الإدارة السورية تفرض حظر تجوال بعد معارك مع المسلحين
تاريخ النشر: 25th, December 2024 GMT
فرضت إدارة العمليات العسكرية السورية حظر تجوال في مدينتي اللاذقية وجبلة، إضافة إلى بعض المناطق في حمص، اعتبارًا من الساعة 8 مساءً وحتى الساعة 8 صباحًا.
وجاء القرار بعد اندلاع اشتباكات عنيفة بين المسلحين وقوات الأمن في هذه المناطق، بهدف إعادة الاستقرار ومنع تصاعد التوترات.
وشهدت قرية خربة المعزة التابعة لمنطقة صافيتا بريف طرطوس، اشتباكات عنيفة بين قوات الأمن والمسلحين الذين ينتمون إلى النظام السابق، أسفرت عن مقتل شخصين، أحدهما من قوات الأمن والآخر من المسلحين، والاشتباكات جاءت ضمن حملة أمنية واسعة لملاحقة العناصر المتورطة في جرائم سابقة وتهديد الأمن المحلي، كما شهدت منطقة المزيرعة بريف اللاذقية، وقعت اشتباكات عنيفة بين مسلحين من فلول النظام السابق وعناصر من "فيلق الشام".
تشهد سوريا مرحلة انتقالية بعد سقوط نظام الأسد، حيث تسعى الحكومة الانتقالية، بقيادة محمد البشير، إلى إعادة بناء المؤسسات وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد، رغم التحديات الكبرى التي تواجهها مثل وجود خلايا نائمة من النظام السابق ووجود مسلحين من فصائل متعددة.
وأثارت الاشتباكات قلق المواطنين في المناطق المتضررة من الحظر، فيما طالب البعض بضرورة تعزيز الأمن وتوفير بيئة مستقرة تمكنهم من العودة إلى حياتهم الطبيعية. في الوقت نفسه، دعت بعض الفصائل المسلحة إلى تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، مؤكدة على أهمية ذلك لضمان استقرار البلاد.
من المتوقع أن تستمر الحكومة في تكثيف الحملات الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في هذه الاشتباكات، مع التركيز على استعادة السيطرة على المناطق المضطربة. كما يُتوقع أن تعزز الحكومة دورها في تعزيز الثقة بين المواطنين وقوات الأمن، والعمل على إعادة بناء المؤسسات من أجل تحقيق استقرار طويل الأمد.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية اشتباكات سوريا سوريا اشتباكات حظر التجوال الادارة السورية المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
ملامح مرحلة أمنية استراتيجية جديدة في الخليج العربي
د. طارق عشيري أكاديمي مقيم بسلطنة عمان
تشهد منطقة الخليج العربي تحولات استراتيجية متسارعة فرضت على دولها تحديات أمنية غير مسبوقة، في ظل بيئة إقليمية مضطربة وتراجع الضمانات التقليدية التي كانت توفرها القوى الكبرى، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. وبينما كانت دول الخليج تعتمد لعقود على تحالفات خارجية لضمان أمنها، بدأت معالم مرحلة جديدة تتشكل، تتطلب إعادة النظر بشكل جذري في مفهوم الأمن القومي وأدواته واستراتيجياته. وتأتي هذه المراجعة في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية، مثل الهجمات السيبرانية، والحروب بالوكالة، وتغير موازين القوى في الشرق الأوسط، إلى جانب التحديات الداخلية المتعلقة بالاقتصاد والطاقة والبيئة. من هنا، بات من الضروري البحث في ملامح الاستراتيجية الأمنية الخليجية الجديدة، ومحدداتها، ومآلاتها المستقبلية، ضمن إطار إقليمي ودولي متشابك ومعقد، ومع تصاعد التوترات الإقليمية والدولية، وتبدل موازين القوى في الشرق الأوسط، باتت دول الخليج العربي في حاجة ملحة إلى إعادة النظر في استراتيجياتها الأمنية. فقد كشفت الأحداث الكبرى في السنوات الأخيرة -من الاتفاق النووي الإيراني، إلى الانسحابات الجزئية للقوات الأمريكية من المنطقة، وصولًا إلى الحروب في اليمن وفلسطين، والتهديدات السيبرانية المتزايدة- عن هشاشة بعض النظم الأمنية التقليدية، واعتماد دول الخليج الكبير على الحماية الأجنبية.
حيث تراجع الدور الأمريكي الذي طالما اعتُبر الضامن الأمني الأول للمنطقة، وباتت تعيد تموضعها، وتركز على مناطق أخرى كآسيا والمحيط الهادئ، ما يجعل دول الخليج مطالبة بتقوية أمنها الذاتي وتوسيع شراكاتها الدفاعية.
لم تعد التهديدات تقتصر على الجيوش أو الهجمات الصاروخية، بل تشمل الحرب السيبرانية، وتخريب المنشآت النفطية، والحروب بالوكالة، وكلها تتطلب أدوات أمنية واستراتيجيات جديدة.
وتقارب إيران مع دول كالصين وروسيا، ومحاولاتها تطوير منظومتها الدفاعية والهجومية، يزيد من تعقيد المشهد ويضغط على دول الخليج لإعادة التفكير في توازن الردع.
وقراءة أكثر تعمقا، أن دول الخليج بدأت تنوّع مصادر تسليحها وتحالفاتها (مثل التعاون مع فرنسا، والصين، والهند، وتركيا)، بهدف تقليل الاعتماد على طرف واحد.
وهناك حديث متزايد عن ضرورة تطوير "أمن خليجي موحد"، من خلال تفعيل دور مجلس التعاون الخليجي كمنصة تنسيق أمني جماعي بدلًا من اعتماد كل دولة على حدة.
وهذا يفرض ملامح استراتيجية أمنية جديدة تعمل على تعزيز التصنيع العسكري المحلي لتقليل التبعية الخارجية، وتبني الأمن السيبراني كأولوية وطنية، وبناء تحالفات إقليمية جديدة تشمل دولًا مثل الأردن ومصر، والانخراط في ترتيبات أمنية مرنة ومتعددة الأقطاب، لا تقتصر على الغرب والعمل على دمج الأمن الاقتصادي والطاقي ضمن المنظومة الأمنية.
بالطبع، إليك خاتمة مناسبة للمقال الذي يبدأ بالمقدمة السابقة عن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لدول الخليج.
في ظل عالم يتغير بوتيرة متسارعة، لم يعد بالإمكان لدول الخليج الاعتماد على مفاهيم أمنية تقليدية أو تحالفات أحادية الجانب. إن مستقبل الأمن الخليجي مرهون بقدرة هذه الدول على تطوير رؤية استراتيجية شاملة، تعتمد على تنويع الشراكات، وتعزيز القدرات الذاتية، ودمج الأمن الاقتصادي والتكنولوجي ضمن منظومتها الدفاعية. فالمعادلات الجديدة تتطلب أدوات جديدة، والتحديات التي يفرضها الحاضر لا يمكن مواجهتها بذات الآليات التي صيغت في الماضي. ومن هنا، فإن إعادة النظر في الاستراتيجيات الأمنية لم تعد خيارًا، بل ضرورة حتمية لضمان الاستقرار والسيادة في بيئة إقليمية لا تعرف الثبات.
اندلاع مواجهات بين قوات الاحتلال وشبان فلسطينيين في بلدة عنزة