الكونغو تفرج عن صينيين احتجزوا بتهمة التعدين غير القانوني
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
أعلنت سلطات جمهورية الكونغو الديمقراطية عن الإفراج عن 14 من أصل 17 مواطناً صينياً تم توقيفهم للاشتباه في إدارتهم منجم ذهب غير قانوني داخل البلاد.
وأكدت السلطات أن الموقوفين سيتم ترحيلهم إلى الصين، حيث تم القبض عليهم الأسبوع الماضي إلى جانب أشخاص آخرين من جمهورية الكونغو وبوروندي، بسبب عدم تقديمهم الوثائق المطلوبة خلال حملة استهدفت مكافحة أنشطة التعدين غير المرخصة.
وأعرب جان جاك بوروسي صديقي، حاكم إقليم ساوث كيفو، عن صدمته من خبر الإفراج عن الصينيين، مشيراً إلى أن شركات تعدين صينية مدينة للحكومة بضرائب وغرامات تصل إلى نحو 10 ملايين دولار.
وأوضح أن الموقع الذي جرت فيه العملية كان يضم حوالي 60 صينياً، لكن السلطات ألقت القبض فقط على 17 شخصاً يُعتقد أنهم المسؤولون.
ولم تصدر السفارة الصينية في كينشاسا أي تعليق على الحادثة، بينما ذكرت سفارة بوروندي أنها لا تزال تنتظر تفاصيل إضافية من ممثلها في بوكافو.
من جهته، صرّح برنارد موهيندو، وزير مالية إقليم ساوث كيفو والقائم بأعمال وزير التعدين، بأن الهدف هو تحسين نظام التعدين في البلاد، مؤكداً أن الحملة ليست مطاردة عشوائية، بل تهدف إلى تنظيم القطاع بما يتيح للشركاء الموثوقين العمل بطريقة قانونية ومنظمة.
وتقول جمهورية الكونجو الديمقراطية إنها تكافح لمنع الشركات غير المرخصة، وفي بعض الحالات الجماعات المسلحة، من استغلال احتياطياتها الكبيرة من الكوبالت والنحاس والذهب ومعادن أخرى.
وأدت المنافسة على عمليات التعدين إلى تأجيج القتال في المنطقة الواقعة على الحدود مع رواندا.
صحيفة الخليج
إنضم لقناة النيلين على واتسابالمصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
اختتام ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة
الثورة نت/ أسماء البزاز
أكد المشاركون في ورشة العمل حول الاستثمار في قطاع التعدين رؤية جديدة أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لاستغلال الفرض الاستثمارية الواعدة في قطاع المعادن باعتباره من أهم القطاعات الواعدة واحد المحركات المستقبلية للنمو الاقتصادي في اليمن.
وأوصى المشاركون في الورشة التي نظمتها الهيئة العامة للاستثمار بالتعاون مع وزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن وهيئة المساحة الجيولوجية والثروات المعدنية بضرورة إنشاء قاعدة صناعية لتحويل قطاع التعدين إلى ركيزة للتنمية الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي عن طريق توطين الصناعات ودعم الإنتاج المحلي.
وطالبت التوصيات بتشكيل فريق عمل مشترك يمثل الاتحاد العام للغرف التجارية والهيئة العامة للاستثمار ووزارتي الاقتصاد والصناعة والاستثمار والنفط والمعادن لمتابعة مخرجات الورشة والعمل على تذليل العقبات إزالة المعوقات أولاً بأول.
وأكدت التوصيات أهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في ملكية ورأس مال المشاريع .
ودعا المشاركون إلى تضافر الجهود بين مختلف الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتوفير بيئة استثمارية آمنة ومحفّزة وعادلة بما يمكّن قطاع التعدين من القيام بدور فعّال في بناء اقتصاد يمني قوي ومتنوع.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للاستثمار محمد أبوبكر بن إسحاق ان تنظيم هذه الورشة هو جزء من استراتيجية الهيئة لتفعيل قانون الاستثمار 2025 الذي يُعد نقلة نوعية ويفتح آفاقاً جديدة أمام المستثمرين.
ودعا رئيس الهيئة العامة للاستثمار جميع المستثمرين في القطاعين العام والخاص إلى الاستفادة من الآلية الجديدة المنظمة للاستثمار في قطاع التعدين واغتنام الفرص النوعية لحجز مواقع تنافسية ضمن خارطة الفرص المتاحة.. مؤكدا
استعداد الهيئة لتقديم كافة أنواع التسهيلات للمستثمرين في هذا القطاع وكافة القطاعات انطلاقا من مسئولية الهيئة ومهامها .
وناقشت الورشة بمشاركة ممثلي عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية المعنية والمؤسسلت المالية والبنوك والاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية اليمنية والغرف التجارية الصناعية في كلٍ من أمانة العاصمة ومحافظة صنعاء والمستثمرين في قطاع التعدين آلية تنظيم الاستثمار في قطاع التعدين وعرض المرحلة الأولى للفرص الاستثمارية في قطاع التعدين ٢٠٢٦م البالغة ١٣٧ فرصة استثمارية إضافة إلى استعراض الضمانات والحوافز والمزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار الجديد رقم ٣ لعام ٢٠٢٥م كما تم استعراض الآلية المعتمدة من قبل رئيس مجلس الوزراء بموجب القرار رقم (35) لعام 1447هـ، والتي تضمنت أبرز التحديات التي تواجه قطاع التعدين في اليمن وأهمية وضع آلية حديثة لتنظيم الاستثمار في هذا القطاع الحيوي وبطائق الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع التعدين.