طلب إحاطة في النواب بشأن مشكلات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كتب - نشأت علي
قال النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، إن مسؤولية مواجهة استمرار مشكلات التصالح في مخالفات البناء تقع على عاتق المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء والقرى على مستوى الجمهورية.
طالب النائب، الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بإصدار تكليفات عاجلة وواضحة لجميع المحافظين ورؤساء المدن والمراكز والأحياء لمواجهة جميع أشكال الروتين والبيروقراطية التي تعيق المواطنين في ملف التصالح على مخالفات البناء.
وتساءل طنطاوي، في طلب إحاطة تقدم به إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى رئيس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، عن الأسباب الحقيقية وراء استمرار مشكلة التصالح في مخالفات البناء. وطالب النائب بتقييم أداء المحافظين استنادًا إلى ما يحققونه من إنجازات في هذا الملف.
وأشار إلى أن الواقع الحالي يكشف عن وجود العديد من المواطنين الذين تقدموا بطلبات التصالح ودفعوا مبالغ جدية التصالح وحصلوا على نموذج رقم 3، ومع ذلك لم يتلقوا ردودًا بشأن طلباتهم حتى الآن. وأوضح أن المسؤولين أرجعوا ذلك إلى أن غالبية ملفات التصالح غير مكتملة المستندات الموثقة والمعتمدة.
وأكد طنطاوي أهمية تقديم المزيد من التوعية للمواطنين حول بنود قانون التصالح في مخالفات البناء، لا سيما المستندات المطلوبة، لضمان تقديم الطلبات مكتملة وفقًا للائحة التنفيذية الجديدة لقانون التصالح رقم 187 لسنة 2023. وأشار إلى أن القانون الجديد ينص على أن الجهات المختصة ترد على المواطنين بشأن طلبات التصالح خلال 30 يومًا بدلاً من 60 يومًا، ضمن التسهيلات التي تم تقديمها.
وأوضح أن هناك شكاوى من بطء البت في طلبات التصالح، على الرغم من دفع مبالغ جدية التصالح وحصول المواطنين على نموذج رقم 3، دون معرفة نتائج طلباتهم، سواء بالقبول أو الرفض.
وطالب طنطاوي بتشكيل لجان فنية محايدة داخل كل محافظة للقيام بحملات مفاجئة ومكثفة في الأحياء والمدن والمراكز، للتأكد من تسريع العمل والانتهاء من ملف التصالح. كما شدد على أهمية تنظيم دورات تدريبية مكثفة لفهم القانون الجديد وآليات تطبيقه، بما يضمن تقليل شكاوى المواطنين وتسريع البت في طلباتهم، مع ضرورة وجود متابعة دورية لعمل لجان التصالح.
اقرأ أيضًا:
قرارات عاجلة من الأعلى للإعلام بشأن البرامج الدينية
منخفض أوروبي.. الأرصاد تحذر: انخفاض في الحرارة والصغرى تصل 4 درجات
مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حادث دهس في ألمانيا حركة المحليات سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة تصفيات أمم إفريقيا 2025 مجلس النواب مخالفات البناء خالد طنطاوي التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يتفقد المركز التكنولوجي ويستمع لمطالب المواطنين
قام الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بزيارة تفقدية لمركز ناصر، لمتابعة سير العمل بالمركز التكنولوجي والوقوف على معدلات الإنجاز في عدد من الملفات الحيوية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة مستوى الخدمات والمرافق الحيوية.
رافق المحافظ خلال الزيارة كلٌ من شوقي هاشم، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ناصر، ومحمد عثمان، نائب رئيس المدينة، وعدد من مسؤولي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية، وأعضاء اللجنة التنسيقية لملف التصالح بالوحدة المحلية.
وخلال جولته، اطمأن المحافظ على انتظام العمل بالمركز التكنولوجي، وتابع استقبال طلبات التصالح المقدمة من المواطنين وفقاً للقانون رقم 187 لسنة 2023 وتعديلاته ولائحته التنفيذية، مشدداً على ضرورة تقديم كافة التسهيلات والدعم اللازم لتعزيز كفاءة العمل وتسريع وتيرة الإنجاز، مع تبسيط الإجراءات لتحقيق المصلحة العامة، خاصة وأن العائد من التصالح سينعكس إيجاباً على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما حرص المحافظ على الاستماع إلى عدد من المواطنين المترددين على المركز للحصول على الخدمات، حيث استمع إلى مطالبهم وشكاواهم، ووجه بدراسة هذه المطالب والعمل على تلبية الاحتياجات التي تتعلق بالخدمات الحكومية.
كما ناقش مع المختصين أبرز الاحتياجات الفنية والمستلزمات اللازمة لدعم سير العمل وتحسين الأداء داخل المركز.
وفي ختام الزيارة، كلف المحافظ رئيس المدينة بمتابعة تنفيذ الإجراءات المتعلقة بملف التصالح وتقييم معدلات الأداء بشكل دوري، مع إزالة أي معوقات، إلى جانب تعزيز التوعية المجتمعية بأهمية التصالح وفوائده، وتعريف المواطنين بالإجراءات والمستندات المطلوبة من خلال لوحات إرشادية واضحة داخل المركز.
كما وجه بتوفير سبل الراحة للمواطنين، وتنظيم حركة الدخول والخروج، وتحسين التهوية بالمركز في ظل ارتفاع درجات الحرارة، بالإضافة إلى تخصيص عناصر فنية مختصة للرد على استفسارات المواطنين، بما يضمن انتظام العمل وحصول كل من المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين المنظمة.