أسعار العقارات في مصر.. بين وفرة العرض وتراجع الطلب.. إلى أين تتجه السوق؟
تاريخ النشر: 24th, December 2024 GMT
مشهد السوق العقاري في مصرالعلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقاراتتأثر أسعار العقارات بارتفاع الدولاراستراتيجيات المطورين العقاريين
سلط الدكتور شريف حمودة، الخبير المالي والاقتصادي، الضوء على العلاقة بين العرض والطلب وتأثيرها على أسعار العقارات في مصر، في تحليل اقتصادي، مؤكداً أن الظروف الاقتصادية الراهنة رسمت مشهداً مختلفاً للسوق العقاري، يتسم بوفرة المعروض وتراجع الطلب نتيجة لتدهور القدرة الشرائية.
وأوضح حمودة أن أسعار العقارات تأثرت بشكل مباشر بارتفاع أسعار الدولار، مما أدى إلى زيادة تكلفة مدخلات البناء من أراضٍ ومواد خام مثل الحديد والأسمنت. هذا الارتفاع غير المسبوق في الأسعار جعل العرض وفيراً، لكنه لا يواجه طلباً حقيقياً في ظل ضعف القوة الشرائية للأسر المصرية، التي تعاني من تدني الدخول مقارنة بموجات التضخم المستمرة.
استراتيجيات المطورين لمواجهة الأزمةوأشار حمودة إلى أن المطورين العقاريين اعتمدوا استراتيجيات متباينة للتعامل مع تباطؤ المبيعات وقلة الطلب، فمنهم من استهدف الفئة الأكثر قدرة على الشراء من خلال طرح مشاريع عقارية فاخرة مثل الشقق الفندقية (Branded Apartments) التي توفر مستوى عالياً من الرفاهية والخدمات.
في المقابل، لجأ مطورون آخرون إلى تقديم تسهيلات مثل فترات تقسيط أطول تصل إلى عشر سنوات بدون فوائد، أو تقليص مساحات الوحدات لتحقيق أسعار أقل تناسب شريحة أكبر من المشترين، هذه المحاولات تهدف إلى خفض الأسعار تدريجياً لتتلاقى مع مستويات الطلب، مما قد يحرك السوق بشكل محدود.
توقعات مستقبلية لأسعار العقاراتوحول الاتجاه المستقبلي لأسعار العقارات، توقع حمودة عدم وجود زيادات ملحوظة في الأسعار خلال الفترة القادمة، نظراً لتباطؤ الطلب واستمرار الضغوط التضخمية.
وأشار إلى أن أي ارتفاع جديد في الأسعار سيعتمد بشكل أساسي على حدوث تعويم جديد للعملة أو موجة تضخم أخرى قد تدفع المستثمرين إلى العقارات كملاذ آمن.
واختتم حمودة تحليله بالتأكيد على أن السوق العقاري المصري يحتاج إلى سياسات متوازنة تستهدف دعم الطلب، خاصة عبر تحسين مستوى الدخول الشهرية للأسر، بجانب استمرار المطورين في تقديم حلول مبتكرة لتحريك المبيعات في ظل الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السوق العقاري المطورين العقاريين الخبير المالي أسعار العقارات المزيد أسعار العقارات
إقرأ أيضاً:
أسعار النفط تتراجع بعد إعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران
شهدت أسعار النفط العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم "الثلاثاء" 24 يونيو 2025، مدفوعة بإعلان وقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران، في خطوة قللت من المخاوف المرتبطة بتعطل الإمدادات من منطقة الشرق الأوسط، التي تُعد أحد أهم مراكز إنتاج وتصدير النفط عالميًا.
وانخفض سعر خام برنت بنحو 2.4% ليسجل 81.10 دولارًا للبرميل، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي إلى 76.80 دولارًا للبرميل، وسط موجة بيع جزئي من قبل المستثمرين بعد أن شهدت الأسعار ارتفاعات حادة خلال الأسبوعين الماضيين بفعل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة.
ارتياح في الأسواقرحّبت الأسواق بخبر وقف إطلاق النار الذي تم بوساطة قوى إقليمية ودولية، حيث يُنظر إلى هذه الخطوة كعامل استقرار من شأنه تهدئة المخاوف بشأن أمن مضيق هرمز، الذي تمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية.
واعتبر المتعاملون أن الاتفاق يبعث برسالة طمأنة للأسواق النفطية، ما دفع إلى تخفيف الضغط على أسعار الخام.
انخفاض في علاوات المخاطرساهم التراجع في التوترات السياسية في خفض علاوات المخاطر الجيوسياسية التي كانت تُضاف على أسعار العقود الآجلة للنفط، وهو ما أتاح للمستوردين إعادة تقييم تكاليف الشراء، خصوصًا في الأسواق الآسيوية والأوروبية التي تعتمد بشكل كبير على نفط الخليج.
تحليلات وتوقعات مستقبليةوفقًا لتقارير محللين دوليين، فإن استمرار الهدنة بين طهران وتل أبيب قد يؤدي إلى استقرار طويل الأمد في الأسعار، مع احتمالات بعودة الإنتاج الإيراني إلى مستويات أعلى في حال خُففت القيود المفروضة عليه. كما قد يؤدي ذلك إلى تهدئة المخاوف من إغلاق مضيق هرمز، وهو ما يدعم استقرار السوق على المدى القصير.
رد فعل "أوبك+"في المقابل، بدأت تبرز تساؤلات حول كيفية تعامل تحالف "أوبك+" مع انخفاض الأسعار، حيث قد يدفع هذا التراجع بعض المنتجين إلى التفكير في تخفيضات جديدة لضبط المعروض والحفاظ على توازن السوق.
وتراجع أسعار النفط في أعقاب وقف إطلاق النار يعكس الحساسية الشديدة للأسواق تجاه التطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.
وإذا ما استمرت التهدئة وتم تعزيزها بخطوات دبلوماسية إضافية، فقد يشهد النصف الثاني من 2025 توازنًا جديدًا في سوق الطاقة العالمية، يعتمد على الاستقرار السياسي.