الرئيس الألماني يوافق غلي حل البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
أصدر الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير قرارا بالموافقة علي طلب المستشار أولاف شولتس بحل البرلمان؛ إضافة إلى تحديد يوم 23 فبراير موعدا للانتخابات المبكرة.
وشهدت ألمانيا الأسبوع الماضي تصويتا في البوندستاغ لحجب الثقة عن شولتس، وهو التصويت السادس فقط منذ عام 1949، والمرة الثالثة التي تنتهي فيها ولاية حكومة ألمانية قبل الأوان.
وفي وقت لاحق ، طلب شولتس من الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير حل البرلمان بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يتزعمه.
وكان المستشار أولاف شولتز قد فشل في الحصول علي ثقة برلمان الألماني حيث لم يحصل شولتس إلا على دعم 207 نواب فقط، من أعضاء مجلس النواب الألماني (البوندستاغ) البالغ عددهم 733، بينما صوّت ضده 394 نائبا، وامتنع 116 آخرون عن التصويت.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المانيا المستشار الألماني البوندستاغ رئيس المانيا المزيد
إقرأ أيضاً:
السيرة الذاتية لـ الرئيس الجديد لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرار رقم ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٥ بتعيين المستشار عاصم عبداللطيف السعيد عبدالفتاح الغايش رئيسا لمحكمة النقض، اعتبارا من ٢٠٢٥/٧/١.
وتخرج المستشار عاصم عبد اللطيف السعيد عبد الفتاح الغايش – رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى الجديد من كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1977 .
وعُين المستشار عاصم الغايش، فور تخرجه، بدرجة معاون بالنيابة العامة في 10 أبريل من العام 1978 ، وتدرج في مختلف الوظائف القضائية داخل النيابة العامة، إلى أن وصل إلى درجة وكيل النائب العام من الفئة الممتازة.
وفي أول أكتوبر من العام 1986 عُين كقاض بالمحاكم الابتدائية، ثم بدرجة رئيس محكمة من الفئة (ب) في أكتوبر من العام 1988 ، ثم رُقي في أول أكتوبر من العام 1992 رئيسا للمحكمة من الفئة (أ).
كما عُين في أول أكتوبر من العام 1994 رئيسا للنيابة بنيابة الأموال العامة العليا، ثم محاميا عاما في 17 يوليو من العام 1996 بمكتب النائب العام ومسئولا عن مكتب التحفظ وتوظيف الأموال.
وفي 16 يونيو من العام 1999 عُين المستشار عاصم الغايش مستشارا بمحكمة النقض، ثم رُقي إلى درجة نائب رئيس محكمة النقض في 30 يونيو عام 2001 ورئيسا لإحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة.
وانتُدب في شهر أغسطس من العام 2022 عضوا بلجنة شئون الأحزاب السياسية، وفي أول يوليو من العام 2024 أصبح عضوا بمجلس القضاء الأعلى، وفي سبتمبر من ذات العام عُين رئيسا لمحكمة القيم، وحتى صدور القرار الجمهوري بتعيينه رئيسا لمحكمة النقض ومجلس القضاء الأعلى ابتداء من أول يوليو من العام الجاري 2025 .
وألقى المستشار عاصم الغايش العديد من المحاضرات في المركز القومي للدراسات القضائية في إطار استعانة المركز بكبار رجال القضاء وشيوخهم المتميزين.