رئيس «شعبة الأدوية»: نستهدف تحقيق صادرات بـ1.3 مليار دولار بنهاية العام
تاريخ النشر: 19th, August 2023 GMT
أكد الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية، أن القيادة السياسية تنفّذ خطة استراتيجية لجعل مصر إحدى الدول المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا فى تصنيع العقاقير، متوقعاً وصول حجم صادرات الدواء إلى نحو 1.3 مليار دولار بنهاية العام الحالى. وأضاف «عوف»، فى حواره لـ«الوطن»، أن القيادة السياسية عملت منذ عام 2014 على استراتيجية خاصة لتطوير التصنيع والتصدير، وأن قطاع الدواء يغطى 92% من الاحتياجات المحلية بفضل توطين الصناعة الحديثة.
كيف ترى دور الدولة فى توطين صناعة الدواء؟
- أول القرارات التى اتخذتها الدولة فى مجال توطين الصناعة اعتمدت على إنشاء مدينة الدواء البالغ مساحتها 180 ألف متر بهدف منع الاحتكار، وإتاحة الفرصة لإنشاء المزيد من الشركات الكبرى والمساعدة فى نقل التكنولوجيا لتحقيق معادلة توطين الصناعات.
إلى أى مدى يعتبر تطوير صناعة الدواء من الملفات المهمة والعاجلة للدولة؟
- القيادة السياسية تعتبر توطين الدواء فى مصر قضية أمن قومى، وقديماً كان يقابل ذلك الملف الكثير من التحديات، منها استئثار وزارة الصحة بالملف دون غيرها، ولكن أصبح الآن للدواء هيئة مستقلة خاصة به.
هيئة صناعة الدواء وشعبة الدواء أصبح بينهما حوار وتنسيق دائم ومفتوح من أجل التواصل المباشرة مع الصناع وتذليل العقبات التى تواجههم، وتواجه مصانع الأدوية تحديات بشأن رفع كفاءة المصانع، بما يتواكب مع الجودة العالمية.
كيف ترى قرارات الهيئة الخاصة بتدوين السعر على الدواء؟
- هذا القرار أقرته هيئة الدواء ضمن عدد من الآليات التى من شأنها التشديد على تسجيل وتسعير وتتبع الدواء خلال عمليات التداول، بالتعاون مع شعبة الدواء.
كيف ينظر صنّاع الدواء إلى فرص الاستثمار فى مصر؟
- يرون فرصة جيدة وواعدة للاستثمار، وصناعة الدواء بشكل عام تحمل شقين، اجتماعى وسياسى، إلا أن المستثمر الأجنبى يحتاج سياسة مرنة فى التسعير، ويجب على الحكومة والوزارات والهيئات المعنية تعزيز جهودها لجذب الاستثمار الأجنبى فى مصر، ونتوقع أن تصل صادراتنا من الأدوية بنهاية العام الحالى إلى نحو 1.3 مليار دولار.
ما رؤيتكم لملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى من العام الحالى؟
- تم إنجاز الكثير فى ملف الدواء خلال الـ6 أشهر الأولى، حيث تم تحقيق نمو كبير وصل إلى نسبة 15%، وبعائد يصل إلى مليار و300 مليون جنيه، ونود أن نشيد بدور إدارة النواقص فى هيئة الدواء المصرية فى تذليل العقبات أمام استيراد المواد الخام.
ما مقومات مصر لتصنيع وتصدير المكملات الغذائية؟
- لدينا مقومات قوية فى تصنيع وتصدير المكملات الغذائية، التى باتت أسهل فى تصديرها من الدواء، لأن ملف الدواء معقد، وهو الأمر الذى فتح المجال أمام هيئة سلامة الغذاء، فى أن يكون المنتج المصرى منافساً بقوة فى الدول الأفريقية.
هل وصلنا إلى الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال؟
- هذا الملف موضع اهتمام بالغ من القيادة السياسية، ولولا الاكتفاء الذاتى من لبن الأطفال بفضل التصنيع المحلى لكان الأمر سيتحول إلى كارثة، لأن العلبة تُكلف الدولة 90 جنيهاً، والمواطن يشتريها بـ5 جنيهات.
كيف تقيّم دور هيئة صناعة الدواء خلال جائحة كورونا؟
- قوة هيئة صناعة الدواء تجلت خلال جائحة كورونا، عندما اعتمدت هيئة الدواء والغذاء الأمريكية دواء «ريمديسيفير» باعتباره أول عقار لعلاج كورونا، وحينها سمحت الشركة المصنّعة له «جلياد» بإنشاء 3 مصانع خارج الولايات المتحدة فى الهند وباكستان ومصر، وحينها كان انتشار جائحة كورونا فى الهند أكبر من إمكانية المصنع لتصنيع العقار، الأمر الذى دفع القيادة السياسية الهندية لاستيراد الدواء من مصر، وكانت المرة الأولى التى تستورد فيها الهند دواءً من مصر، وتحولت مصر إلى المُصنّع الوحيد على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا لهذا الدواء
التعاون المصري الأفريقيهناك دول أفريقية طلبت من مصر مسبقاً إنشاء مصانع لتصنيع اللقاحات على أراضيها، للاستفادة من خبراتنا فى هذا المجال، ويجب تشجيع المستثمرين عبر آليات معينة، وإزالة العوائق أمامهم، ونطالب بتسهيل دخول المواد الخام وإعادة النظر فى قرار مصلحة الضرائب بالتسجيل المبكر للشحنات فى الجمارك.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: شعبة الأدوية وزارة الصحة هيئة صناعة الدواء القیادة السیاسیة صناعة الدواء الدواء خلال
إقرأ أيضاً:
الرئيس التنفيذي للمجموعة لـ«الاتحاد»: 27 مليار درهم استثمارات «طاقة» لدعم النمو بنهاية 2024
سيد الحجار (أبوظبي)
أكد جاسم حسين ثابت، الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب في «طاقة»، أن الشركة تعهّدت باستثمار 75 مليار درهم، كنفقات رأسمالية بحلول عام 2030، منها 40 ملياراً للبنية التحتية لشبكات النقل والتوزيع، و35 ملياراً لقطاع أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه، حيث تم تخصيص أكثر من %80 من هذا الاستثمار لمشاريع التحول في قطاع الطاقة، موضحاً أنه بنهاية العام الماضي استثمرت «طاقة» بالفعل 27 مليار درهم، مما يدل على التزامها بتحقيق أهدافها للنمو.
وقال ثابت لـ«الاتحاد»: إن «طاقة» ستواصل تعزيز البنية التحتية لشبكات نقل الكهرباء، لتلبية الطلب المتزايد في دولة الإمارات، وتوسيع نطاق الطاقة النظيفة من خلال المحفظة الدولية لـ«مصدر»، والاستثمار في محطات توليد الكهرباء ذات العمليات التشغيلية المرنة داخل الدولة وخارجها، بما يدعم استقرار شبكة نقل الكهرباء.
وأوضح أن الشركة تعتزم رفع قدرة توليد الكهرباء لديها إلى 150 جيجاواط بحلول عام 2030، والتي ستشمل حوالي 100 جيجاواط من الطاقة المتجددة من خلال «مصدر»، حيث تعتبر «طاقة» أكبر المساهمين فيها.
خفض الكربون
وقال ثابت: تماشياً مع مهمة «طاقة» المتمثلة بأن تصبح شركة مرافق رائدة منخفضة الكربون، ومع مواصلة النمو في أعمالها الأساسية في قطاع المرافق، فإننا على المسار الصحيح من حيث خططنا لتوظيف رأس المال لتنفيذ قائمة من المشاريع البارزة في مجالات، شبكات النقل، وتوليد الكهرباء وتحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، والطاقة المتجدّدة، ويمنحنا هيكل رأس المال القوي لدينا، المرونة اللازمة لتحقيق النموّ مع المحافظة على الانضباط المالي.
وأضاف : في المرحلة المقبلة، سنواصل توسيع أعمال قطاع المرافق من خلال تطوير المشاريع وصفقات الاستحواذ الاستراتيجية، وفي عام 2024، نجحنا في تأمين عقود لتطوير مشروعين بارزين جديدين لتوليد الكهرباء بقدرة مجمعة تبلغ 3.6 جيجاواط، وأنجزنا صفقة لتمويل مشروع رئيسي للإنتاج المشترك للبخار وتوليد الكهرباء، ومشروع حيوي للبنية التحتية الاستراتيجية للمياه، وهو خزان «جُعرانة» الاستراتيجي المستقل للمياه في منطقة مكة المكرمة، الذي سيوفر 2 مليون متر مكعب من المياه، لتلبية الطلب خلال فترة الذروة في موسم الحج، حيث تعكس هذه المشاريع في المملكة العربية السعودية الشقيقة رغبتنا بتطوير مشاريع كبرى جديدة حول العالم.
وتابع : سنواصل أيضاً دعمنا لاستراتيجية «مصدر» الطموحة لتنفيذ صفقات استحواذ دولية، مع وضع المعايير البيئية والاجتماعية والحوكمة في صميم استراتيجيتنا.
وأكد ثابت أن إطلاق العلامة التجارية الموحدة الجديدة للشركات العاملة في دولة الإمارات العام الماضي، يعكس موقعنا كشركة مرافق موثوقة متكاملة بالكامل.
تحلية المياه
وفيما يتعلق بآفاق النموّ المستقبلية، قال ثابت: باعتبارنا شركة تركّيزها على المستقبل وملتزمة بدعم التحول في قطاع الطاقة، فإننا نعتقد أن هناك فرصة لدعم الشركاء والدول في تطوير البنية التحتية اللازمة لتوفر إمدادات موثوقة من الكهرباء والمياه بانبعاثات كربونية أقل.
وأضاف: في قطاع المياه، نرى فرصة لتوظيف قدراتنا في مجال تحلية المياه وسلسلة القيمة المرتبطة بها، لتطوير بنية تحتية منخفضة الكربون تلبي الطلب المتزايد على المياه.
وأكد أنه بحلول عام 2030، تستهدف «طاقة» الوصول بقدرتها في مجال تحلية المياه إلى 1300 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً، بحيث يتمّ إنتاج ثلثيها باستخدام تقنية التناضح العكسي عالية الكفاءة.
توسع عالمي
وأوضح أن «طاقة» تستثمر في أحدث أنظمة من نوعها لنقل الكهرباء في دولة الإمارات وعلى المستوى الدولي، لتلبية الطلب المتزايد على البنية التحتية الحديثة المدعومة بالتقنيات الرقمية، لتمكين دمج الكهرباء المُولدة من مصادر الطاقة المتقطعة، مشيراً إلى صفقة الاستحواذ الأخيرة على شركة «ترانسمشن إنفستمنت»، التي تُعدُّ واحدة من كبرى الشركات المشغِّلة لشبكة نقل الكهرباء البحرية، وتربط محطات توليد الكهرباء من طاقة الرياح البحرية بالشبكة البرية في المملكة المتحدة.
وأكد أن الاستحواذ على شركة «ترانسميشن إنفستمنت»، يمثل خطوة استراتيجية تنسجم مع استراتيجيتنا 2030 لتوسيع حضور شركتنا في قطاع نقل الكهرباء خارج دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يمثّل هذا الاستحواذ دخول «طاقة» إلى قطاع نقل الكهرباء في المملكة المتحدة، ويمهّد الطريق لمزيد من التوسع في الأسواق العالمية، موضحاً أن خبرات «ترانسميشن إنفستمنت» في مجال نقل شبكات نقل الكهرباء البحرية والوصلات البحرية، تتكامل مع أعمالنا في مجال البنية التحتية للشبكات بشكل مباشر.
الذكاء الاصطناعي
وفيما يتعلق بدعم استراتيجية «طاقة» الاستثمارية لطموحات دولة الإمارات في التحوّل إلى مركز عالمي للذكاء الاصطناعي والبيانات، أوضح ثابت أن «طاقة» تواصل استثماراتها في محطات لتوليد الكهرباء تتميز بعملياتها التشغيلية المرنة، وبنيتها التحتية الحديثة لدعم الارتفاع في الطلب على الطاقة تلبية لاحتياجات مشاريع الذكاء الاصطناعي والتقنيات الرقمية.
أولويات استراتيجية بعيدة الأمد
وحول نتائج «طاقة» للربع الأول من 2025، أكد ثابت أن النموّ القوي في الإيرادات خلال الربع الأول، يعكس مدى مرونة الأعمال الأساسية لشركة «طاقة» في قطاع المرافق، وقدرتها على التكيّف مع بيئة تشغيلية ديناميكية، مع مواصلة تنفيذ أولوياتها الاستراتيجية بعيدة الأمد.
وأوضح أنه على الرغم من التحديات التي تشهدها البيئة التشغيلية على الصعيد العالمي، فقد ارتفعت الإيرادات بنسبة 3.8% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، مدعومة في المقام الأول بأداء أعمالنا في قطاع النقل والتوزيع، مؤكداً أن تحقيق تدفقات نقدية حرّة بقيمة 4.8 مليار درهم، يظهر قدرة الشركة على الحفاظ على قوة مركزها المالي.
القيادة تهنئ ملك المملكة الأردنية الهاشمية بذكرى يوم الجلوس