مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي 12 مليار دولار صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي المزيد صندوق النقد الدولی استقرار الاقتصاد النظام الضریبی القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
تيم كوك: آبل تنزف مليار دولار بسبب الرسوم الجمركية في 3 أشهر
توقع الرئيس التنفيذي لشركة آبل، تيم كوك، أن تصل تكلفة الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة إلى نحو 1.1 مليار دولار خلال الفترة الممتدة من يوليو إلى سبتمبر من العام الجاري، أي بزيادة ملحوظة عن الربع السابق، وذلك خلال مكالمة إعلان الأرباح مع المستثمرين يوم الخميس.
ورغم هذه التقديرات المرتفعة، أوضح كوك أن التكاليف الفعلية قد تكون أقل مما هو متوقع، تماما كما حدث في الربع السابق، حيث تكبدت الشركة حوالي 800 مليون دولار فقط، رغم توقعات سابقة بأن تصل إلى 900 مليون دولار.
أشار كوك إلى أن معظم الرسوم المفروضة على منتجات آبل جاءت بموجب قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية IEEPA، خصوصا بعد الاتفاق التجاري الأخير بين الولايات المتحدة والصين، والذي فرض رسوما بنسبة 30% على الواردات الصينية.
وتم في الاتفاق تقليص الرسوم المتبادلة من 125% إلى 10%، مع إضافة رسوم بنسبة 20% تتعلق بملف الفنتانيل، ويستمر هذا الاتفاق التجاري حتى 12 أغسطس.
تأثير محدود على الطلب
رغم المخاوف من أن الرسوم الجمركية قد تؤثر سلبا على الطلب، قلل كوك من هذا التأثير، مؤكدا أن المستهلكين دفعهم بشكل أساسي قوة المنتج نفسه وليس فقط الرغبة في الشراء المبكر قبل رفع الأسعار.
وقال: “إذا نظرنا إلى عائلة iPhone 16، فقد نمت بنسبة مزدوجة مقارنة بعائلة iPhone 15 في نفس الفترة من العام الماضي، وسجلنا رقما قياسيا في التحديثات… وهذا يعود مباشرة إلى قوة المنتج”.
أداء قوي في المبيعات
شهدت مبيعات آيفون نموا بنسبة 13% على أساس سنوي، محققة إيرادات بلغت 44.5 مليار دولار، أي ما يقارب نصف إيرادات الشركة الإجمالية خلال الربع، والتي وصلت إلى 94 مليار دولار.
ورغم النجاحات في المبيعات، فإن الرسوم لا تزال تؤثر على الشركة، وقد تستمر في ذلك، حتى مع سعي آبل لإعادة توزيع سلسلة التوريد في دول برسوم أقل.
يذكر أن معظم أجهزة آبل تصنع في الصين والهند وفيتنام، حيث تنتج نحو نصف أجهزة آيفون المباعة في السوق الأمريكية في الهند، بينما يتم تصنيع أجهزة Mac وiPad وساعات Apple Watch المخصصة للولايات المتحدة في فيتنام، التي تفرض رسوما جمركية بنسبة 20%، مقارنة بـ 25% على الهند.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد عبر عن رفضه لتحول آبل نحو التصنيع خارج الولايات المتحدة، مهددا بفرض رسوم بنسبة 25% على منتجات آبل إذا لم تنقل إنتاج آيفون إلى داخل البلاد.
وفي ختام المكالمة، جدد كوك تأكيده على التزام آبل بالاستثمار في السوق الأمريكية، مشيرا إلى أن الشركة خصصت 500 مليار دولار للاستثمار في الولايات المتحدة خلال السنوات الأربع المقبلة، تتضمن مشاريع لبناء رقائق ومعالجات متطورة في مختلف أنحاء البلاد.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري