يُحكى أن: أثناء اتجاه موكب الملك فاروق إلى مسجد عمرو بن العاص، لاحظ الملك وجود لافتات على الطريق مكتوب عليها (يحيا الملك مع النحاس) مما ضايق الملك لخلافه مع مصطفى النحاس باشا رئيس الوزراء، وعند وصول الملك إلى المسجد قال لـ «محمود الغزالى» مدير الأمن العام الذى كان من ضمن مُستقبلى الملك عند المسجد، إنه لا يريد أن يرى تلك اللافتات عند عودته إلى القصر بعد أداء الصلاة.
نفذ «الغزالى» بك أوامر الملك فاروق، وبمجرد عودة مدير الأمن العام إلى بيته اتصل به فؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية آنذاك وأبلغه أن رفعة رئيس الوزراء النحاس باشا غاضب وثائر؛ بسبب إزالة تلك اللافتات التى تحمل اسمه، وطلب وزير الداخلية من مدير الأمن العام الغزالى أن يلزم بيته وأنه موقوف عن العمل لحين التحقيق معه.
عندما علم الملك بذلك ثار لما حدث وأصر على بقاء «الغزالى» فى وظيفته، واتصل الملك بفؤاد سراج الدين باشا وزير الداخلية الذى أبلغ الملك أنها أوامر رفعة رئيس الوزراء، وذكر الملك بأنه ملك دستورى وأن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من جلالته مباشرة، فثار الملك أكثر واتصل برفعة رئيس الوزراء النحاس باشا الذى لم يختلف كلامه كثيرًا عن فؤاد باشا، وذكر الملك مرة أخرى بأنه ملك دستورى وأن ما فعله الغزالى اختراق للدستور الذى ينص على أن مدير الأمن لابد أن يأخذ الأمر من وزير الداخلية وليس من الملك، وتمسكت الوزارة بموقفها.
ولعل من المفيد التوقف عند عناوين محطات مسيرة فؤاد سراج الدين فى إيجاز:
ولد فؤاد سراج الدين باشا فى 2 نوفمبر 1911، وهو ينتمى فى أصوله لعائلة سراج الدين، وهى عائلة مصرية وفدية، وهو مؤسس حزب الوفد الجديد.
بدأ فؤاد سراج الدين حياته العملية وكيلًا للنائب العام ومحاميًا فى الفترة من 1930 ـ 1935، ثم انضم بعد ذلك إلى الهيئة الوفدية عام 1935 والهيئة البرلمانية فى عام 1936، وأصبح عضوًا فى الوفد المصرى عام 1946 ثم سكرتيرًا عامًا للوفد عام 1949.
تولى منصب وزير الزراعة فى 31 مارس سنة 1942، ثم عمل وزيرًا للشئون الاجتماعية ثم وزيرًا للداخلية فى يوليو سنة 1942، ثم زعيمًا للمعارضة الوفدية فى مجلس الشيوخ 1946، ثم وزيرًا للمواصلات فى يوليو سنة 1949 فى وزارة حسين سرى الائتلافية التى مهدت لانتخابات عام 1950.
كما تولى منصب وزير الداخلية فى 12 يناير سنة 1950، وفى نوفمبر من نفس السنة أضيفت عليه وزارة المالية.
عاد حزب الوفد للحياة السياسية 1978 وأصبح رئيسًا له حتى 9 أغسطس 2000 حيث توفاه الله.
ولعل من الأهمية بمكان التوقف عند بعض أعماله:
-أصدر قوانين العمال عام 1943 وقانون النقابات العمالية وقانون عقد العمل الفردى وقانون الضمان الاجتماعى وقانون إنصاف الموظفين.
-أصدر قانون تنظيم هيئات الشرطة.
-هو صاحب عيد الشرطة بسبب رفض الإنذار البريطانى يوم 25 يناير سنة 1952.
-أصدر قانون الكسب غير المشروع.
-تمويل حركة الفدائيين فى منطقة القناة بالمال والسلاح فى الفترة من 1951 إلى 25 يناير سنة 1952.
-كان وراء قيام الوفد بإلغاء معاهدة سنة 1936 وبدء حركة الكفاح المسلح فى منطقة القناة ضد قوات الاحتلال البريطانى.
-فرض الضرائب التصاعدية على كبار ملاك الأراضى الزراعية عندما كان وزيرًا للمالية سنة 1950.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: فؤاد سراج الدين باشا رؤية الملك فاروق مسجد عمرو بن العاص رئيس الوزراء وزیر الداخلیة رئیس الوزراء مدیر الأمن رئیس ا وزیر ا
إقرأ أيضاً:
لوفيغارو: هذه خطة وزير الداخلية ضد تغلغل الإخوان المسلمين في فرنسا
ذكرت صحيفة لوفيغارو الفرنسية المقربة من اليمين أن وزير الداخلية برونو ريتايو كشف عن معالم خطته لمواجهة ما أسماه تغلغل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا، والتي تسعى بحسب وجهة نظره إلى إخضاع فرنسا لأحكام الشريعة وإقامة دولة إسلامية.
جاء ذلك أياما قليلة من بعد اجتماع عقده الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمجلس الدفاع الفرنسي في 21 مايو/أيار الجاري بدا غاضبا خلاله، ووجّه انتقادات حادة لوزرائه بعد تسريب تقرير بشأن تأثير الإخوان المسلمين في فرنسا، كان قد طلبه وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان الذي يشغل حاليا منصب وزير العدل.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2باحث فرنسي: التنديد بالإخوان المسلمين في البلاد هدفه إشاعة الذعرlist 2 of 2الآلاف يتظاهرون ضد تصاعد الإسلاموفوبيا في فرنساend of listوأوضحت لوفيغارو أن الوزير ريتايو يسرّع من وتيرة المواجهة مع الإخوان المسلمين بينما اختار إيمانويل ماكرون التريث، واتهم وزراءه بعدم تقديم حلول كافية لمواجهة التهديد الذي تمثله الجماعة، بحسب الإعلام الفرنسي.
وتابعت الصحيفة أن ريتايو -الذي انتخب مؤخرا رئيسا لحزب الجمهوريين– أعلن خطته خلال حضوره اجتماعًا لخلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" (CLIR) برئاسة المحافظ ألكسندر بروجير الذي سبق أن تبنى خطاب "التحذير من تغلغل الإخوان المسلمين".
وبحسب الصحيفة الفرنسية، فوزير الداخلية يريد مواجهة تيار "يمارس الخطاب المزدوج"، ويستغل "مبادئنا الديمقراطية ضد الديمقراطية نفسها".
وشدد ريتايو -تتابع لوفيغارو- الاثنين، على رفضه حجج المنكرين لأطروحة تغلغل الإخوان المسلمين، وكذلك لمن يخلط المفاهيم ويروج لأن مكافحة التيارات الإسلامية تعني محاربة المسلمين في البلاد.
إعلانوقالت الصحيفة الفرنسية إن معركة ريتايو ستبدأ بإطلاق حملة واسعة لتعطيل أنشطة جماعة الإخوان المسلمين، وقال الوزير إن هناك حاجة لـ"تنسيق على المستوى المركزي والمحلي، كما هو الحال في مكافحة الإرهاب وتهريب المخدرات"، لإنجاح ذلك.
وأضاف الوزير أن الأجهزة الاستخباراتية والأمنية ستتصدر المعركة ضد تغلغل الإخوان المسلمين، فيما ستكون مديرية الحريات العامة والشؤون القانونية بمثابة "المنصة المركزية"، أما محليا فستركز خلية "مكافحة التيار الإسلامي والانغلاق المجتمعي" على الأنشطة داخل البيئات الإسلامية، وكذلك على موضوع التغلغل في البلديات.
إجراءاتونظرًا لعدم إمكانية حظر جماعة الإخوان المسلمين تقنيا -تتابع لوفيغارو- إذ ليست منظمة جماهيرية بل "تيارا فكريا"، يعتزم برونو ريتايو ضربها ماليا.
وذلك يعني تكثيف تجميد الأصول المالية، وتشديد الرقابة على صناديق التمويل التي تغذي الجماعة، ومنع الجمعيات المستهدفة من تحويل أصولها إلى الخارج قبل حلّها.
وتحدث الوزير ريتايو عن أهمية إنشاء أسس قانونية جديدة لحلّ المؤسسات، مثل تبني خطر "الإضرار بالتماسك الوطني"، وذكّر بأنه، في عام 2020، قدّم تعديلا دستوريا ينص على أنه "لا يحق لأي فرد أو جماعة التذرع بأصله أو دينه للتهرب من احترام القواعد العامة".
وتقول لوفيغارو إنه تم تحديد حوالي 15 صندوقا يُستخدم لتمويل مبادرات خاصة، مثل بناء أماكن عبادة أو مدارس قرآنية، "بما يتعارض مع مهمتها المعلنة المتمثلة في خدمة المصلحة العامة".
وزادت أنه حتى الآن، نفذت 9 قرارات حلّ قضائي لصناديق تمويل في 6 محافظات -8 منها مرتبطة بالإخوان وواحد تركي- من أصل 18 إجراء قضائيا، وهناك 7 إجراءات أخرى جارية.
ولتعزيز الرقابة وجمع المزيد من المعلومات، دعا الوزير إلى تكثيف التنسيق الميداني وتفعيل جميع وسائل الرصد لدعم الإجراءات الإدارية والقضائية، وذلك يعني أن رصد "الإسلام الراديكالي يجب أن يصبح مسؤولية جماعية"، وفق تعبيره.
إعلان إثارة الذعرولم ينس ريتايو أن يؤكد أن "العيون الآن تتجه إلى عام 2026 حيث إن هناك خطرا حقيقيا على الانتخابات البلدية"، وقال من محافظة نانتير محذرا: "جان لوك ميلانشون وحزب فرنسا الأبية هم متواطئون وأغبياء نافعون للإسلام الراديكالي".
وسبق لموقع ميديا بارت الفرنسي أن أكد أمس الأحد أن التقرير المتعلق بنفوذ جماعة الإخوان المسلمين في فرنسا والذي نشرت نسخته النهائية أخيرا، هو بعيد كل البعد عن إثارة الذعر التي حاول وزير الداخلية برونو ريتايو تصديرها، إذ تظهر الأرقام تراجعا في نفوذ الجماعة.
وبعيدًا عن التصريحات المثيرة التي أدلى بها ريتايو، كشف التقرير وجود نفوذ فعلي -لكنه محدود نسبيا وآخذ في التراجع- لحركة الإخوان المسلمين في المشهد الإسلامي الفرنسي.
ويقدر التقرير -بعد 40 صفحة مخصصة لتاريخ جماعة الإخوان المسلمين- أن عدد أعضاء الإخوان في فرنسا اليوم يتراوح بين "400 وألف شخص"، ولكنه لا يشير إلى أن هذا العدد -الذي يصعب تحديده بدقة- يتجه إلى الانخفاض، كما أكد جميع المتخصصين الذين قابلهم الموقع.
وذكر ميديا بارت أن وزير الداخلية استخدم العبارات الأكثر إثارة للقلق، مصرحا بأن "الهدف النهائي هو إغراق المجتمع الفرنسي بأكمله في الشريعة الإسلامية".
ولكن التقرير يؤكد العكس تماما، حيث "لا توجد وثيقة حديثة تثبت رغبة المسلمين الفرنسيين في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو تطبيق الشريعة الإسلامية هناك"، كما لا يشير إلى أن الحركة الفرنسية تخطط حاليا لإقامة الخلافة، على عكس التصريحات المدوية لوزير الداخلية.
السيطرة على حريق بمخزن للأسفنج دون خسائر بالمنوفية