الجيل يشيد بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء.. ويصفها بخطوة تعزز التماسك الوطني وحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أشاد حزب الجيل الديمقراطي في بيان له اليوم بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر أمس الثلاثاء، بالإفراج عن 54 من أبناء سيناء، مؤكدًا أن هذا القرار يعكس التزام الدولة المصرية بمواصلة بناء الجمهورية الجديدة على أسس راسخة من احترام الحريات العامة وضمان حقوق كافة أبناء الوطن.
و أشار ناجي الشهابي، رئيس الحزب، إلى أن الإفراج عن 54 من أبناء سيناء يمثل رسالة واضحة بأن سيناء وأبناءها في صميم اهتمامات القيادة السياسية والوطن ككل ، واعتبر أن هذا القرار يحمل دلالات إيجابية ويبعث برسائل طمأنة حول مستقبل الدولة المصرية، خاصة أنه يأتي في توقيت دقيق يشهد فيه العالم العربي اضطرابات متزايدة، بينما تمضي مصر بثبات في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
و أضاف ناجي الشهابي أن هذا القرار لن يقتصر على الإفراج فقط، بل سيشمل خطوات متكاملة لإعادة دمج هؤلاء المواطنين في المجتمع، مع توفير فرص عمل تتيح لهم حياة كريمة.
وأكد أن مثل هذه الخطوات تعكس عمق الرؤية السياسية للدولة المصرية التي تسعى لترسيخ مفهوم العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة بين المواطنين والدولة.
وأوضح رئيس حزب الجيل أن قرار الرئيس السيسي بالإفراج عن أبناء سيناء جاء استجابةً لمطالب نواب ومشايخ وعواقل رفح والشيخ زويد بمحافظة شمال سيناء، وتقديرًا للدور الوطني والتاريخي الذي قام به أبناء سيناء في مكافحة الإرهاب والمساهمة في تحقيق التنمية والاستقرار. ويأتي هذا القرار إعمالًا لصلاحيات الرئيس الدستورية، تأكيدًا على حرص القيادة السياسية على تعزيز اللحمة الوطنية وإعطاء الفرص الثانية، في إطار سعي مصر المستمر لتعزيز التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، بما يعكس نهجًا جديدًا يُعلي من قيم التماسك المجتمعي ويدفع بمسيرة الدولة نحو مستقبل أكثر إشراقًا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الجمهورية الجديدة أبناء سيناء حزب الجيل الديمقراطي المزيد أبناء سیناء هذا القرار
إقرأ أيضاً:
قرار حظر السفر يشعل الغضب الدولي.. اتهامات بالتمييز والعنصرية
أثار قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض حظر كامل على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، بينها خمس دول عربية، موجة انتقادات واسعة، على رأسها من إيران التي وصفت القرار بأنه “عنصري” ويعكس “عداءً عميقاً تجاه الإيرانيين والمسلمين”.
وبرر البيت الأبيض القرار بتصاعد التهديدات الأمنية القادمة من دول تعاني انهياراً في مؤسساتها، وسط انتشار جماعات مسلحة عابرة للحدود تضعف سيادة الدولة وتعرض الأمن الأميركي للخطر.
وكانت الأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية في طليعة المنددين، حيث دعتا واشنطن إلى مراجعة القرار، مشيرتين إلى أن مثل هذه السياسات تغذي خطاب الكراهية وتعزز الانقسامات العرقية والدينية، كما أبدت حكومات بعض الدول المشمولة بالحظر استياءها الشديد، معتبرة الخطوة “إهانة غير مبررة” لمواطنيها و”ضربة للعلاقات الثنائية”.
كما أثار القرار أيضاً احتجاجات شعبية في عدد من المدن الأميركية، حيث خرج مئات المتظاهرين إلى الشوارع تنديداً بما وصفوه بـ”سياسات إقصائية” و”إجراءات غير إنسانية” تؤثر على أسر وجاليات بأكملها.
واعتبر الباحث في شؤون الجماعات المتشددة أحمد بان أن القاسم المشترك بين الدول المحظورة هو غياب الدولة الوطنية، وبروز فواعل غير حكومية مثل الميليشيات والتنظيمات المتطرفة، ما يصدّر “صورة فوضوية تدفع الدول الكبرى إلى اتخاذ تدابير احترازية”، وأضاف أن هذه التنظيمات أسهمت في تعقيد حياة الشعوب ومصادرة حرياتهم، وهو ما أدى إلى نفور المواطنين منها، وليس العكس، كما تزعم بعض الجماعات حين تحاول استغلال قرارات مثل الحظر لتغذية سردية “الاضطهاد” و”الإسلاموفوبيا”.
وفي تحليله لسياسات الغرب، انتقد بان تعامل الولايات المتحدة وحلفائها مع ملف الإرهاب، قائلاً إن “بعض القوى الكبرى استثمرت في ورقة الإرهاب لتوسيع نفوذها بدلاً من دعم الدولة الوطنية”، داعياً إلى شراكة جديدة مع العالم العربي تركز على تعزيز الاستقرار ومواجهة التطرف بعيداً عن منطق “إدارة الفوضى”.
وحذر بان من الخطابات “المراوغة” التي تنتهجها بعض الجماعات المتشددة لكسب تعاطف الغرب، مشدداً على غياب أي مراجعات فكرية جادة أو التزام حقيقي بمبادئ التعددية والدولة.
يذكر أن الدول المشمولة بالحظر هي: إيران، ليبيا، الصومال، السودان، اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، وهايتي. كما شمل القرار قيوداً جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة