ميتا تقترب من العودة إلى أوغندا بعد حظر 4 سنوات
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
بعد انقطاع دام أربع سنوات، يبدو أن فيسبوك، الذي أعيدت تسميته الآن باسم ميتا، على وشك العودة إلى أوغندا، تجري مناقشات بين الحكومة والمنصة لرفع الحظر الذي كان ساريًا منذ عام 2021.
تم فرض الحظر في الأصل عندما اتهمت الحكومة الأوغندية فيسبوك بالتدخل في الشؤون السياسية للبلاد، وخاصة خلال الانتخابات الرئاسية، تصاعدت التوترات عندما أزال فيسبوك العديد من الحسابات المرتبطة بالحكومة، معتبرة إياها مزيفة.
أدى هذا إلى إغلاق الحكومة للمنصة، مما أدى إلى تعتيم رقمي تجاوز السياسة، كان التأثير محسوسًا بعمق، مما أدى إلى تعطيل الاتصالات الشخصية والعمليات التجارية في جميع أنحاء البلاد.
مع اقتراب ديسمبر 2024، يبدو أن إعادة فيسبوك إلى العمل أصبحت محتملة بشكل متزايد، مع وجود حوالي 2.5 مليون أوغندي يستخدمون المنصة بنشاط، فإن عودتها قد تجلب فوائد كبيرة، إن هيئة الإيرادات الأوغندية ستستفيد مالياً، وقد تجد الشركات ــ وخاصة الشركات الصغيرة ــ أن التسويق الرقمي أكثر فعالية وأقل تكلفة، وبعيداً عن التجارة، قد يساعد إحياء المنصة الأوغنديين على إعادة الاتصال بأحبائهم والمشاركة بشكل أكثر نشاطاً على نطاق عالمي.
ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة، فقد يأتي قرار الحكومة بإلغاء الحظر مصحوباً بشروط، مثل القيود أو الرقابة، مما قد يحد من الحريات على الإنترنت، بالإضافة إلى ذلك، يثير سجل فيسبوك مع قضايا الخصوصية تساؤلات حول مدى الرقابة الحكومية وسيطرة البيانات، ومع تطور هذه التطورات، سيكون من الضروري أن يظل الأوغنديون يقظين، ويدافعون عن الشفافية، ويدفعون نحو اللوائح التي تحمي حقوقهم في هذا المشهد الرقمي المتطور.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
أوغندا تقرّ قانونا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري
في خطوة أثارت انتقادات واسعة من طرف المعارضة والمنظّمات الحقوقية، أقرّ البرلمان الأوغندي مؤخرا مشروعا قانونيا جديدا يسمح بمحاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري.
وقالت منظّمات المجتمع المدني وهيئات الأحزاب السياسية إن هذا القانون يعارض قرارا صريحا أصدرته المحكمة العليا في يناير/كانون الثاني الماضي.
وفي السياق، أشاد رئيس أركان الجيش موهوزي كاينيروغابا بالمشرّعين وأعضاء الحكومة على تمرير مشروع القانون الذي قدّمته الحكومة.
وفي تدوينة على منصّة "إكس" قال رئيس الجيش مخاطبا الحكومة والنوّاب "اليوم أثبتم أنكم وطنيون لا تخشون شيئا، وستتذكر أوغندا شجاعتكم والتزامكم".
من جانبه، صرّح المتحدّث باسم الجيش، كريس ماجيزي، بأن القانون "سيتعامل بحزم مع المجرمين المسلحين العنيفين، وسيردع تشكيل جماعات سياسية متشددة تسعى لتقويض العملية الديمقراطية، ويضمن استقرار الأمن الوطني على أسس راسخة".
وبعد مصادقة البرلمان على القانون الجديد، سيحتاج إلى تصديق الرئيس يوري موسيفيني ليكون نافذا ومعمولا به في القضاء الوطني للبلاد.
الافتقار إلى الكفاءة القانونيةوكانت المحكمة العليا في أوغندا قد أصدرت في يناير/كانون الثاني الماضي قرارا يحظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري، معتبرة أن تلك المحاكم تفتقر إلى الكفاءة القانونية اللازمة لضمان محاكمات عادلة ومحايدة.
إعلانوخلال مناقشة القانون في البرلمان، وصف النائب المعارض جوناثان أودور التشريع الجديد بأنه "سطحي، وغير معقول، وغير دستوري"، مضيفا أنه "لا يوجد أي أساس قانوني لمحاكمة المدنيين أمام محكمة عسكرية.
المعارض كيزا بيسيجي الذي اتهمه القضاء العسكري بالخيانة (رويترز)
وكان قرار المحكمة العليا القاضي بمنع محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري قد أجبر السلطات على نقل محاكمة المعارض البارز كيزا بيسيجي من المحاكم العسكرية، إلى القضاء المدني.
يُذكَر أن كيزا بيسيجي، الذي خاض انتخابات رئاسية ضد الرئيس موسيفيني 4 مرات سابقا، كان قد أُوقف في كينيا العام الماضي ورُحِّل إلى أوغندا، ووجّه له القضاء العسكري تهمة الخيانة العظمى.
كما وُجّهت إلى زعيم المعارضة بوبى واين في عام 2018 تهم أمام القضاء العسكري بحيازة أسلحة نارية بشكل غير قانوني، قبل أن تُسقط لاحقا.
وفي وقت سابق من العام الحالي، انتقدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا، قائلة إنها لا تستوفي معايير الكفاءة والاستقلالية والحياد.
واتّهمت "رايتس ووتش" المحاكم العسكرية في أوغندا بأنها تعتمد بشكل روتيني على أدلة يتمّ الحصول عليها تحت التعذيب، وتتجاهل قواعد المحاكمة العادلة، وهي اتهامات ينفيها الجيش الأوغندي.
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى