محافظ البحيرة: قطاع التعليم العالي بالمحافظة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن قطاع التعليم العالي في المحافظة يشهد نقلة نوعية غير مسبوقة، باعتباره محوراً رئيسياً لتطوير الكوادر البشرية وتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضحت محافظ البحيرة، أن هذا التطور يأتي انعكاساً لحرص الدولة على تعزيز البيئة التعليمية وتحسين بنيتها التحتية، مشيرة إلى أن زيادة الاعتمادات المالية المخصصة لقطاع التعليم العالي ساهمت في توفير فرص تعليمية متميزة ترتقي بجودة التعليم، وتعزز من مكانة المحافظة على خريطة التنمية الوطنية، حيث جارى تنفيذ خمسة مشروعات كبرى في جامعة دمنهور، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، بإجمالي تكلفة تبلغ 4 مليارات و416 مليون جنيه، تشمل (تصميم وتنفيذ مشروع كلية الطب والمستشفى الجامعي - استكمال الأعمال المتبقية لإنشاء كلية الطب والمستشفى الجامعي - رفع كفاءة كلية العلوم بالمجمع العلمي بدمنهور - تجهيز مبنى الخدمات الرقمية - إنشاء كلية طب الأسنان بدمنهور).
وأكدت محافظ البحيرة، ان الاستثمارات تعكس مدى التزام الدولة بتطوير قطاع التعليم العالي، من خلال دعم الجامعات والمؤسسات التعليمية بالبنية التحتية والموارد المالية والتقنية اللازمة.
كما أن الطفرة التي يشهدها هذا القطاع تفتح آفاقا واسعة لمستقبل مشرق للأجيال القادمة، حيث يظل التعليم ركيزة أساسية للتنمية الشاملة ويعزز من قدرة الأجيال على مواجهة التحديات المستقبلية والمساهمة الفاعلة في بناء الوطن.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاعتمادات المالية البحيرة البنية التحتية التعليم العالي الدكتورة جاكلين عازر الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة المؤسسات التعليمية تحقيق التنمية المستدامة جامعة دمنهور قطاع التعليم العالي كلية العلوم كلية الطب محافظ البحيرة التعلیم العالی محافظ البحیرة
إقرأ أيضاً:
«الموارد البشرية» و«التعليم العالي» تطلقان «مشروع الربط الإلكتروني»
دبي: «الخليج»
أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين بالشراكة مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مشروع «الربط الإلكتروني»، للتحقق من المؤهلات الأكاديمية، في خطوة مهمة نحو بيئة توظيف رقمية متكاملة تواكب رؤية الإمارات في التحول الرقمي وتصفير البيروقراطية، وبما يتيح لأصحاب العمل في القطاع الخاص التأكد من صحة المؤهلات الأكاديمية للعاملين إلكترونياً، الصادرة داخل الإمارات أو خارجها.
ويمثل المشروع خطوة جديدة نحو تقديم خدمات حكومية سريعة، تلبّي احتياجات سوق العمل، وتضمن توافق العاملين مع أعلى معايير المهنية، وتعزز دور الدولة في دعم بيئة العمل وجعلها أكثر جذباً للاستثمارات، بفضل خدمات توظيف تتميز بصدقية وفعالية عالية، في ضوء تكامل الأدوار بين الوزارتين.
وقال خليل الخوري، وكيل وزارة الموارد البشرية «إن إطلاق المشروع يأتي ضمن جهود الوزارة لتعزيز كفاءة سوق العمل وتطوير الخدمات الرقمية للمتعاملين. وهو أحد المشاريع المبتكرة التي تعتمد على التكاملية في تطوير الخدمات، وتلبية متطلبات سوق العمل في ظل التطورات الريادية المتسارعة، والتنافسية العالية، التي تتطلب كفاءات محددة قادرة على تلبية متطلبات المرحلة الاقتصادية الجديدة. كما يدعم المشروع البيئة الرقابية الرائدة للوزارة في الحد من الممارسات السلبية في سوق العمل».
وقال الدكتور محمد المعلا، وكيل وزارة التعليم العالي «إن المشروع الجديد سيعزز الدقة والسرعة والموثوقية في التحقق من المؤهلات الأكاديمية بما يسمح للقطاعات الاقتصادية من استقطاب الكفاءات التي تناسب احتياجاتها وتمكنها من تعزيز تنافسيتها. وهو خطوة جديدة ورائدة في تحقيق التكامل بين الرحلة الأكاديمية ومتطلبات سوق العمل وهو أحد المحاور ذات الأولوية بالنسبة للوزارة. ويأتي إطلاق الخدمة المبتكرة متماشياً مع جهودنا في تحقيق مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، وتقديم أفضل الخدمات التي تعزز رضا المتعاملين وتلبي تطلعاتهم».
ويمكن للمتعاملين من أصحاب العمل في القطاع الخاص، والعمالة المؤهلة من حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من خارج الدولة، وفقاً للإطار الوطني للمؤهلات، الحصول على الخدمة عبر أنظمة وزارة الموارد البشرية الرقمية، ومراكز خدمات الأعمال المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، بناء على عدد من الشروط والضوابط المعتمدة والمتوافرة على الموقع الإلكتروني. ومن المقرر في المرحلة اللاحقة تطبيق الخدمة على حاملي الدرجات العلمية من المهارات المهنية (1-4) من داخل الدولة.
ويحقق المشروع منافع للجهات الحكومية والقطاع الخاص بضمان الدقة والصحة للمؤهلات الأكاديمية المُستخدمة في التوظيف بالتحقق الإلكتروني المباشر، ما يضمن موثوقية التوظيف، وتقليص الإجراءات الورقية وتسهيل الخدمة ضمن أنظمة الوزارة، ورسوم تدفع لمرة واحدة، فضلاً عن تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لضمان كفاءة التحقق ما يعزز مرونة سوق العمل ورفع الكفاءة.
الخارجية المصرية: مسألة مرور السفن الأمريكية دون رسوم عبر قناة السويس مغلقة ومستنفدة