النائب عطية يسأل الحكومة عن هرب 13 ألف عاملة منزل
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
#سواليف
وجه النائب خميس عطية رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي، سؤالا نيابا لرئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، عن هرب عاملات المنازل والجهات التي تحدد أسواق القوى العاملة والدور الرقابي والخطط لوزارة العمل لمواجهة تلك الظاهرة التي وصفها بالخطيرة.
وتساءل عطية عن حقيقة هرب أكثر من 13 ألف عاملة منزل من غير الأردنيين من مواقع عملهم، وانعكاسات ذلك السلبية على سوق العمل؟
وتالياً نص السؤال:
سعادة رئيس مجلس النواب
استنادا لأحكام المادة (96) من الدستور وعملا بأحكام المادة (123) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي الى / رئيس الوزراء
1- ما حقيقة تنامي ظاهرة هروب أكثر من 13 ألف عاملة من غير الأردنيين من منازل عملهم والذي يوصف بالرقم الخطير وماهي انعكاساته السلبية على سوق العمل؟
2- من هي الجهة التي تحدد أسواق القوى العاملة المزودة لسوق العمل؟ والالية التي يتخذ فيها القرار وما ردها ودورها على ظاهرة الهروب سيما وان العاملات الفارين من جنسيات دول اسيا وافريقيا؟ وهل هنالك توجه لإعادة النظر بتلك الأسواق المزودة لسوق العمل الأردني؟
3- اين الدور الرقابي والخطط لوزارة العمل في مكافحة تلك الظاهرة ولماذا التراجع في ضبطه ومحاربته؟ تزويدي بأية خطة لدى الوزارة تم اشراك نقابة أصحاب مكاتب الاستقدام فيها لتعزيز الدور الرقابي وتعزيز التشاركية في الحد من تلك الظاهرة لا سيما وان النقابة على اتصال مباشر مع مشاكل سوق العاملات من غير الأردنيين والتي تعتبر الجهة الأكثر تماسا مع مكاتب الاستقدام؟
4- اين دور وحدة مكافحة الاتجار بالشر في وزارة العمل من اجل الحد من ظاهرة الفرار لا سيما وان سماسرة بعض المكاتب الخدمية التجارية يستغلوا مواقع التواصل الاجتماعي لتأجير العاملات بالمياومة؟ وما هي الإجراءات التي تتخذها الوحدة على المخالفين وفيما إذا كان لدى الوحدة أسبابا لهذه الظاهرة تزويدي بها وفيما إذا كنا بحاجة الى اجراء تعديلات على التشريعات الخاصة بالاستقدام بيان ذلك والقصور ان وجد؟
النائب الدكتور خميس حسين عطية
رئيس كتلة إرادة والوطني الإسلامي
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
النائب أحمد عشا الدوايمة يدعو الحكومة إلى الاستثمار ومكافحة الفقر والبطالة
صراحة نيوز-أكد النائب أحمد عشا الدوايمة على ضرورة تحويل الشعارات الحكومية المتعلقة بالنمو والإصلاح والتنمية إلى مشاريع واستثمارات فعلية، مع التركيز على مكافحة الفقر والبطالة.
وشدد الدوايمة خلال حديثه على أن الموازنة القادمة يجب أن تبتعد عن أعباء المواطن، مؤكداً ضرورة تحويل الاقتصاد من اقتصاد ريعي يعتمد على الجباية إلى اقتصاد منتج وريادي. وأضاف: “يكفي دراسات ولجان وخطط، نريد بداية مرحلة جديدة في استخراج الغاز والنفط واستغلال موارد الأرض والصحراء والصخور والرمال وخيرات البحر الميت والملح”.
ودعا النائب الحكومة إلى التفكير خارج الصندوق وتشجيع الريادة والابتكار، مشيراً إلى بعض المبادرات الإيجابية مثل توجيه وزير التعليم نحو التعليم المنزلي الذي ساهم في تخفيف الازدحام الأكاديمي، وتخفيف عبء المواعيد والإجراءات الطبية.
كما طالب الدوايمة بالإلغاء أو الدمج والترشيق الحكومي للوحدات غير الفاعلة، وتسريع استخراج النفط والغاز واستغلال مصادر الطاقة، وفتح فرص للشباب لاستثمار أراضي الدولة في الزراعة والمشاريع الإنتاجية، خصوصاً زراعة القمح لضمان الأمن الغذائي.
وأشار النائب إلى ضرورة حل مشاكل الأطباء الحاصلين على شهادات عليا، وتطوير التمريض المشارك والمساعد، مشدداً على أن إنقاذ الأردن ليس خياراً بل واجباً تاريخياً.
كما أكد على تحسين البنية التحتية في عمان الثانية والمحافظات والقرى والمخيمات، بما يشمل المدارس، القاعات، الصرف الصحي، المنح والقروض، وإتاحة التقاعد المبكر مع السماح للمتقاعدين المبكرين بالعمل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟