين بالخيانة، مما يجبرهم على تقديم الدعم خوفاً من العقوبات.
انتهاكات صارخة
وتعمد المليشيا إلى استخدام أساليب ترهيبية ضد مختلف الشرائح الاجتماعية، وهو ما وصفه حقوقيون بانتهاكات صريحة تستوجب تدخل المنظمات الحقوقية الدولية. ويرى مراقبون أن هذه الإجراءات تهدف إلى زج السكان في صراعات مستمرة ومنعهم من المطالبة بحقوقهم المسلوبة.
وتسببت هذه الممارسات في تهجير مئات الأسر وتحويل مزارعهم إلى مناطق عسكرية. كما قتل وأصيب عشرات المدنيين، بينهم نساء وأطفال، خلال عمليات قنص مباشرة أو نتيجة استهداف مناطق مأهولة بالسكان بالطائرات المسيَّرة والأسلحة الثقيلة. ولفتت تقارير حقوقية إلى أن النازحين يعيشون أوضاعاً مأساوية في مخيمات مكتظة، محرومين من الخدمات الأساسية.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
سلام: لا استقرار في لبنان مع وجود انتهاكات إسرائيلية
أحمد مراد (بيروت، القاهرة)
أكد نواف سلام، رئيس الوزراء اللبناني، أمس، أنه لا يمكن تحقيق الاستقرار في بلاده ما دامت إسرائيل مستمرة في انتهاكاتها واحتلالها أجزاءً من أراضي الدولة، مضيفاً من هذا المنطلق نكثّف الضغوط السياسية والدبلوماسية لتنفيذ القرار 1701، ونوفّر كل ما يلزم لضمان العودة الكريمة لأهلنا، وإعادة إعمار ما دمّره العدوان الإسرائيلي.
وأكد سلام، خلال اجتماع بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في بيروت، أن الحكومة اتخذت قراراً واضحاً بإعادة وصل لبنان بعمقه العربي، لاستعادة موقعه الطبيعي كشريك فاعل في مسارات التنمية، مؤكداً أن هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ لبنان تتطلب توافقاً اجتماعياً واسعاً حول أولويات التعافي والإصلاح، كما شدد على أن الإنقاذ يكون عبر إصلاح فعلي يؤسس لدولة حديثة تستعيد ثقة المواطنين وتحظى بثقة العالم.
كما أكد استمرار الحكومة في بذل الجهود لبسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها بقواها الذاتية، بهدف حصر السلاح في يدها وحدها، وقد جرى في هذا الإطار تعزيز الإجراءات الإدارية والأمنية في مطار رفيق الحريري الدولي للحد من التهريب وتعزيز السلامة العامة، إضافة إلى ضبط الحدود ومكافحة التهريب وتأمين العودة الآمنة والكريمة للاجئين السوريين.
وفي موضوع الإصلاح المالي والاقتصادي، أكد سلام رؤية الحكومة في بناء نظام مالي ومصرفي حديث وفعال وعادل، مشدداً على أن الاقتصاد ينتعش بإعادة تفعيل الدور الائتماني للمصارف، التي تعتبر محركاً أساسياً للنمو والاستثمار وتحريك العجلة الإنتاجية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى تقدم المفاوضات مع صندوق النقد الدولي «بمسؤولية وواقعية»، معتبراً أن الصندوق يشكل أداة لتحقيق الاستقرار المالي ومواكبة الإصلاحات الهيكلية.
وأكد في موضوع رؤية الحكومة في إعادة الإعمار، على إعادة بناء ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في الحرب الأخيرة، قائلاً: إن الدولة استطاعت حتى الآن أن تؤمن قرضاً بقيمة 250 مليون دولار من البنك الدولي لتمويل مرحلة إعادة الإعمار الفوري، كما تعمل الحكومة بالشراكة مع وكالات الأمم المتحدة على تنفيذ مشاريع تفوق قيمتها 350 مليون دولار في الجنوب، تغطي قطاعات التعليم والصحة والمأوى والأمن الغذائي، ضمن خطة دعم تمتد أربع سنوات.
في الأثناء، شدد فايز رسامني، وزير الأشغال العامة والنقل اللبناني، على أهمية دعم جهود التعافي التي تبذلها الحكومة الجديدة في مختلف القطاعات والمرافق والخدمات، وأن الوزارة تدرس خططاً إصلاحية شاملة لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمات، بعد الأضرار التي لحقت بالمرافق العامة نتيجة الأزمات الاقتصادية، وتداعيات العمليات العسكرية الإسرائيلية بمناطق الجنوب.
وأوضح رسامني في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن وزارة الأشغال والنقل تعمل على تعزيز وتيرة تنفيذ المشاريع الضرورية، مستفيدةً من عودة الانتظام إلى العمل المؤسساتي، حيث يتم التنسيق المباشر مع رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء لضمان تنفيذ الخطط بفعالية.
وقال إن، العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل على الجنوب، تسببت في أضرار جسيمة طالت الطرقات والمعابر الحدودية، وأثرت بشكل مباشر على البنية التحتية، وتعمل الوزارة على تقييم الأضرار، ووضع خطة إعادة تأهيل شاملة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
مشاريع
أضاف رسامني أن وزارة الأشغال والنقل تطمح إلى تنفيذ سلسلة من المشاريع الإصلاحية والتنموية، لمعالجة الأزمات التي يُعاني منها الشعب اللبناني، عبر تنفيذ خطط لتأهيل الطرقات والمعابر الحدودية والمرافق العامة، خاصة بعد الأضرار التي لحقت بها نتيجة العدوان الإسرائيلي.
وشدد الوزير اللبناني على الالتزام بإدارة المشاريع وفق معايير الشفافية، والتشديد على محاسبة المقصرين، خاصة فيما يتعلق بالمشاريع العامة وتطوير البنية التحتية.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف