كواليس مباحثات مصر مع صندوق النقد الدولي وصرف الـ1.2مليار دولار خلال أيام
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
أعلن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، التوصل لاتفاق يتضمن حصول مصر علي الشريحة الاخيرة بقيمة 1.2 مليار دولار من أصل 8 مليارات دولار ضمن برنامج التسهيل الممدد المعدل والمتفق عليه مع الحكومة المصرية في منتصف مارس الماضي.
بموجب الاتفاق المبرم بين إدارة الصندوق و الحكومة فإن مصر من المقرر ان تتلقي تلك الشريحة خلال الأيام القلائل المقبلة والتي تتزامن مع بدء العام الميلادي الجديد، توازي تلك الشريحة مايقارب 923 مليار وحدة سحب .
برنامج المراجعة
خلال الشهرين الماضيين كانت مصر قد قدمت طلبا لإدارة الصندوق بإرجاء الحصول علي الشريحة التي كان من المقرر وصولها في نوفمبر السابق، في ظل بعض المناقشات التي جرت بين الجانبين تطرقت لبعض الإجراءات ساعدت في تأخير برنامج التقييم الربع سنوي من قبل الصندوق وهو برنامج المراجعة للاقتصاد المصري يتم إجراؤه لاستحقاق صرف الشريحة التالية .
كواليس الاتفاق
توافق صندوق النقد الدولي مع الحكومة لاستحقاق من صرف الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار والتي تأخر استحقاقها لشهر سابق، جاء بعد جهود مضنية قامت بها مصر شملت سلسلة من الإصلاحات والإجراءات المتسارعة رغم سوء الأوضاع الاقتصادية و السياسية علي المستوي الإقليمي والدولي خاصة بعد الهجمات الإسرائيلية علي غزة ولبنان وسوريا ومناطق عدة البحر الاحمر، كان لها التأثير علي حركة التجارة الدولية وهو ما أثر علي عوائد قناة السويس و انخفاض موارد النقد الأجنبي .
بدأت الحكومة خصوصا مع قدوم كريستالينا جورجيفا المدير التنفيذي للصندوق إلى مصر خلال الأسابيع السابقة بعد انتهاء اجتماعات الربيع و التأكيد علي دور مصر الريادي علي هامش مقابلة الرئيس عبد الفتاح السيسي و الدكتور مصطفي مدبولي،رئيس مجلس الوزراء و قيادات البنك المركزي المصري ووزارة المالية، والتاكيد علي قدرات الاقتصاد المصري في تحقيق معدلات نمو مقبولة رغم الظروف الإقليمية والدولية المحيطة .
اصلاحات اقتصادية
تحركات الحكومة المصرية ركزت خلال الفترات الماضية علي دعم اكبر للقطاع الخاص باعتباره قاطرة التنمية وهو أحد ملاحظات صندوق النقد الدولي، لتقوم الجهات المعنية في المجموعة الاقتصادية ممثلة في وزارة المالية في إقرار حزمة من التيسيرات الضريبية لدعم المستثمرين خصوصا قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و تفعيل برنامج للخصم والمقاصة الإلكترونية لمديونيات الممولين والجهات الحكومية ضمن التيسيرات المقدمة للمتعاملين مع القطاع الضريبي .
واطلقت وزارة الصناعة والنقل مبادرات للتصالح علي مخالفات التراخيص الصناعية و إجراء اجتماعات دورية مع جمعيات المستثمرين علي مستوي المحافظات للتوصل لحلول جذرية لكافة المشكلات والعمل علي حلها..
وتعهدت الحكومة أيضا لصندوق النقد الدولي برفع مساهمات الضرائب نسبة للناتج المحلي خلال العام المالي الجاري والمقبل بمقدار2% دون الاضرار بالممولين والعمل علي وضع ضمانات للحماية الاجتماعية للفئات الأولي بالرعاية بالإضافة لتقليص معدلات الديون من خلال برنامج محدد لإعادة هيكلة الدين العام حيث أعلنت وزارة المالية عن التوجه لتخفيض معدلات الدين العام ليصبح ما بين 85 حتي 80% في المتوسط بحلول العامين الماليين المقبلين .
كما أكدت الحكومة أيضا علي استكمال برنامج الطروحات الحكومية لتعظيم الموارد للخزانة العامة بالإضافة لتدعيم الاستثمارات في هيئة سوق المال وتقوية مراكز الشركات و البنوك المدرجة ببرنامج الطروحات .
وركزت مصر خلال الفترات السابقة لدعم الفئات الأولي بالرعاية من خلال توسيع دائرة الانفاق العام علي برامج الصحة والتعليم وإصلاح هيكل المعاشات و تحسين مستويات الخدمات العامة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصر البنك المركزي النقد الأجنبي التجارة الدولية صندوق النقد الدولي المزيد صندوق النقد الدولی ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
خطة لصرف الرواتب من الحكومة بعيدا عن الرئاسي والمادة الرابعة تعود لليمن بعد انقطاع
أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بدء عملية صرف المرتبات المتأخرة لموظفي الدولة في القطاعين المدني والعسكري، ابتداء من يوم الخميس، ضمن خطة متكاملة لضمان انتظام عملية الصرف شهريا، وتصفية الأشهر المتأخرة تدريجيا.
ووفقا لوكالة سبأ الحكومية فإن هذا الإعلان جاء وفق خطة مالية وإدارية شاملة يجري تنفيذها بإشراف مباشر من دولة رئيس مجلس الوزراء، سالم صالح بن بريك، وبالتنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي اليمني والجهات ذات العلاقة والقطاع المصرفي المحلي.
هذه الخطوة وفقا لما نشرته الوكالة الحكومية تأتي بالتوازي مع إصلاحات مالية وهيكلية، تهدف إلى تحقيق الاستدامة في تمويل المرتبات، وتحسين أوضاع العاملين في الدولة.
دلالات التحرك
وبدا واضحا من الإعلان الحكومي اضطلاع رئيس الحكومة بهذا الملف بشكل مستقل، وارتباطه به بالتنسيق مع البنك المركزي، وبعيدا عن مجلس القيادة الرئاسي، ما يشير للعديد من الاحتمالات، بينها بقاء ملف الاقتصاد والرواتب بيد الحكومة، أو التمهيد لدور أكبر لرئيس الحكومة في قادم الأيام.
وتعكس هذه التحركات انفتاح دولي مع رئيس الحكومة في ملف الاقتصاد، الذي شهد تحركا واسعا خلال الفترة الماضية، وتحديدا منذ تعيين بن بريك رئيسا للحكومة، واتخاذه سلسلة إجراءات للحد من التدهور الاقتصادي، بالتعاون مع البنك المركزي اليمني.
تزامن هذا الإعلان مع تحركات لرئيس الحكومة سالم بن بريك بغية حشد الدعم للحكومة من الأطراف الإقليمية، وكانت دولة الإمارات هي آخر محطاته، والتقى فيها بشكل منفرد برئيس الإمارات محمد بن زايد.
عودة المادة الرابعة
غير أن الخطوة الملفتة هي عودة التباحث بين الحكومة اليمنية وصندوق النقد الدولي، والتي توقفت منذ 11 عاما، جراء الإضطرابات التي يشهدها اليمن، وهو ما تجسد في لقاء رئيس الحكومة سالم بن بريك ببعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن في العاصمة الأردنية عمان الأربعاء الماضي.
ووفقا لما نشره موقع رئاسة الوزراء فقد تضمن اللقاء نقاشات حول المادة الرابعة، واستمرار التنسيق المشترك بين الجانبين، ودعم الصندوق للحكومة في إعادة التعافي الاقتصادي، وتعزيز الاستقرار النقدي والمالي، ومواكبة مسار الإصلاحات الشاملة التي شرعت الحكومة في تنفيذها خلال الفترة الماضية.
رئيس الوزراء أكد نجاح استئناف مشاورات المادة الرابعة، وقال إن ذلك يمثل محطة مهمة في مسار استعادة الثقة بالمؤسسات الاقتصادية والمالية اليمنية، وخطوة نحو تعزيز الشفافية والانضباط المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
ما هي المادة الرابعة؟
ووردت المادة الرابعة في اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي، وتعد من أهم المواد التي تنظم العلاقة بين الصندوق والدول الأعضاء، وتنص عىل التزام كل دولة عضو في الصندوق بأن تخضع لمراجعة دورية من خبراء الصندوق حول أوضاعها الاقتصادية والمالية.
ويتعهد كل عضو بالتعاون مع الصندوق، ومع بقية الأعضاء لضمان ترتيبات منظمة لأسعار الصرف وتعزيز نظام مستقر لأسعار الصرف، وعلى كل عضو أن يُخطر الصندوق، خلال ثلاثين يوماً من دخول التعديل الثاني للاتفاقية حيّز التنفيذ، بنظام الصرف الذي يعتزم تطبيقه.
ويقوم دور الصندوق على مراقبة سياسات أسعار الصرف والاقتصاد الكلي لكل دولة عضو، ويجري مشاورات منتظمة (عادة سنوية) مع الحكومات لمراجعة سياساتها المالية والنقدية والتجارية، وتُعرف هذه العملية بـ مشاورات المادة الرابعة.
وتهدف المادة إلى تعزيز الشفافية الاقتصادية ومنع الأزمات المالية مبكرًا من خلال المتابعة المنتظمة والمشورة الفنية، دون أن يكون ذلك بالضرورة مرتبطًا بطلب قرض من الصندوق.
ترحيب النقد ومؤشرات جديدة
وأعلن صندوق النقد الدولي في موقعه الإلكتروني عقب اللقاء ترحيبه بفرصة استئناف مشاورات المادة الرابعة مع اليمن، وقال إن النزاع الذي بدأ في عام 2014 أدى إلى توقف ترتيب تسهيل ائتماني ممدد مدته ثلاث سنوات، وتعليق إعداد المؤشرات الاقتصادية الرئيسية، وتعطيل وضع السياسات، مؤكدا بأنه بدعم من القدرة المؤسسية المُعززة وتوافر بيانات أفضل، استؤنفت مشاورات المادة الرابعة مع اليمن.
وقال الصندوق في تقرير حديث له تعليقا على هذه العودة إن الأوضاع المالية للحكومة ومواقفها الخارجية تدهورت بشكل حاد خلال الفترة 2014 – 2024م، مشيرا إلى أن الإيرادات الحكومية انخفضت من 22.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2014 إلى أقل من 12% في عام 2024، بينما ارتفع الدين العام إلى أكثر من نسبة 100% من إجمالي الناتج المحلي للمناطق المحررة، وتراكمت المتأخرات المستحقة لمعظم الدائنين الخارجيين.
ووفقا للصندوق ففي عام 2024، انكمش اقتصاد اليمن للعام الثالث على التوالي، إذ انكمش إجمالي الناتج المحلي بنسبة 1.5% بسبب انخفاض إنتاج النفط والغاز المسال، والصادرات، والاستهلاك المحلي في ظل احتواء الأجور العامة وارتفاع التضخم، بينما بلغ التضخم 27% في عام 2024، وارتفع إلى أكثر من 35% على أساس سنوي مقارن بحلول يوليو 2025، وذلك بسبب تراجع قيمة الريال اليمني بنسبة 30% منذ بداية العام، نتيجة لتدفقات النقد الأجنبي المحدودة وانخفاض الثقة، مما دفع الحكومة المعترف بها دوليا إلى اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار في سعر الصرف في أغسطس.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة