الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب تحبط مخططاً تخريبياً لعناصر خلية حوثية.. عاجل
تاريخ النشر: 2nd, July 2025 GMT
أحبطت الأجهزة الأمنية بمحافظة مأرب، مخططاً تخريبياً لعناصر خلية مرتبطة بمليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من النظام الايراني، أثناء تخطيطها لتنفيذ أنشطة تهدف إلى زعزعة الأمن والاستقرار وإقلاق السكينة العامة في المحافظة.
وأوضح مصدر أمني في شرطة محافظة مأرب في تصريح لوكالة سبأ أن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على عناصر الخلية وهم في حالة تلبّس وبحوزتهم أدلة تثبت صلتهم المباشرة بقيادات المليشيات الحوثية في صنعاء، وذلك بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة لتحركات تلك العناصر المشتبه.
وأكد المصدر، أن الخلية المضبوطة تنتمي إلى شبكة سرية تعمل لصالح مليشيات الحوثي الارهابية، وكانت بصدد تنفيذ أعمال تخريبية تستهدف المدنيين والنازحين ضمن مخطط يهدف إلى نشر الفوضى وزعزعة الأمن في المحافظة.
وشدّد المصدر، على أن الأجهزة الأمنية تتعامل بحزم مع عناصر المليشيات الحوثية وخلاياها النائمة، وتحبط مخططاتها الإرهابية بشكل استباقي، وستضرب بيد من حديد لكل من تسوّل له نفسه المساس بالأمن والاستقرار، وستتصدى بحزم لأي محاولات تستهدف زعزعة السكينة العامة للمجتمع.
وأشاد المصدر بتعاون المواطنين مع الأجهزة الأمنية، ودورهم في الحفاظ على الأمن والاستقرار..داعياً إلى مواصلة الإبلاغ عن أي تحركات مريبة أو عناصر مشبوهة، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية تتطلب تضافر الجهود بين الأجهزة الأمنية والمجتمع.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
أشتروا سيارات وعقارات.. 3 تجار مخدرات يغسلون 160 مليون جنيه
قامت الأجهزة الأمنية بإتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسـل 160 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة.
إضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة ، وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والسيارات والدراجات النارية) .
قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (160) مليون جنيه تقريباً، و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وذلك إستمراراً لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .