اتصالات النواب تكشف حقيقة إيقاف الهواتف المستوردة بداية من يناير
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
كشفت النائبة مرثا محروس، وكيل لجنة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن حقيقة إيقاف الهواتف المحمولة المستوردة بداية من يناير المقبل، قائلة “فى الآونة الأخيرة أصبح لدينا صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر من خلال وجود مصانع خاصة بالهواتف المحمولة العالمية، والتي وجدت منافسا فى السوق المصري”.
وأضافت "محروس"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” المذاع عبر فضائية “الحياة”، أن هناك دراسة لكل مصنع على حدة بحجم السوق الموجودة ومتوقعات البيع الخاصة به، وتلك الدراسة كان بها مشكلة فى التطبيق، لأن هناك كثيرا من الهواتف المحمولة التي يتم تهريبها بطرق غير مشروعة وتتم بالتسعيرة الأوروبية، وبالتالي تعرقل عملية الاقتصاد المحلي للهواتف المحمولة داخل مصر.
وتابعت “لا منع للهاتف المستورد، ولكن عندما يريد الشخص شراء هاتف من الخارج، سيتم استيراده بالضريبة المستحقة للدولة الطبيعية، وهذا سيكون أغلى فى التكلفة”.
انتشرت أنباء مؤخراً عن احتمال فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 20% على الهواتف المحمولة المستوردة إلى مصر اعتباراً من بداية عام 2025.
يأتي ذلك وسط توجه الحكومة إلى تنظيم استيراد الهواتف وتعزيز الاعتماد على المنتجات المحلية.
أكد رئيس شعبة المحمول بغرفة القاهرة التجارية، محمد طلعت، أن الأجهزة التي لا تحمل أرقام تعريف مسجلة لدى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد تخضع لإجراءات جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف فى تصريحات خاصة ل " صدى البلد" أن تلك الإجراءات تهدف إلى تنظيم السوق وضمان التزام الأجهزة المستوردة بالمعايير المحلية.
وأثار الخبر جدلاً واسعاً في الأوساط التجارية وبين المستهلكين، حيث يخشى البعض من ارتفاع أسعار الهواتف المحمولة بالسوق المحلي نتيجة هذه الرسوم.
ودعت شعبة المحمول إلى اجتماع عاجل مع الجهات المختصة، وعلى رأسها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتوضيح الموقف ووضع آليات واضحة للتطبيق بما لا يضر بالمستهلكين والتجار.
يُذكر أن الحكومة تسعى جاهدة لتحقيق التوازن بين دعم الإنتاج المحلي وتنظيم الاستيراد، وسط توقعات بأن تشهد السوق المحلية تغييرات ملموسة في السياسات المتعلقة بقطاع الأجهزة الإلكترونية خلال الفترة المقبلة.
تجدر الإشارة إلى أنه لم تصدر أي بيانات رسمية حتى الآن حول تفاصيل الرسوم أو آلية تطبيقها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب الهواتف المحمولة النواب الهواتف المستوردة الإتصالات بالنواب المزيد الهواتف المحمولة
إقرأ أيضاً:
تحرك رئاسي مكثف لمتابعة الأزمات وتأمين الاستقرار المحلي من الوقود والغاز
تشهد العاصمة عدن، تحركًا رئاسيًا مكثفًا يهدف إلى متابعة الأزمات وحلحلتها لضمان استقرار السوق المحلي وتحسين الخدمات للمواطنين في مختلف القطاعات الحيوية، وفي مقدمتها الطاقة والمشتقات النفطية. يأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه البلد تحديات كبيرة نتيجة الأزمات المفتعلة واستمرار استهداف منشآت النفط من قبل مليشيات الحوثي، ما أثر بشكل مباشر على عمليات التصدير واستقرار السوق المحلية.
والتقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عبدالرحمن المحرّمي، وزير النفط والمعادن، الدكتور سعيد الشماسي، في قصر معاشيق بالعاصمة عدن، للاطلاع على سير عمل الوزارة والجهود المبذولة لتأمين احتياجات السوق وتحسين الخدمات في قطاع الطاقة.
واستمع المحرّمي من الوزير الشماسي إلى إحاطة مفصلة حول سير العمل في الوزارة والقطاعات النفطية المختلفة، بما في ذلك أبرز الصعوبات والتحديات التي تواجهها الوزارة في ظل الظروف الراهنة، لا سيما توقف عمليات التصدير جراء الاستهداف المتكرر للمنشآت النفطية.
كما تناول اللقاء جهود الوزارة ومكاتبها في المحافظات المحررة لضمان استقرار السوق المحلي وتغطية احتياجاته من المشتقات النفطية، فضلاً عن الترتيبات الجارية لتأمين كميات من النفط الخام لتعزيز منظومة الكهرباء وتوفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين.
وشدّد المحرّمي على أهمية بذل جهود مكثفة للحفاظ على استقرار السوق من خلال تأمين الإمدادات اللازمة في المحافظات المحررة، إلى جانب حماية المنشآت النفطية في شبوة وحضرموت، مع توسيع نطاق التوزيع وضمان استمرارية العمليات لتلبية احتياجات المواطنين والقطاعات الحيوية كافة.
وأعرب الوزير الشماسي عن تقديره للجهود الكبيرة التي يبذلها المحرّمي، مؤكدًا حرصه على تذليل الصعوبات أمام الوزارة لضمان قيامها بدورها الخدمي والتمويني على أكمل وجه.
هذا التحرك يأتي ضمن سلسلة لقاءات ومتابعات رئاسية تهدف إلى تعزيز الاستقرار، وحل الأزمات التي تؤثر على حياة المواطنين، وترسيخ منظومة خدمات عامة فعّالة في مختلف المحافظات المحررة، بما يسهم في تطبيع الأوضاع وتهيئة بيئة مناسبة للنمو والتنمية.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟