محلية النواب تطالب بإنهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
شهدت لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم مطالبة، وزارة التضامن الاجتماعي بانهاء ترخيص الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان ليتمكن من القيام بدوره ومشاركة الحكومة فى تنفيذ قانون الحيوانات الخطرة والكلاب الضالة.
وأكدت الدكتورة منى خليل رئيس جمعية الرحمة بالحيوان، ومؤسسة الاتحاد :" بدأنا بتشكيل الاتحاد برئاستي و تقدمنا لوزارة التضامن الاجتامعي لاشهاره ، الا أن الأمر لم يتم حتى الان ".
وقالت:" التجارب الناجحة فى دول كثيرة للحصول على تمويل دولي لمواجهة الحيوانات الضالة سببها وود جدية من الحكومة ، تساعد منظمات المجتمع المدني في الحصول على تمويل ".
وقال النائب احمد السجيني رئيس اللجنة قائلا : اكتشفنا من تجربة الحيوانات الضالة ان المجتمع المدني هو العصا السحرية لهذا الموضوع ، و لابد من مأسسة دوره حتى يستطيعوا ان يشتغلوا صح ، و يدخلوا للبلد ما لا يقل عن 300 مليون دولار كتمويل ، و يجب ان ينضموا لمنظومة مكافحة الحيونات الخطرة و الكلاب الضالة الى جانب الحكومة ".
ومن جانبه قال ايمن عبد الموجود وكيل وزارة التضامن الاجتماعي :" راجعنا موقف الاتحاد النوعي للرفق بالحيوان و وجدنا انهم لم يستوفوا المستندات الخاصة بالاشهار ، و تواصلنا مع مندوبهم و اكد انهم سيقوموا باستيفاء اوراقهم نهاية الاسبوه ".
وقال “السجيني”: ساعدوهم على تشكيل الاتحاد ، ولو عدد المؤسسين غير كاف هاتولهم جمعيات ".و رد"عبد الموجود "قائلا:" حصل بالفعل و قمنا بمساعدتهم فى وضع لائحة الاتحاد.
ومن جانبها قالت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية : المجتمع المدني مهم جدا لانهم يملكون الخبرة
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب وزارة التضامن الاجتماعي لجنة الادارة المحلية المزيد
إقرأ أيضاً:
بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا
قال موقع Euractiv، نقلا عن وثائق اطلع عليها، إن بلجيكا تطالب دول الاتحاد الأوروبي بإلغاء اتفاقيات الاستثمار مع روسيا مقابل الموافقة على مصادرة الأصول الروسية المجمدة.
وأشار الموقع إلى أن بلجيكا تطالب بضمانات من دول الاتحاد الأوروبي مقابل مصادرة الأصول الروسية المجمدة لمساعدة نظام كييف.
ووفقًا للمعلومات المتوفرة لدى الموقع، في سلسلة التعديلات على المسودة القانونية للمفوضية الأوروبية، التي أُرسلت لأول مرة إلى سفراء الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي، تشير بلجيكا إلى أن الضمانات الخاصة بتوفير الأصول الروسية المجمدة لمساعدة كييف يجب أن تكون "مستقلة وذاتية" بحيث تظل سارية حتى لو تم إعلان إلغاء سريان القرض المقدم لأوكرانيا واعتباره غير صالح.
وأورد الموقع: "وتشمل المطالب الرئيسية الأخرى التي قدمتها بلجيكا أن تغطي دول الاتحاد الأوروبي أي تكاليف دعاوى قانونية محتملة قد ترفعها موسكو ضد أي دولة عضو (في الاتحاد)، وألا تدخل دول الاتحاد الأوروبي في اتفاقيات استثمار جديدة مع روسيا وأن تلغي الاتفاقيات القائمة، فضلا عن مجموعة من التدابير الأخرى لحماية بلجيكا من الإجراءات الانتقامية المتوقعة من موسكو".
تسعى المفوضية الأوروبية للحصول على موافقة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على استخدام الأصول السيادية الروسية لصالح نظام كييف. وبحث موضوع استخدام مبلغ يتراوح بين 185 مليار يورو و210 مليارات يورو كقرض، يُشترط على أوكرانيا سداده بعد انتهاء النزاع وطبعا في حال قيام موسكو بدفع تعويضات عن الأضرار المادية.
في غضون ذلك، نوهت وزارة الخارجية الروسية بأن فكرة الاتحاد الأوروبي بشأن دفع روسيا تعويضات لأوكرانيا بعيدة كل البعد عن الواقع، واتهمت الوزارة قيادة الاتحاد الأوروبي بممارسة سرقة الأصول الروسية.
وأشارت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، سابقا إلى أن موسكو تُعدّ حزمة من الإجراءات الانتقامية في حال مصادرة الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد الأوروبي.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟