محكمة مصرية تؤيد حكم الإعدام شنقًا لـسفاح التجمع
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
قضت محكمة استئناف جنايات العاصمة المصرية القاهرة اليوم الأربعاء، بتأييد حكم الإعدام شنقًا للمرة الثانية بحق المتهم المعروف إعلاميًا بـ"سفاح التجمع"، وذلك بتهمة قتل 3 سيدات بطرق مروعة هزت الشارع المصري.
وظهر المتهم، كريم محمد سليم، في قفص الاتهام مرتديًا البدلة الحمراء، مستقبلا الحكم بصمت تام، بعد أن أحالت المحكمة في جلسة سابقة أوراقه إلى مفتي الديار المصرية لإبداء الرأي الشرعي في تنفيذ حكم الإعدام.
وأوضحت النيابة العامة في بيان رسمي أن التحقيقات توصلت إلى أن المتهم ارتكب 3 وقائع قتل مؤكدة، في حين لم يتم إثبات تورطه في جرائم أخرى.
بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة بلاغًا في 16 مايو/أيار الماضي بالعثور على جثة سيدة مجهولة الهوية على طريق "30 يونيو" بمحافظة بورسعيد، وقادت التحريات إلى المتهم الذي اعترف بتفاصيل مروعة عن جرائمه.
وفقًا لبيان النيابة، تعرف المتهم على الضحايا، واصطحبهن إلى مسكنه في منطقة القطامية بالقاهرة، حيث مارس معهن أفعالًا غير مألوفة تحت تأثير المخدرات، قبل أن يقتلهن بدم بارد ويتخلص من جثثهن.
وأضافت النيابة أن المتهم كان يصور ضحاياه باستخدام هاتفه، وتم ضبط الأدلة الجنائية، بما في ذلك الهاتفان المستخدمان في تصوير الضحايا والسيارة التي نقل بها جثثهن.
إعلانوتعتبر هذه القضية من أبشع الجرائم التي شهدتها مصر في الآونة الأخيرة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات
إقرأ أيضاً:
التجمع يدفع بأمينة النقاش بالدقهلية والنائب أحمد شعبان بالإسكندرية في انتخابات الشيوخ على القائمة الوطنية
قال عماد فؤاد ، مساعد رئيس حزب التجمع ، أن حزب التجمع سيدفع بمرشحان فقط لخوض انتخابات مجلس الشيوخ على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
وأكد فؤاد في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" أن حزب التجمع سيدفع بالكاتبة الصحفية أمينة النقاش في الدقهلية ، والنائب أحمد شعبان في الإسكندرية على " القائمة الوطنية من أجل مصر".
في إطار التزامه بحماية حقوق المواطنين والدفاع عن مبادئ العدالة الاجتماعية، أكدت الأمانة العامة لـ حزب التجمع، في اجتماعها اليوم، استمرار الحزب في مواجهة قانون الإيجار القديم الذي أقره مجلس النواب مؤخرًا، ووجهت التحية والتقدير للهيئة البرلمانية للحزب، وجميع النواب الذين عارضوا صدور هذا القانون.
وفيما وجهت الأمانة التحية للهيئة البرلمانية للحزب، والنواب الأخرين الذين عارضوا صدور القانون، ناشدت الرئيس عبد الفتاح السيسي، عدم التصديق عليه، وإعادته إلى مجلس النواب لإعادة النظر فيه، تماشيًا مع توجيهات المحكمة الدستورية العليا، التي دعت إلى مراعاة القيمة الإيجارية العادلة، دون المساس بحقوق المستأجرين، بحجة تحرير العلاقة الإيجارية .
و طالبت الأمانة العامة بإصدار قانون متوازن يراعي القيمة الإيجارية العادلة في ضوء البيانات الزمنية والمكانية للمباني.
وأكد النائب سيد عبد العال، رئيس الحزب، أن المعركة البرلمانية حول القانون قد انتهت، لكن الحزب سيواصل النضال القانوني، من خلال الطعن بعدم دستوريته، ومواصلة الضغط على الحكومة بكل الطرق السلمية، لمراجعة موقفها، والعدول عن انحيازها لصالح الملاك على حساب المستأجرين.
وفي سياق أخر ، قررت الأمانة العامة، خوض انتخابات مجلس الشيوخ، ضمن القائمة الوطنية للأحزاب، ودفع أعضاء الحزب الراغبين في الترشح على المقاعد الفردية، للذهاب إلى انتخابات مجلس النواب، نظرًا لصعوبة المنافسة في انتخابات الشيوخ، في ظل اتساع مساحات الدوائر الانتخابية، وما تتطلبه من نفقات مالية، تفوق قدرات الحزب، و مرشحيه، على الوفاء بها، و أكدت الأمانة العامة ، أن التنسيق الانتخابي مع الاحزاب الأخرى، لا يلزم الحزب بأية مواقف سياسية، لا تتفق مع برنامجه، و الخط السياسي المميز لـ " التجمع " ،الذي يؤكد قيم العدالة الاجتماعية ،و الاستقلال الوطني ، وكل المخططات الاستعمارية، التي تستهدف سلامة و استقرار الدولة المصرية، و برنامجنا الانتخابي،يركز على مطالب الشعب الملحة ، و اهمها مواجهة الغلاء ، و التصدي للممارسات الاحتكارية في مجالي تجارة السلع ،و تقديم الخدمات ،و تحسين الخدمات الصحية والتعليمية ،و حماية حقوق العمال و الفلاحين ،و ضرب بؤر الفساد التي مازالت ترعى في مفاصل الدولة .