ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود بالمنوفية
تاريخ النشر: 26th, December 2024 GMT
تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية خلال حملة مكبرة من ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة والمخصبات الزراعية بكفر داود، مركز السادات، تقوم باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى وتعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات تفيد بأنها مستوردة من خارج البلاد لطرحها بالأسواق.
أسفرت الحملة عن ضبط 12 طنًا من المبيدات والأسمدة الزراعية منتهية الصلاحية، و32 طنًا من الخامات مجهولة المصدر، وعدد 16 طنًا من منشط النمو والمخصب الزراعي معبأ من خامات منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها، بالإضافة إلى 11،992 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية. وعلى الفور تم التحفظ على المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
وقد شدد محافظ المنوفية على مواصلة الجهود في شن الحملات التفتيشية المفاجئة لضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية، والقضاء على جشع التجار لمنع استغلال المواطنين حفاظًا على حقوقهم ومصالحهم.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: اتخاذ الإجراءات القانونية الحملات التفتيشية الإجراءات القانونية منتهية الصلاحية منتهیة الصلاحیة
إقرأ أيضاً:
تحذير من حملات ترويج عقارية غير مرخصة داخل مراكز التسوق
صراحة نيوز ـ حذرت وزارة الصناعة والتجارة والتموين، المواطنين من التفاعل والتجاوب مع حملات ترويج عقارية تجريها منصات غير مرخصة داخل مراكز التسوق.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة ينال البرماوي، في بيان اليوم الاثنين، إن هذه الحملات تقدم عروضا وهمية وغير حقيقية، ما يلحق الضرر بالمواطنين ويعد مخالفة صريحة للتشريعات الناظمة للحملات الترويجية، مشيرا إلى تحرير الوزارة 19 مخالفة بهذا الخصوص.
وأوضح أن تلك الحملات الترويجية تتم في سياق ما يعرف بـ”التايم شير” (Time Share) وهو نظام يتيح لعدة أشخاص امتلاك حقوق استخدام عقار، مثل شقة أو منتجع سياحي، لفترات زمنية محددة في السنة، عادة تكون أسبوعا أو أكثر، وكل مالك يمتلك حق الاستفادة من العقار خلال الفترة التي يدفع مقابلها، ويتم توزيع الأسابيع بين الملاك وفق جدول زمني منظم، علما بأنه لا يوجد لديهم منشآت سياحية.
وبين أن العقوبة المترتبة على هذه المخالفات تتراوح بين 1-10 آلاف دينار، وبالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور ولا تزيد عن سنة أو بإحدى العقوبتين حسب البند (5) من المادة (12) من قانون وزارة الصناعة والتجارة، وتغليظ العقوبات في حال التكرار.
وأكد البرماوي بدء الوزارة حملات رقابية مكثفة من خلال مديرية مراقبة الأسواق، بالتعاون مع الحكام الإداريين للتصدي لهذه المخالفات وتحويل المخالفين إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
ولفت أن ذلك ينطوي على عمليات احتيال وممارسات غير مشروعة، داعيا أصحاب المولات ومراكز التسوق لعدم السماح بممارسة تلك النشاطات غير المشروعة تحت طائلة المسؤولية، وأن ما يصح أحيانا من تلك الحملات يستوجب الحصول على الموافقات اللازمة من وزارة الصناعة والتجارة لضبطها وحماية حقوق المواطنين
أبوظبي تعلن موافقة الاحتلال على إدخال مساعدات إماراتية عاجلة لغزة