مصر وصندوق النقد الدولي.. اتفاق جديد يمهد لصرف 1.2 مليار دولار
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
توصلت مصر وصندوق النقد الدولي إلى اتفاق جديد على مستوى الخبراء في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما يمهد الطريق لصرف دفعة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار.
ويأتي هذا الاتفاق ضمن خطة دعم صندوق النقد لاقتصاد مصر عبر برنامج تسهيل الصندوق الممدد، الذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والاقتصادية بهدف تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز دور القطاع الخاص.
أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء 25 ديسمبر 2024، عن إتمام المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد مع مصر، مؤكدًا أن الاتفاق رهن بموافقة المجلس التنفيذي، وأوضح الصندوق أن صرف هذه الدفعة المالية يدعم الجهود المصرية في تنفيذ إصلاحات تهدف إلى تعزيز تعبئة الإيرادات المحلية وتنظيم النظام الضريبي.
وأشار البيان إلى أن مصر وافقت على تعزيز دور القطاع الخاص كالمحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي، مع التزامها بسعر صرف مرن لضمان استقرار السوق المالي وتقليل الأعباء على النقد الأجنبي.
بدأت مصر برنامجها مع صندوق النقد الدولي في ديسمبر 2022، حيث حصلت على قرض إجمالي بقيمة 8 مليارات دولار، يُصرف على دفعات حتى سبتمبر 2026. وحتى الآن، تسلمت مصر نحو 1.64 مليار دولار خلال العام الجاري مقسمة على دفعتين، الأولى في أبريل بعد مراجعة مؤجلة، والثانية في أغسطس بعد إتمام المراجعة الثالثة.
ويهدف البرنامج إلى دعم الاقتصاد المصري عبر إصلاحات شاملة تشمل توحيد سعر الصرف، تنظيم النظام الضريبي، وتعزيز استثمارات القطاع الخاص.
التحديات والإصلاحات المستقبليةرغم تحقيق تقدم ملحوظ، أكد صندوق النقد الدولي ضرورة إجراء المزيد من الإصلاحات لضمان تعبئة الإيرادات المحلية وتعزيز الشفافية المالية.
ويُتوقع أن تركز الإصلاحات المقبلة على إزالة العقبات أمام القطاع الخاص وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد، بالإضافة إلى تبسيط النظام الضريبي لتحقيق العدالة والكفاءة.
ويمثل الاتفاق الجديد خطوة مهمة ضمن جهود مصر لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز مسار التنمية المستدامة. ومع استمرار الدعم الدولي، يبقى نجاح البرنامج معتمدًا على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة ودعم القطاع الخاص كأحد المحركات الأساسية للنمو الاقتصادي.
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي، إسلام الأمين، إن الاتفاق الجديد بين مصر وصندوق النقد الدولي يمثل خطوة إيجابية وملموسة نحو تحقيق استقرار الاقتصاد المصري وتعزيز الثقة الدولية في برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني.
وأضاف الأمين في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن صرف الدفعة الجديدة بقيمة 1.2 مليار دولار يؤكد التزام مصر بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة، تسعى إلى تحفيز دور القطاع الخاص وتبسيط النظام الضريبي.
ولفت إلى أن هذا الاتفاق يعكس نجاح السياسات الاقتصادية المصرية في الموازنة بين استقرار الاقتصاد الكلي ودعم التنمية المستدامة، كما يعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا، ويدعم قدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة.
واختتم قائلًا: إنه "مع استمرار تنفيذ هذه الإصلاحات، أرى مستقبلاً أكثر إشراقاً للاقتصاد المصري، خاصة مع تركيز الجهود على خلق بيئة اقتصادية جاذبة للاستثمارات وداعمة للنمو المستدام".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صندوق النقد النقد الدولي 12 مليار دولار صندوق النقد الدولي الإصلاح الاقتصادي برنامج الإصلاح الاقتصادي المزيد صندوق النقد الدولی استقرار الاقتصاد النظام الضریبی القطاع الخاص ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بدء إجراءات اختيار الشريك الاستراتيجي لتطوير وتشغيل مطار الغردقة الدولي ضمن برنامج الطروحات
أعلنت وزارة الطيران المدني بدء إجراءات مشروع الشراكة مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي، من خلال فتح باب التقدّم رسميًا أمام التحالفات والشركات المتخصصة الراغبة في التأهّل لعملية الطرح، وذلك وفقًا لأعلى معايير الشفافية والكفاءة.
تعظيم دور القطاع الخاص في تطوير المطاراتيأتي هذا البرنامج في إطار استراتيجية الدولة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في إدارة وتشغيل المطارات والارتقاء بجودة خدماتها، بما يتوافق مع أحدث المعايير العالمية، وتنفيذًا لبرنامج الطروحات الذي أطلقته الحكومة في يونيو 2023 بدعم من مؤسسة التمويل الدولية (IFC).
رفع كفاءة الخدمات واستيعاب النمو السياحييهدف البرنامج إلى رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمسافرين واستيعاب النمو المتزايد في حركة السفر والسياحة، حيث تستهدف الدولة استقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030، في ظل الانتعاش الكبير الذي يشهده القطاع السياحي.
اختيار مطار الغردقة الدولي كبداية للبرنامجأكد الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، أن اختيار مطار الغردقة الدولي ليكون أولى مراحل برنامج الطروحات جاء لكونه ثاني أعلى مطارات الجمهورية في الحركة الجوية، وأحد أهم المطارات في استقبال السياحة الدولية، إضافة إلى دوره في دعم النشاط الاقتصادي بالبحر الأحمر.
توسيع الطاقة الاستيعابية وتحسين التشغيلوأوضح الحفني أن تطوير المطار يُعد خطوة أساسية لرفع كفاءة التشغيل وتوسيع الطاقة الاستيعابية بما يواكب الزيادة المستمرة في أعداد الزائرين، ويسهم في جذب مزيد من الرحلات الدولية.
شراكة تحقق كفاءة التشغيل وتضمن ملكية الدولةوأشار الوزير إلى أن الشراكة مع القطاع الخاص تستهدف تحسين الأداء التشغيلي والارتقاء بمستوى الخدمات المقدّمة للركاب، مع الحفاظ الكامل على ملكية الدولة للأصول، واقتصار دور الشريك على التطوير والتشغيل وفق الضوابط المنظمة.
نمو متسارع في حركة السفر عبر المطارات المصريةوبحسب بيانات الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، استقبلت المطارات المصرية خلال عام 2024 أكثر من 50 مليون مسافر عبر ما يقرب من 400 ألف رحلة. وحقق مطار الغردقة الدولي أعلى معدلات التشغيل، مسجّلًا نحو 10.5 مليون مسافر خلال 2024–2025 بنسبة نمو بلغت 22%.
دعم استشاري من مؤسسة التمويل الدوليةيُذكر أن الحكومة أعلنت في مارس الماضي بدء تعاونها مع مؤسسة التمويل الدولية لتقديم الدعم الاستشاري لبرامج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في قطاع المطارات. وتعمل المؤسسة حاليًا على إعداد استراتيجية متكاملة لتطوير الشراكات في عدد من المطارات، كما تتولى دور المستشار الرئيسي لمشروع شراكة مطار الغردقة الدولي، أولى المطارات المستهدفة ضمن البرنامج الجديد.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟