هل يؤثر سعر الدولار أمام الجنيه على قرار «المركزي المصري» غدا لتحديد سعر الفائدة؟
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
اجتماع البنك المركزي.. يجتمع غدا أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي المصري لتحديد سعر الفائدة، في اجتماع البنك المركزي الدوري الأخير خلال العام الجاري 2024. وأجمع خبراء اقتصاديون على أن يتجه البنك المركزي إلى تخفيض سعر الفائدة على مدار العام 2025، لكن من المتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماعه غدا الخميس
ولجأ البنك المركزي في اجتماعاته الدورية الماضية من بداية العام الحالي وحتى آخر اجتماع يوم 21 نوفمبر الماضي لاتخاذ قرارات جريئة تتعلق بشأن سعر الفائدة لكبح مستويات التضخم المرتفعة في بداية عام 2024 قبل أن يتخذ صنّاع السياسة النقدية وأصحاب القرار في مصر قرارات جريئة بـ تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار «عملة الاستيراد الرئيسة في مصر» والتي أتت بثمارها على حالة سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقرر أعضاء لجنة السياسة النقدية بـ البنك المركزي بعد ذلك في اجتماعاته الأربعة بعد قرارين من البنك المركزي برفع سعر الفائدة في بداية العام الحالي، أن يبقي على سعر الفائدة الحالي دون تغيير لمدة أربع مرات على التوالي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.
ومن المُتوقع أن لا يحيد قرار البنك المركزي غدا بحسب تصريحات أغلب توقعات خبراء المال والاقتصاد تواصلت معم «الأسبوع» عن تثبيت سعر الفائدة على أموال الإيداع والاقتراض، مع توقعات كبيرة باعتماد البنك المركزي خلال العام القادم بعض من قرارات سعر الفائدة تجاه الخفض.
ورغم مواصلة الحكومة اعتماد قرارات من شأنها أن تخلق الموازنة المطلوبة بين سعر صرف الجنيه أمام الدولار، والتي في حالة ارتفاعه ينعكس على تحريك كثير من السلع الغذائية وغيرها كون مصر تعتمد في أغلب سلعها من المواد الغذائية على عمليات الاستيراد المختلفة التي تتطلب توافر العملة الدولارية اللازمة، إلا أن هناك ارتفاعا طفيفا في سعر الدولار أمام الجنيه لا يتعدى القروش، والذي لا يشكل إلى الوقت الحالي قلقا.
وبحسب استطلاع رأي لعدد من خبراء المال والاقتصاد المحليين ومديري الاستثمار في مصر أجرته الشرق، بلومبرج، فمن المتوقع بحسب ما أشار إليه هؤلاء الخبراء أن يستمر الجنيه المصري في التراجع أمام الدولار خلال عام 2025 حتى يصل مستوى صرف سعر الدولار لـ 54 جنيها.
توقعات خفض الفائدةوكان قد أشار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء إلى أن تحرك سعر الدولار أمام الجنيه ارتفاع وانخفاضا بـ نسبة 5% هو أمر طبيعي وصحي في ظل نهج الحكومة تطبيق لمرونة سعر الصرف الدولار أمام الجنيه.
ووفقا لـ الشرق من خلال استطلاعتها مع عدد من بنوك الاستثمار العالمية، فهناك توقعات باعتماد البنك المركزي خفض أسعار الفائدة في الربع الأول من العام المقبل، مع تباين الآراء حول نسب الخفض المتوقعة. رجحت الغالبية خفض أسعار الفائدة بما يتراوح بين 300-400 نقطة أساس خلال 2025 بأكمله، فيما توقعت آراء أخرى أكثر جرأة خفضها بما بين 800-1000 نقطة أساس.
اقرأ أيضاًاليوم.. اجتماع البنك المركزي لحسم أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
موعد اجتماع البنك المركزي المصري لحسم مصير أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدولار الجنيه المصري سعر الدولار أسعار الفائدة البنك المركزي المصري المواد الغذائية الدولار في البنك المركزي الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء سعر الدولار في البنك المركزي السلع الغذائية سعر الدولار أمام الجنيه المصري اجتماع البنك المركزي خفض سعر الفائدة الاقتصاد اليوم الاقتصاد الآن سعر الفائدة في البنك المركزي بنوك الاستثمار اجتماع البنك المركزي لتحديد سعر الفائدة ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خفض سعر الفائدة في البنك المركزي تثبيت سعر الفائدة في البنك المركزي سعر الجنيه المصري أمام الدولار الرق الشرق بلومبيرج سعر الدولار أمام الجنیه اجتماع البنک المرکزی المرکزی المصری أسعار الفائدة أمام الدولار سعر الفائدة فی اجتماع
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ البنك المركزي المصري يشهد فعاليات إسناد إدارة صندوق إنكلود للتكنولوجيا المالية لشركة دي بي آي العالمية
في إطار الحرص المتواصل على دعم الشركات العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والابتكار، ووفقًا لأفضل الممارسات الدولية، وتعزيزًا للتحول الرقمي وتحقيق معدلات أعلى من الشمول المالي؛ وافق البنك المركزي المصري على طلب المساهمين الرئيسيين في صندوق "إنكلود" للتكنولوجيا المالية بإسناد إدارة الصندوق لشركة دي بي آي العالمية (Development Partners International "DPI").
كما شهد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، فعاليات توقيع عقد إسناد إدارة الصندوق لشركة " دي بي آي" العالمية، وتهدف هذه الخطوة إلى اجتذاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة في مجال التكنولوجيا المالية، تماشيًا مع الرؤية الطموحة للصندوق لأن يصبح أكبر صندوق تمويلي في مجال التكنولوجيا المالية على المستوى الإقليمي، برأس مال مُستهدف 150 مليون دولار أمريكي.
وقد ساهم الصندوق في تشجيع وجذب الاستثمارات الأجنبية الموجهة إلى هذا القطاع الحيوي، حيث أن رأس المال الذي قام الصندوق باستثماره على مدار الفترة السابقة في الشركات الناشئة بالسوق المصري، ساهم في جذب خمسة أضعافه من المستثمرين الأجانب في تلك الشركات.
ومن جانبه صرح رامي أبو النجا – نائب محافظ البنك المركزي المصري "إن مساهمة البنوك المصرية في صندوق انكلود، تعكس مدى حرص القطاع المصرفي على الاستثمار في مجالات التكنولوجيا المالية الناشئة ومواكبة التطورات العالمية في تلك المجالات الواعدة، ولاسيما تهيئة البيئة الداعمة لرواد أعمال التكنولوجيا المالية لإطلاق تطبيقاتهم بالسوق المصري على النحو الذي يساعد على تحقيق معدلات الشمول المالي المستهدفة".
وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق صندوق "إنكلود" جاء بمساهمة عدد من البنوك الرائدة في السوق المصري، ممثلة في بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، وبنك القاهرة، وكذا شركة بنوك مصر للتقدم التكنولوجي، وشركة إي فاينانس، وشركة ماستركارد وذلك في إطار تنفيذ استراتيجية البنك المركزي المصري للتكنولوجيا المالية والابتكار، والتي يُعَد محور التمويل أحد أهم ركائزها.
كما يهدف الصندوق إلى رعاية الكوادر الشابة، وتوجيه الاستثمارات إلى الشركات الناشئة العاملة في مجال التكنولوجيا المالية والقطاعات المغذية لها، سواء المحلية منها أو الدولية التي تعتزم إطلاق أعمالها داخل السوق المصري.
"العالم الإسلامي" تثمّن توجيه خادم الحرمين بتوفير احتياجات حجاج إيران