محافظ شمال سيناء: مزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور عن تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات لدعم ذوي الاحتياجات الخاصة، والعمل على سرعة دمجهم في المجتمع.
وذكر بيان للمحافظة أن اللواء مجاور أكد، خلال اجتماع المجلس الاستشاري للتربية الخاصة، اهتمام أجهزة الدولة والقيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.
واستجاب المحافظ لبعض مطالب ذوى الاحتياجات الخاصة، مؤكداً على الاهتمام بهذه الفئة وتقديم كافة التيسيرات الممكنة أمامهم.
من جانبها، عرضت الدكتورة عزة كمال - مقرر عام المجلس - ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية والمراكز التي حصلت عليها مدارس التربية الخاصة خلال العام الدراسي 2024/2023.
من ناحية أخرى، كرم محافظ شمال سيناء عددا من الموظفين لبلوغهم السن القانونية للمعاش.
وقام المحافظ بمنح المكرمين شهادات تقدير على تميزهم في آداء عملهم أثناء فترة خدمتهم بديوان عام المحافظة ومجالس المدن، متمنيا لهم التوفيق في حياتهم الجديدة .. مشيرًا إلى أن تكريم المحالين للمعاش تقليد يحرص عليه.
كما كرم اللواء دكتور خالد مجاور، أمس الثلاثاء، عددا من طلاب مدارس التربية الخاصة الحاصلين على مراكز متقدمة علي مستوي الجمهورية.
ومنح محافظ شمال سيناء المكرمين شهادات تقدير ومبالغ مالية تقديرا لحصولهم على المراكز المتقدمة، سواء في التفوق الدراسي أو حفظ القران الكريم أو الألعاب الرياضية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ذوي الاحتياجات الخاصة محافظ شمال سيناء اللواء دكتور خالد مجاور المزيد
إقرأ أيضاً:
وزارة الاقتصاد تُطلق دفعة جديدة من الاستثمارات الخاصة لدعم التنمية
اعتمد وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية، محمد الحويج، مجموعة من المشاريع الاستثمارية الجديدة، خلال اجتماع عُقد بمقر ديوان الوزارة، بحضور رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، المهندس عبد العزيز الشاوش.
وشمل الاعتماد إصدار عشرين (20) قرارًا بتنفيذ مشاريع استثمارية للقطاع الخاص في عدد من المناطق داخل ليبيا، وذلك في إطار دعم الحكومة لجهود التنمية الاقتصادية، وتعزيز دور القطاع الخاص في تحريك عجلة الاقتصاد الوطني.
وأكد الوزير أن هذه الخطوة تأتي تنفيذًا لخطة حكومة الوحدة الوطنية الهادفة إلى تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي، وخلق بيئة مواتية للمستثمرين، بما يسهم في خلق فرص عمل وتنشيط الاقتصاد الوطني.
ومن المزمع تنفيذ هذه المشاريع تحت إشراف ومتابعة الهيئة العامة لتشجيع الاستثمار وشؤون الخصخصة، وِفق الضوابط القانونية والمعايير المعتمدة.