«الغرف السياحية»: بدء أعمال معاينة وتوثيق عقود مساكن الحجاج 1 يناير المقبل
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
بدأت شركات السياحة، اليوم الثلاثاء، في إجراء عملية التضامن فيما بينها لتنفيذ برامج الحج لهذا العام، حيث قال حمزة عنبي، عضو اتحاد الغرف السياحية، إن عملية التضامن بين الشركات تعني مشاركة عدة شركات لتنظيم الحج تحت تحالف واحد، على أن تكون هناك شركة سياحة واحدة مسؤولة عن هذا التضامن تسمى «رأس التضامن» تتولى التعامل لإنهاء بعض إجراءات الحج نيابة عن الشركات الموجودة داخل هذا التضامن.
وأضاف عضو اتحاد الغرف السياحية في تصريحات لـ«الوطن»، أن أقل عدد للحجاج داخل التضامن الواحد هو 500 حاج، موضحا أن التضامن يكون لشركات السياحة ذات نفس المستوى لبرامج الحج السياحي، مشيرا إلى أن شركات السياحة ستبدأ من 1 يناير المقبل حتى 14 فبراير المقبل، إجراء عملية معاينة وتوثيق عقود المساكن التي سيقيم بها الحجاج في مكة والمدينة.
تخصيص 85% من تأشيرات الحج السياحي للبرامج الاقتصاديةوأوضح عضو اتحاد الغرف السياحية، أن وزارة السياحة خصصت نحو 85% من تأشيرات الحج هذا العام لبرامج الحج الاقتصادية «البري - الاقتصادي طيران»، وذلك لإتاحة الفرصة للمواطنين محدودي ومتوسطي الدخل لأداء فريضة الحج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحج السياحي الحج الحجاج الغرف السياحية الغرف السیاحیة
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. شروط يجب توافرها في عقود شركات التمويل الاستهلاكي
أقر قانون التمويل الاستهلاكي الجديد عدة شروط لعقد الشركات ، حيث نصت المادة 10 منه على أن شركات التمويل الاستهلاكي أن تبرم عقداً بينها وبين عملائها وفقاً للنموذج الذي تضعه الهيئة، على أن يتضمن على وجه الخصوص ما يأتي:
1-تحديد السلع أو الخدمات محل التمويل تحديداً نافياً للجهالة.
2-بیان سعر السلع أو الخدمات عند الشراء، وما يدفعه عميل التمويل منه وقت إبرام التعاقد.
3-تحديد مبلغ التمويل المقدم من الشركة، والمدة الزمنية للسداد، وعدد أقساط السداد وشروطه وقيمة كل منها، وسعر العائد المتخذ أساساً لحساب قيمة التمويل، وما إذا كان ثابتاً أو متغيراً، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي تشريع آخر.
4-بیان الضمانات التي حصلت عليها شركة التمويل، بما في ذلك المنع من التصرف لحين الوفاء، وفقاً للسياسة الائتمانية التي تضعها الشركة بموافقة الهيئة.
5-تصريح العميل للشركة بالإفصاح عن بيانات التمويل إلى الهيئة، وشركات الاستعلام الائتماني.
6-حق عميل التمويل في التعجيل بالوفاء والشروط المرتبطة بذلك.
7-حق الشركة في بيع الديون المستحقة لها أو خصمها.
8-أن يتضمن العقد رقم الترخيص الصادر للشركة وما يفيد خضوعها لرقابة الهيئة وإشرافها.
وطبقا للقانون، فإن لشركات التمويل الاستهلاكي تقديم التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي بناءً على تعاقدها مع شبكة من بائعي ومقدمي السلع، والخدمات الاستهلاكية، وفي هذه الحالة تلتزم الشركات بإبرام عقد بينها وبين عملائها وفقا للنموذج الذي تضعه الهيئة.
بعد 50 عامًا.. جدل حول صاحب صورة فتاة النابالم الأيقونية في فيتنام