رجل يقيم دعوى نشوز على زوجته بعد طلبها الطلاق ورفضها حكم الطاعة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
"زوجتي تلاحقني بـ 13 دعوي نفقة وحبس، وترفض كافة الحلول الودية لحل المشاكل بيننا، بعد أن تسببت في تدمير حياتي بسبب عدم تنظيمها الحمل، لتتراكم علينا الديون، مما دفعني للعمل في أكثر من وظيفة ليلاً ونهاراً لاحاول توفير مستوي اجتماعي لائق لها".. كلمات جاءت على لسان زوج لاحق زوجته بدعوي نشوز، رداً على دعوى الطلاق المقامة منها، وقدم ما يفيد رفضها رجوعها للمنزل وتنفيذ حكم الطاعة.
وأكد الزوج بدعواه:" زوجتي دمرت حياتي بسبب تعنتها، ورفضها تنظيم أسرتنا بعد إنجابها الطفل الثاني، وعندما أعترض تغضب وتترك المنزل مما جعلني أعيش في عذاب بسبب تراكم المصروفات المطالب بسداد بعد وصول عدد أبنائي إلي أربعة، وهجرت المنزل ولاحقتني بدعاوي حبس ونفقات متجمدة كبيرة ".
وتابع:" زوجتي شهرت بسمعتي، وظلمتني، وألحقت بي ضرر مادي ومعنوي كبير، مما دفعني إلي ملاحقتها بدعوي طاعة بعد هجرها مسكن الزوجية، ورفضها تمكينى من التواصل مع أبنائي رغم تقاضيها النفقات كاملة وفقاً للشهود والمستندات التي تقدمت بها".
يذكر أنه عند صدور حكم محكمة الأسرة بتطليق المدعية الزوجة طلقة بائنة للضرر عند اثباتها الضرر الواقع عليها، فإن هذا الحكم يعد حكم ابتدائي يحق للزوج المدعي عليه استئنافه في الميعاد القانوني طبقا لنص قانون المرافعات، فإن كان من المعروف أن الخلع لا يجوز استئنافه ويعتبر حكم محكمة الأسرة فيه هو الأول والأخير إلا أن الطلاق للضرر يحق، ويجوز فيه الاستئناف، فاذا قضي فيه للزوجة أمام محكمة أول درجة فإنه الزوج سوف يطعن بالاستئناف والعكس إذا كسب الزوج الدعوى فإن الزوجة سوف تطعن بالاستئناف.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة دعوي نشوز طلب طاعة طلاق بائن أخبار الحوادث أخبار عاجلة دعوى الطلاق
إقرأ أيضاً:
تبرئة رجل وتعويضه في قضية مهر عقب انتحار زوجته بالهند
نيودلهي
حسمت المحكمة العليا في ولاية أوتار براديش الهندية قضية رجل متهم زوراً بممارسة ضغوط على زوجته بسبب المهر، وألزمت الحكومة بدفع تعويض له بعد ثبوت أن وفاة الزوجة كانت نتيجة ضغوط دراسية وليس لأي اعتداء أو ضغط من الزوج.
وكانت الزوجة، بينكي جايسوال، قد توفيت في مارس 2022، وتركت رسالة انتحار أكدت فيها أن سبب انتحارها هو الضغط النفسي المرتبط بدراستها لدرجة الماجستير، نافية أي مسؤولية للزوج أو عائلته عن الوفاة .
ورغم ذلك، اتهم شقيقها الزوج بضغط يتعلق بالمهر، شملت اتهامات برفض الإنفاق على طعامها وتعليمها والمطالبة بمهر إضافي، لكن التحقيقات ونص رسالة الانتحار وتقرير التشريح نفت هذه الادعاءات وأدت إلى تبرئة الزوج.
وفي يوليو 2024، برأت محكمة الدرجة الأولى الزوج، إلا أن حكومة الولاية طعنت في الحكم، إلا أن المحكمة العليا رفضت الطعن، مشددة على أن الطعون في أحكام البراءة يجب أن تكون فقط في حالات استثنائية وأسباب قوية .
وألزمت المحكمة الحكومة بدفع التعويض خلال 30 يومًا ، معتبرة أن ما حدث مثال على معاناة الأبرياء جراء إساءة استخدام قوانين المهر في بعض الحالات.
بدرية طلبة تنفي اتهامات القتل وتجارة الأعضاء وتؤكد نيتها اللجوء إلى القضاء