اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الهواتف المحمولة النواب الهواتف المستوردة الإتصالات بالنواب المزيد الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
المواطنون بكوا داخل المحلات.. شعبة المحمول: إيقاف 60 ألف هاتف أحدث ارتباكا بالسوق
قال محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، إن قرار إيقاف أكثر من 60 ألف هاتف محمول من قِبل الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أحدث ارتباكًا واسعًا في سوق الهواتف المصري، وأثار موجة من الغضب والاستياء بين التجار والمستهلكين على حد سواء.
وأوضح طلعت، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الأزمة نشأت رغم تأكيد الحكومة مسبقًا أن منظومة الجمارك الجديدة للهواتف المحمولة، التي بدأ تطبيقها مطلع يناير 2025، لا تسري بأثر رجعي، وأن الهواتف المفعّلة قبل هذا التاريخ معفاة من أي رسوم جمركية.
وتابع رئيس الشعبة:"الناس اتفاجئت إن تليفونات تم شراؤها وتفعيلها قبل القرار تم إيقافها فعليًا، والمستهلكون دخلوا المحلات يبكون ويطلبون استرداد أموالهم، أو هددوا التجار بمحاضر رسمية، رغم أن لا ذنب لهم.”
وأكد طلعت أن عدد الهواتف التي تم إيقافها بلغ 60 ألف هاتف، مشيرًا إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أعلن لاحقًا إعادة تشغيل 47 ألفًا منها بعد مراجعة بياناتها، فيما لا تزال هناك نحو 13 ألف هاتف موقوف بدعوى وجود “شبهة تلاعب”.
وشدد رئيس الشعبة على أن المشكلة لم تكن لتحدث لو جرى التنسيق المسبق مع الغرف التجارية، قائلًا:بعتنا 3 خطابات رسمية للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، نطلب منهم حضور اجتماع وتنسيق آلية تنفيذ القرار.. لكن للأسف لم نتلقَّ ردًا.”
وحذر من أن استمرار هذا الوضع دون معالجة قد يُفقد المواطن الثقة في السوق، ويؤثر سلبًا على دورة البيع والشراء، داعيًا إلى الشفافية والتعاون المشترك بين الجهاز والشُعب التجارية لتفادي تكرار الأزمات.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة