الزراعة : ضخ 10 ملايين طن مياه في النهر الصناعي الأطول عالميًا
تاريخ النشر: 18th, August 2023 GMT
قال الدكتور محمد فهيم، مستشار وزير الزراعة، إن الصحراء الغربية ستشهد ضخ 10 ملايين طن من المياه في النهر الصناعي الأطول في العالم.
وأضاف فهيم خلال حواره مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، مصر لديها اكتفاء ذاتيا 85% من الثروة السمكية، ومصر أصبحت الأولى إفريقيا في إنتاج البلطي.
تنقية الألبان
وبشأن تطوير مراكز الألبان، علق مستشار وزير الزراعة قائلا: فكرة المراكز تقوم على تنقية الألبان من الشوائب، وقطاع الألبان أصبح يسير على طريق التنمية".
وحول منظومة الأسمدة الجديدة، أضاف: هذه المنظومة توفر السماد للمزارعين بشكل إلكتروني محكم، تمنع الفساد والشكاوى من عدم وصول السماد للمزارعين في السابق.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نواب ينتقدون استشهاد مستشار وزير التعليم بحكم دستوري: يفسر النصوص لخدمة مشروع به عوار
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، المنعقد اليوم الأربعاء 3 يوليو 2025، أجواء مشحونة بالنقاشات القانونية والدستورية، خلال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل قانون التعليم، بحضور وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، ووزير الشئون النيابية محمود فوزي، والمستشار القانوني لوزير التعليم أشرف السيد.
محور الجدل تمثل في استشهاد المستشار أشرف السيد بحكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا عام 2001، حيث رأى أن الحكم يُجيز فرض رسوم على دخول الامتحانات أكثر من مرة، ما يدعم – من وجهة نظره – البند الخاص بتكلفة اختبارات التحسين ضمن مشروع القانون الجديد.
لكن حديث مستشار الوزير قوبل بانتقادات حادة من عدد من النواب المستقلين، الذين أكدوا أن الحكم المذكور لا يصلح كأساس قانوني للدفاع عن فرض رسوم على اختبارات تحسين المجموع، موضحين أن حكم الدستورية تناول حالة الطالب الراسب بعد استنفاد محاولتي الرسوب المجانيتين، وليس الطالب الناجح كما ورد في مشروع القانون الحالي، والذي يفرض رسوماً على كل محاولة دخول حتى لو كانت لأغراض التحسين فقط.
وأكد النواب أن منهجية مستشار الوزير في تفسير النصوص القضائية هي ما أنتجت نصوصًا في مشروع القانون تمثل إخلالاً واضحاً بالمجانية وتكافؤ الفرص، وهما مبدآن دستوريان لا يجوز المساس بهما، مطالبين بإعادة صياغة النصوص المعيبة.
من جانبه، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية، ليؤكد أن الحكم الدستوري المشار إليه لا يبيح فرض رسوم على مراحل التعليم المجانية، بل أكد على تنظيم المشرع للعملية التعليمية دون تجاوز مبدأ المجانية. وأضاف أن الحكم كان مشروطاً بعدم غلو الرسوم، وبعد استنفاد فرص مجانية، وهو ما لا ينطبق على ما ورد في المشروع.
واقترح فوزي عقد اجتماع تنسيقي بين النواب ووزارة التعليم لإعادة صياغة النصوص الجدلية في مشروع القانون، بما يضمن التوافق مع المبادئ الدستورية ويحافظ على مجانية التعليم، مع فتح باب الحوار لتضمين أي مقترحات تدعم مصلحة الطالب والأسرة المصرية.
الاجتماع كشف عن وجود فجوة حقيقية بين الصياغة القانونية للمشروع ورؤية النواب التشريعية والدستورية، ما يُرجح استمرار الجدل حول القانون خلال الجلسات القادمة.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف