الرئيس الألماني يعتزم الإعلان عن قراره بشأن حل البرلمان
تاريخ النشر: 27th, December 2024 GMT
يعتزم الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير اليوم الجمعة إعلان قراره بشأن طلب المستشار أولاف شولتس حل البرلمان الاتحادي (البوندستاغ)، تمهيدا لعقد انتخابات عامة مبكرة.
ويعتبر من شبه المؤكد أن شتاينماير سيستجيب لطلب شولتس، وسيحدد في الوقت نفسه موعد الانتخابات المبكرة، الذي من المحتمل أن يكون في 23 فبراير/شباط المقبل، وهو التاريخ الذي اتفقت عليه قيادات الكتل البرلمانية لحزب شولتس الاشتراكي الديمقراطي والتحالف المسيحي الذي يتكون من الحزب المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.
وكان شولتس خسر تصويت الثقة في البوندستاغ في 16 ديسمبر/كانون الأول الجاري في خطوة كانت نتائجها متوقعة، وذلك بعد انهيار الائتلاف الحاكم الذي يضم الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي. وكان قد تم تشكيل الائتلاف الحاكم قبل حوالي 3 سنوات.
وبعد خسارة تصويت الثقة، طلب المستشار الألماني من رئيس الدولة حل البرلمان وفقا للمادة 68 من الدستور الألماني.
وكان شتاينماير أجرى بعد ذلك مشاورات مع رؤساء الكتل البرلمانية والأحزاب الممثلة في البرلمان لاستكشاف إمكانية تشكيل أغلبية سياسية مستقرة للحكومة الحالية، ولكن لم يتم التوصل إلى أي حلول في هذا المسعى.
إعلانوتنص المادة 68 من الدستور الألماني على أنه يمكن للرئيس الاتحادي حل البرلمان بناء على اقتراح المستشار إذا خسر تصويت الثقة، وذلك في غضون 21 يوما من تقديم الاقتراح. كما تنص المادة 39 على وجوب إجراء انتخابات مبكرة خلال 60 يوما من حل البرلمان.
يذكر أن تصويت الثقة الذي طرحه شولتس كان السادس من نوعه في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية، وأسفر 3 منها عن حل البرلمان.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات تصویت الثقة حل البرلمان
إقرأ أيضاً:
طرد نائبة بعد انتقادها الحكومة النيوزيلندية بشأن الاعتراف بفلسطين
أُمرت النائبة في البرلمان النيوزيلندي كلوي سواربريك، اليوم الثلاثاء، بمغادرة قاعة البرلمان عقب رفضها سحب تصريحات انتقدت فيها موقف الحكومة من الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وجاءت الحادثة خلال نقاش عاجل طُرح بعد إعلان الحكومة، أمس الاثنين، أنها تدرس موقفها بشأن الاعتراف بفلسطين، في وقت أعلنت فيه أستراليا انضمامها إلى كندا والمملكة المتحدة وفرنسا في نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال مؤتمر الأمم المتحدة في سبتمبر/أيلول المقبل.
و اتهمت سواربريك، وهي الزعيمة المشاركة لحزب الخضر، الحكومة بأنها "تتخلف عن غيرها" ووصفت عدم اتخاذ قرار بالاعتراف بأنه "أمر مروع"، داعية بعض أعضاء الائتلاف الحاكم إلى دعم مشروع قانون لمعاقبة إسرائيل على ما وصفته بـ"جرائم الحرب".
وأضافت "إذا وجدنا ستة من بين 68 نائبا يمثلون الحكومة يتمتعون بالشجاعة، يمكننا أن نقف على الجانب الصحيح من التاريخ".
من جهته، اعتبر رئيس مجلس النواب، جيري براونلي، تصريحاتها بأنها "غير مقبولة تماما"، وأمرها بسحبها والاعتذار. وعندما رفضت، طُلب منها مغادرة القاعة.
وأوضح براونلي لاحقا أنها تستطيع العودة غدا، لكن استمرار رفضها للاعتذار سيؤدي لإبعادها مجددا.
أما وزير الخارجية، ونستون بيترز، فأكد أن الحكومة ستتخذ قرارها في سبتمبر/أيلول بعد جمع المعلومات والتشاور مع الشركاء، مشددا على أن الأمر "يستحق الدراسة بعناية بدل التسرع".
وقال النائب العمالي بيني هيناري إن نيوزيلندا "تخلت" في هذه القضية عن تاريخها القائم على المبادئ والقيم.
ويحظى الاعتراف بالدولة الفلسطينية بدعم أحزاب المعارضة، وهي حزب الخضر وحزب العمال وحزب "تي باتي ماوري".